به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از ایلنا، در ارزیابی خشکسالی متوالی در کشور و تبعات آن اظهار داشت: هر زمان میزان بارندگی نسبت به متوسط درازمدت کمتر می‌شود خشکسالی اتفاق افتاده است. اکنون در کشور ما خصوصا در یک سوم غربی بارندگی نسبت به معمول سالانه کمتر بوده بنابراین دچار خشکسالی مفرط هستیم و باید احتیاط لازم را برای این دوره داشته باشیم. آنچه امسال اهمیت دارد اینکه سال گذشته و سال قبل از آن هم کشور دچار خشکسالی نسبی بوده بنابراین بروز بیرونی مشکلات بیش از قبل نمودار است، در این اوضاع  بدترین حوزه نیز کرخه بوده است که خشکی از استان‌های ایلام، کرمانشاه و لرستان عبور کرده و به خوزستان و نهایتا تالاب هورالعظیم رسیده است. با این اوضاع چون سال قبل سدها دچار بحران بوده و فشار مصرف هم زیاد بوده، دچار افت غیرمعمول آب سد بوده‌اند در سال آبی جدید بحرانی‌ترین وضع را در 30 سال گذشته در حوزه کرخه تجربه می‌کنیم. 

وی افزود: با شرایط امروز آب طبیعی است که سختگیری‌ها باید افزایش یافته و ممنوعیت کشت اعمال شود تا خشکسالی مدیریت خوبی پیدا کند، در این بین حتما باید مصرف آب در بخش‌های توسعه‌ای یعنی شرب و بهداشت، صنعت و کشارزی کاهش یابد، ما در این سه بخش پرت آب زیاد داریم و در بهره‌وری موفق نبوده‌ایم.

این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: مصرف آب شهری متوسط بین 300 تا 350 لیتر در هر روز برای هر نفر است در حالی که می‌تواند به 200 لیتر کاهش یابد، بنابراین می‌توانیم حدود 30 تا 40 درصد راندمان و بهره‌وری بخش شرب و بهداشت را بالا برده و صرفه‌جویی داشته باشیم، در بخش صنعت هم بنا بوده اغلب مصارف را از آب‌های غیرمتعارف و بازچرخانی تامین کنیم و بار را از آب‌های سطحی و منابع زیرزمینی برداریم، اما تاکنون به اندازه 5 درصد هم موفق نبوده‌ایم. در بخش کشاورزی هم که اغلب مصارف را به خود اختصاص می‌دهد راندمان استفاده از آب در حالت خوشبینانه حدود 30 درصد است یعنی 70 درصد آب هدر می‌رود، البته بخشی از این هدررفت ناگزیر است و در هیچ کشوری راندمان صد در صد ندارد، اما در کشور ما اوضاع بدتر است. 

وی تاکید کرد: انتظار این است که راندمان آب در بخش کشاورزی به 55 درصد برسد، اگر بتوانیم راندمان مصرف آب را افزایش دهیم، توانسته‌ایم 25 درصد صرفه‌جویی کنیم و برای کشاورزی که اکنون 90 درصد آب کشور را مصرف می‌کند عدد بزرگی خواهد بود، البته باید میان‌مدت انجام شود و از قبل برنامه‌ریزی و هدایت شود و سیستم فناوری کمک کند تا بهره‌وری را به این سمت سوق دهیم. 

 قمشی با بیان اینکه اگر راندمان آب را در بخش‌های مختلف افزایش می‌دادیم فشار خشکسالی بسیار کمتر می‌شد، خاطرنشان کرد: حتی اگر وضع بارندگی نرمال هم باشد باز هم دچار مشکل هستیم چون کشور ما به لحاظ معیارهای علمی دچار تنش آبی است، یعنی محل‌های استفاده؛ از میزان منابع بیشتر است، بعبارت دیگر منابع و مصارف باهم همخوانی ندارند، ما در بخش‌های توسعه‌ای و مصرف آب زیاده‌روی کرده‌ایم، به همین دلیل آب زیادی به تالاب‌ها و مخازن زیرزمینی وارد نمی‌شود، سال‌ها است که با این مشکل مواجه هستیم بنابراین بحران زیست محیطی ادامه خواهد یافت، مگر اینکه سیاست و برنامه‌ریزی منابع آب و جهت‌گیری تغییر کند تا فشار بر منابع آب کمتر شود. 

