به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب  به نقل از ایلنا جلال محمودزاده در گفت‌وگو با این رسانه درباره تشکیل وزارتخانه مستقل آب اظهار داشت: تشکیل یک وزارتخانه جدید در تناقض با قانون است، زیرا بر اساس قوانین موجود و اسناد بالادستی باید بدنه دولت را کوچک کنیم. موضوع دیگر اینکه بیش از 80 تا 85 درصد آب شیرین کشور را در بخش کشاورزی مصرف می‌کنیم یعنی اگر توزیع آب کشاورزی را به وزارت کشاورزی محول کنیم و مدیریت آب شرب هم در اختیار وزارت نیرو باشد بهتر است تا اینکه یک وزارتخانه جدید تشکیل دهیم که بخش کشاورزی و شرب دچار مشکل شوند.

وی تاکید کرد: اگر مدیریت 85 درصد آب بخش کشاورزی را از وزارت نیرو بگیریم و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهیم تا این وزارتخانه خود برنامه‌ریزی کرده، مدیریت کشت داشته باشد و آبیاری تحت فشار و مدرن انجام دهد بهتر از این است که وزارتخانه جدید تشکیل دهیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: سهمیه محیط زیست مشخص است شهراری‌ها هم معمولا از آب چاه‌ها برداشت می‌کنند یعنی تالاب‌ها و کانال‌ها سهم خود را می‌گیرند، آنچه مهم است اینکه در بخش کشاورزی مشکل داریم، در حال حاضر به طور متوسط بیش از 65 درصد آب کشاورزی هدر می‌رود و فقط 35 درصد استفاده بهینه از آب را داریم و بقیه تبخیر شده و یا از کانال‌ها و استخرهای خاکی هدر رفته و از دسترس خارج می‌شوند. اگر مدیریت این بخش را در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهیم حتی بتوانیم 35 درصد بهره‌وری را به 60 درصد هم رسانده و 25 درصد مصرف بهینه از آب را افزایش دهیم این میزان برای شرب، محیط زیست و آب‌های زیرزمینی مثمرثمر خواهد بود. 

وی خاطرنشان کرد: مشکل ما عدم بهره‌وری در بخش کشاورزی است و این باعث شده در شرایط اقلیم خشک و نیمه خشک کشور آب زیادی را به صورت آبیاری سنتی از دست بدهیم و از طرفی هم برنامه‌ریزی خوبی برای کشت محصولات نداریم، چون مدیریت بخش آب کشاورزی در اختیار وزارت جهاد نیست. مثلا برای تولید یک هندوانه 10 کیلویی 3 هزار لیتر آب نیاز است اگر این هندوانه را به قیمت هر کیلو 10 هزار تومان هم صادر کنیم یعنی در واقع 3 هزار لیتر آب را با قیمت 100هزار تومان صادر می‌کنیم و این به صلاح کشور نیست.

وی افزود: در این شرایط تنها راه ما این است که مدیریت آب بخش کشاورزی را وزارت جهاد کشاورزی بدهیم و بخش شرب را وزارت نیرو مدیریت کند، سهم شهرداری و محیط زیست هم در قالب کشاورزی قابل تعریف است. به این ترتیب بخشی از مشکلات آبی کشور که ناشی از هدررفت است حل می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب  به نقل از ایلنا کیاست امیریان در گفت‌وگو با این رسانه ، درباره وضعیت نجات دریاچه ارومیه اظهار داشت: مهمترین عامل تاثیرگذار بر تراز دریاچه میزان بارش و روان‌آبی است که وارد آن می‌شود. متاسفانه سال قبل کاهش بارش داشتیم و بارش برف هم در حداقل خود بوده که باعث کاهش جدی تراز شده است، امسال هم در حد پارسال بارندگی داشتیم که نسبت به بلندمدت 14 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این شرایط باعث شد امسال تراز دریاچه 1270 متر و 65 سانتیمتر باشد و نسبت به سال گذشته در همین زمان 53 سانتیمتر کاهش را نشان می‌دهد. 

وی موجودی آب دریاچه را در حال حاضر 2 میلیارد و 730 میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: طبیعتا باتوجه به اینکه در تابستان میزان ورودی آب کم و تبخیر زیاد می‌شود، حجم آب هم کاهش پیدا می‌کند، اما اقداماتی برای حل این موضوع انجام شده که از جمله آن نزدیک 500 میلیون متر مکعب از ذخیره سدها به سمت دریاچه رهاسازی شده اما مسئله این است که کاهش بارش‌ها در فصل پیش‌رو و افزایش دما سرعت تبخیر را بیشتر می‌کند.

مدیر کل دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب خزر و دریاچه ارومیه درباره اقدامات در دست انجام برای علاج‌بخشی دریاچه گفت: یک موضوع انتقال آب از حوضه مجاور است که در راستای احیا در دستور کار بوده که اکنون 90 درصد پیشرفت دارد و مراحل پایانی را می‌گذراند، اگر  این پروژه محقق شود دریاچه تقریبا به ثبات می‌رسد. 

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد دریاچه به تراز اکولوژیک برسد باید غیر از اقداماتی که تاکنون انجام شده از جمله کاهش مصرف جدی‌تر پیگیری شود، چون بارندگی در اختیار ما نیست و امکان دارد خشکسالی تداوم داشته باشد که در آینده اثرات خود را  بیشتر را نشان می‌دهد. 

امیریان یادآور شد: چنانچه بارندگی شرایط بهتری داشته باشد و مردم از جمله کشاورزان هم همکاری کنند در ورودی به دریاچه اثر مثبت خواهد داشت و این احتمال وجود دارد که سالانه 600 میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه شود، از سوی دیگر باید امیدوار باشیم سال‌های خشک به این شکل استمرار نداشته باشد تا روند کاهش تراز دریاچه متوقف و در گام بعدی هم افزایش تراز خواهیم داشت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب  به نقل از ایلنا ایرنا از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مدرس حوزه علمیه قم  با اشاره به اینکه حل فقهی مسئله حقوق آب، باید با قوت و متانت صورت گیرد،گفت: از آنجا که ابعاد فقهی مسئله حقوق آب دارای ابهاماتی است، باید ضمن حفظ هنجارهای فقهی و استفاده از نگاه های نو مانند نگاه اجتماعی، این موضوع را دنبال کرد.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست در یازدهمین نشست شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: نگاه به موضوع آب را، نباید تنها با پیگیری روایات اسلامی پیش برد، بلکه ادبیات عقلی مانند مقاصد شریعت می‌تواند باعث ایجاد گفتمان بین المللی در این مسئله  شود.

عضو شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: بر همین اساس پیشنهاد می شود، نسبت به موضوع آب، یک پرونده در دو قسمت سنتی (نگاه فقهی و روایی) و غیر سنتی (نگاه عقلی) تشکیل شود.

عضو شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: در ابتدای انقلاب به منظور ایجاد امنیت غذایی و جلوگیری از تهدید تحریم گندم، کشاورزی توسعه پیدا کرد و کشاورزان به حفر چاه‌های غیر مجاز روی آوردند، اکنون اگر قرار است قانونی تصویب شود باید دید که این آیا تفکر توسعه کشاورزی بر اساس روش‌های سنتی استحصال آب، هنوز پابرجا است یا خیر؟

مجلس شورای اسلامی در مورد مالکیت آب، تعیین تکلیف کند

عضو هیات علمی دانشگاه یزد نیز در یازدهمین نشست شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قوانین مرتبط با آب، هنوز بحث مالکیت حل نشده است، خاطرنشان کرد: باید  با استخراج قوانین متعارض در عرصه آب، به قوانین منقح شده ای در این حوزه دست پیدا کنیم.

دکتر حسین جعفری افزود: در قانون مدنی ایران، آب بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، قابل تملک خصوصی به وسیله اسباب تملک مانند حیازت و خرید و فروش است اما بر اساس «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و نیز قانون «توزیع عادلانه آب» و اصل ۴۵ قانون اساسی، آب از اموال عمومی است و قابل تملک خصوصی نیست، لذا مجلس شورای اسلامی باید در خصوص ماهیت مالکیت آب، تعیین تکلیف نماید.

وی به وضعیت کنونی کشور در حوزه آب اشاره کرد و گفت: برداشت و استفاده از منابع آب های زیرزمینی بیش از حد توان و ظرفیت آن، باعث کاهش منابع زیرزمینی شده است که این امر امنیت آبی کشور را به خطر انداخته است.

جعفری بیان داشت: طرح‌های حمایتی برداشت از آبهای زیرزمینی توسط کشاورزی به این امر سرعت بخشیده است و طرح های آبخیزداری که برای احیای منابع آبهای زیر زمینی بود، نیز به دلیل عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی اثربخش نبوده است.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه سیاست های غلط تولید اشتغال در مناطق کویری، باعث از بین رفتن منابع زیرزمینی آب شده است، گفت: ۹۰% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی صرف می شود و حدود ۱ میلیون حلقه چاه در کشور وجود دارد که ۶۰% آن مجاز و ۴۰% غیر مجاز است.

وی در مورد پیشینه قوانین مرتبط با آب یادآورشد: در سال ۱۳۴۷ اولین اقدام برای مقابله با حفر چاه غیر قانونی در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۳ «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» صورت گرفت که اولین قانون جامع در خصوص آب تا آن زمان بود. در سال ۱۳۶۱ «قانون توزیع عادلانه آب» باعث قانونی شدن چاه های غیر قانونی حفر شده، شد و حدود ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز قانونی شد اما روح اصلی جاری در این قانون صیانت از آب به عنوان یک منبع عمومی و مشترکات و ثروت عمومی است.

جعفری گفت: در سال ۱۳۸۴ با «قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی» بر خلاف قانون «قانون توزیع عادلانه آب» حق نظارت بر آبها در صنایع کشاورزی و دامداری از سوی دولت برداشته شد که باعث استفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی شد و سبب شد که کشاورزان و دامداران با استفاده از همان روش های سنتی در بهره برداری از آن استحصال آب را انجام دهند و انگیزه ای برای استفاده از روش های مدرن بهره برداری از آب نداشته باشند.