استاد دانشگاه چمران اهواز گفت: اکنون چشم‌اندازهای آبی فریاد می‌زند که مسئله گرد و غبار سال به سال بدتر می‌شود، اگر امروز استان تهران 2 یا 3 بار گرد و  غبار را شاهد است، در سال‌های بعد این تکرار بیشتر می‌شود و کانون‌های ریزگرد داخلی رشد خواهند کرد، اکنون اطلاعات بیانگر این است که بین 30 تا 40 درصد ریزگردها کانون داخلی دارند و بیش از 60 تا 70 درصد از خارج از کشور و از عربستان، اردن، سوریه و عراق وارد کشور ما می‌شوند، اما واقعیت ناامیدانه این است که کانون‌های داخلی فعال‌تر می‌شوند، زیرا فشار به منابع آب زیاد شده، تالاب‌ها روز به روز خشکیده‌تر می‌شود، حقابه‌ها رعایت نمی‌شود، پایین‌دست رودخانه‌ها شور و خشک می‌شوند، پیش‌روی شوری به سمت اراضی افزایش می‌یابد، آب‌های زیرزمینی افت پیدا می‌کنند، برداشت از ذخیره‌های تاریخی بیشتر می‌شود، فرونشست گستره‌های بیشتری را در بر خواهد گرفت، نتیجه اینکه کانون‌های ریزگرد هرچه بیشتر به داخل سرزمین کشیده خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از ایسنا، در حالی‌که استان تهران تنها ۰.۸ درصد از مساحت کشور را تشکیل می دهد، طبق آخرین برآوردهای رسمی نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت کشور را  در خود جای داده که نشان‌گر تراکم بالای جمعیت این استان است. از سوی دیگر استان تهران به تناسب جمعیت، دومین استان فقیر کشور به لحاظ منابع آبی است.

بر همین مبنا یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مزمن این استان، تامین آب سالم و بهداشتی برای ساکنان است؛ امری که کاهش شدید بارش‌ها و به دنبال آن کسری منابع آن را دشوار ساخته است. در شرایطی که چندان نمی‌توان برای افزایش ظرفیت آب و بهبود وضعیت منابع کاری کرد، تنها راهکار موثر، مدیریت تقاضا و یا به عبارتی اصلاح روند مصرف آب است.

سرانه مصرف آب در تهران طبق اعلام، حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ لیتر در شبانه‌روز است، در حالی که طبق الگوی استاندارد مصرف هر تهرانی باید تا ۱۳۰ لیتر آب مصرف کند. عوامل متعددی را می توان برای این اختلاف چشم گیر الگو و سرانه مصرف عنوان کرد؛ تغییر سبک زندگی، افزایش میانگین دمای هوا، نازل‌بودن بهای آب و بی توجهی به ارزش ذاتی آن از عمده ترین مواردی است که موجب مصرف بالای آب می‌شود. اما در این میان، شیوه ساخت مجتمع‌های مسکونی و اداری و فرایند توزیع آب در آن‌ها نیز اثرات تعیین‌کننده بر میزان مصرف دارد.

یکی از این موارد وجود کنتورهای مشترک آب است که می‌تواند برای ساکنان مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد. در صورتی که یکی از ساکنان نسبت به مصارف خود بی‌توجه باشد، متوسط مصرف آب برای تمام واحدها افزایش می‌یابد. به عبارتی با توجه به این‌که برای تمامی واحدها در یک آپارتمان تنها یک قبض آب صادر می‌شود، هریک از واحدها دیگری را مقصر افزایش مصرف اب قلمداد می‌کند. 

ساکنانی هستند که اغلب ساعات روز در خانه نیستند و آب هم کم مصرف می‌کنند، یعنی خواه ناخواه صرفه‌جویی می‌کنند ولی چوب مصرف بیش از اندازه همسایه‌ها را می‌خورند. واحدهای پرمصرفی که عملاً سهم کم‌مصرف‌ها را می‌خورند و چون بهای آب مصرفی به صورت مساوی بین آنان تقسیم می‌شود، دیگر توجهی به این موضوع ندارند و دانسته یا نادانسته از این مسئله سوءاستفاده می‌کنند.