وی گفت: همچنین قانونی با عنوان «الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» در مجلس تصویب شد که باعث شد بر تعداد چاه غیر مجاز افزوده شود و طبق آمار در سال ۱۳۸۵، بیش از ۱۰۰ هزار چاه دیگر با برداشت حدود ۶ میلیارد متر مکعب، بر اساس همین قانون حفر و ایجاد شد.

دکتر جعفری بیان داشت: قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» در سال ۱۳۸۹ از بدترین قوانینی بود که باعث قانونی شدن تخلفات در حفر چاه های غیر مجاز شده است و به طور کلی آنچه در نظام تقنینی جمهوری اسلامی صورت گرفته است دائماً قوانین متعارض با قانون مادر و اصلی «توزیع عادلانه آب» تصویب شده است.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، پارادایم مواجهه با موضوع آب را صورتبندی کند

رئیس شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی ضمن تاکید بر تهیه گزارش سیاستی در موضوع آب، گفت: در ابتدا باید چالش های اصلی در حوزه آب مطرح شود. در گام بعدی مسائل اساسی مرتبط با آن احصا شود و در گام سوم، اقدامات لازم برای حل مسائل ذکر شود تا قانون گذار بتواند دید کلی و دید سیاستگذاری به این موضوع پیدا کند،  مرکز تحقیقات اسلامی باید پارادایم مواجهه با موضوع آب را صورتبندی نماید.

محمود حکمت نیا تاکید کرد: مواجهه با موضوع آب باید بر اساس مباحث عقلی و به زبان عقلانی باشد و نه صرفاً زبان فقهی و حقوقی. همچنین مواجهه با مردم در مسئله آب، باید بر اساس حقوق نرم (ضمن ارائه جایگزین) باشد و نه حقوق سخت (مقابله سخت گیرانه با مردم).

او ادامه داد: با توجه به اینکه تمدن بشری بر اساس آب شکل گرفته است، مواجهه ما با این مسئله باید مواجه‌ای تمدنی باشد و تاریخ تمدن بشری در آن لحاظ شود.

 حکمت نیا خاطرنشان کرد: باید به این سوالات پاسخ داده شود: میزان حق بشر (نسل حاضر و نسل آینده) بر آب سالم تا چه اندازه است؟ انواع آب و سیاست ها نسبت به آن چیست؟ وظیفه حاکمیت در تهیه آب سالم و بهداشتی تا چه اندازه است؟ (ایجاد دسترسی توسط دولت یا تهیه و در اختیار گذاشتن آب)، وظیفه دولت در تدبیر مسئله آب چیست؟

رئیس شورای علمی گروه حقوق یادآورشد: وظیفه دولت و مردم در تامین آب بهداشتی، صنعتی، تصفیه آب، توسعه منابع آب، تکنولوژی در استفاده آب و تکنولوژی در استحصال آب، دسترسی به منابع آبی، مصرف و بازیافت و تولید آب، از جمله مسائلی هستند که باید با ادبیات عقلی و حقوق نرم به آن پرداخته شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید محسن قائمی که دارای تالیفاتی در موضوع حقوق آب است، پیشنهاد داد: به منظور انجام کار مطالعاتی بر روی موضوع حقوق آب، ابتدا باید ضمن آسیب شناسی از قوانین، مواد تقنینی و مقررات و برنامه های هفت ساله، پارادایم های حاکم بر این قوانین استخراج و به این سوال پاسخ داده شود که آیا این قوانین، آب را از مباحات می داند و یا از انفال؟ و آیا نگاه تنظیم گرانه حاکمیتی در آن اعمال شده است یا خیر؟

وی ادامه داد: سه ضلع نامتقارن و متزاحم با یکدیگر در موضوع حقوق آب وجود دارد که در تدوین قانون جامع در خصوص آب باید لحاظ شود،  تامین دسترسی به آب در تمام نقاط کشور (امنیت آبی)، رویکردهای فقهی در مالکیت منابع آبی،  رویکردهای عرفی و عامیانه در مالکیت منابع آبی و امنیت قومی و منطقه ای (چالش‌های قومیتی و بین المللی بر روی مسئله مالکیت آب)؛ این سه ضلع را تشکیل می دهند.

او همچنین گفت: چهار موضوع مرتبط با قانون گذاری با نگاه اسلامی مرتبط با حقوق آب شامل ضمان ناشی از تصرف در منابع آبی،  توسعه منابع آبی، مالکیت منابع آبی و  ماهیت ما به ازای پرداختی آب توسط شهروندان، پیشنهاد می شود.

یازدهمین جلسه شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی  با حضور آیت الله علیدوست و آقایان دکتر محمود حکمت نیا، دکتر مصطفی میرمحمدی ، دکتر قیاسی، دکتر حسین جوان آراسته،  حسنعلی بای، دکتر حجت الله ابراهیمیان، مسعودی و دکتر قائمی و سایر اعضای گروه حقوق برگزار شد.

انتهای پیام/