باتوجه به این‌که در بیش‌تر آپارتمان‌های در حال ساخت کنتور آب به صورت یک‌پارچه برای کل آپارتمان در نظر گرفته می‌شود و سهم مصرفی هر واحد به تفکیک قابل تشخیص نیست، بدیهی است برای کل آپارتمان نیز میزان مصرف آب اهمیتی ندارد، چراکه همه ساکنان به طور مساوی و یا با توجه به نفرات هزینه مصرف آب را پرداخت می‌کنند و چه بسا خانواده‌ای با جمعیت کم‌تر، بیش‌تر از خانواده‌ای با جمعیت بیش‌تر از آب استفاده کند و از آنجا که هیچ روشی برای سنجش درست میزان مصرف آب وجود ندارد، هیچ کدام از اشخاص ساکن در یک آپارتمان انگیزه‌ای برای کاهش مصرف آب واحد خود ندارد و هیچ تلاشی در این خصوص نخواهد کرد.

این در حالی است که اگر ساکنان واحدهای آپارتمانی را مستقیما در پرداخت هزینه آب مصرفی با میزانی که مصرف می‌کنند ترغیب شوند، آن گاه هر واحد آپارتمان با توجه به این‌که به نسبت مصرف آب مجبور به پرداخت هزینه است و این مبلغ مستقیما از جیب خانواده کسر می‌شود و در نتیجه آگاهانه به دنبال راهکارهایی برای کاهش مصارف خود خواهد گشت. 

بر این اساس، اگر کنتور آب تفکیک شود هر واحد عملکرد خود را در پایان ماه می‌بیند و باعث مدیریت درست در مصرف آب می‌شود و از طرفی هیچ واحدی خودش را از نظر مصرف آب با دیگری مقایسه نمی‌کند و در انتها عملکرد صرفه‌جویانه همسایگان کم مصرف هم گم نمی‌شود.

بی‌تردید موضوع تفکیک کنتورهای خانگی در ساختمان‌های مسکونی راهکاری برای برون‌رفت از مشکل مصرف بی‌رویه آب است. اما آیا قانون‌گذار و نهادهای ناظر و  اجرایی مانند شهرداری و سازمان نظام مهندسی الزاماتی برای اجرای آن وضع کرده‌اند؟ سازمان نظام مهندسی یکی از نهادهایی است که علاوه بر ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت بـه آن و مقـررات ملـی سـاختمان و افزایش بهره‌وری، مقررات ملی ساختمان را وضع و رعایت الزامات این مقررات ملی را کنترل خواهد کرد.

اکنون که پایتخت با مشکل کمبود بی‌سابقه آب مواجه است جا دارد که سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط با بازنگری در برخی قوانین و اعمال قوانین مناسب و بازدارنده، بسترهای فرهنگی و اجتماعی لازم برای مدیریت بیش از پیش مصرف آب در ساختمان ها را فراهم کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب از وزارت نیرو، در حکم محمد جوانبخت مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به تدوین نقشه راه مدیریت حوضه در راستای ایجاد حوضه آبریز سالم و پایدار و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت زنجیره آب در این حوضه آبریز تاکید شده است.

در حکم انتصاب علیرضا الماسوندی تاکید شده است با هماهنگی، همکاری، جلب مشارکت همه عوامل در مدیریت منابع آب به تهیه و تدوین آب قابل برنامه‌ریزی حوضه آبریز، استقرار نظام حسابداری و حسابرسی آب در سطح حوضه، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های تعادل بخشی منابع و مصارف، توسعه منابع آب، تامین مالی و بودجه فعالیت‌های مرتبط و مدیریت حریم و بستر رودخانه اقدام کند.

شناخت و ارزیابی مستمر منابع آب به لحاظ کمی و کیفی و مدل سازی منابع و مصارف آب در حوضه آبریز، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت خشکسالی و سیلاب در سطح حوضه آبریز، تهیه اطلس و بانک اطلاعات منابع آب، توجه به برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌های ذینفع در حوضه آبریز، نظارت بر عملکرد اقدامات پیش‌بینی شده و به روز رسانی برنامه‌های یاد شده در استان‌ها از دیگر ماموریت‌های مدیریت جدید حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و حوضه‌های جنوب غربی فلات است.

پیش از این هوشنگ ملایی ریاست حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود را بر عهده داشت.

انتهای پیام/