به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل ازایلنا از وزارت نیرو، "میثم جعفرزاده" پس از بازدید از پروژه‌های آب و فاضلاب استان قم که همزمان با سفر رئیس‌جمهور به قم صورت گرفت، استفاده از تولیدات ساخت داخل در تأسیسات فاضلاب را از جمله اقدامات مثبت شرکت آب و فاضلاب استان قم برشمرد.

وی بومی‌سازی تجهیزات فاضلابی را در قم به‌عنوان یک بِرند در حوزه آب و فاضلاب کشور دانست و گفت: شرکت آب و فاضلاب توانسته با حدود یک‌سوم هزینه مشابه خارجی، تجهیزات لازم را در داخل کشور تولید کند که این تولیدات هم به لحاظ کمی و کیفی و هم به لحاظ بهره‌برداری از استانداردهای بالایی برخوردار بوده است.

رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو بهره‌برداری موفق از تجهیزات تولید داخل را در قم مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: قطعاً این تجهیزات می‌تواند در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب سراسر کشور مورداستفاده قرار گیرد که باقابلیت اطمینان بالایی که داشته است می‌تواند پایداری شبکه را در حوزه فاضلاب شاهد باشیم.

وی در ادامه با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از برخی از مجتمع‌های آبرسانی استان قم یادآور شد: اقدامات خوبی برای روستاهایی که در سال‌های گذشته هم به لحاظ کمی و هم کیفی در حوزه آب با مشکل مواجه بودند صورت گرفته است.

جعفرزاده با اشاره به پروژه‌های تعریف شده از ردیف‌های ملی و محرومیت‌زدایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بیش از 120 روستا در قالب پروژه‌های جهادی قرار گرفتند و اقدامات اولیه برای انجام کار مشخص شده و قراردادها از سمت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و قرارگاه امام حسن بسته شده و به زودی ابلاغ می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد فاز نخست این روستاهای به ترتیب اولویت‌بندی تا قبل از تابستان سال آینده شرایط پایداری را در حوزه آب داشته باشند.

رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو استفاده از انرژی‌های خورشیدی و هیدرو توربین‌های آبی را از دیگر اقدامات مورد توجه شرکت آب و فاضلاب قم برشمرد و اذعان داشت: در حال حاضر بیش از 50 درصد برق مصرفی تأسیسات آب و فاضلاب قم از انرژی‌های تجدید پذیر تولید می‌شود که هم به لحاظ کاهش هزینه‌ها، محیط‌زیست و درآمدی به‌عنوان یک الگو قابل‌استفاده است.

وی تأکید کرد: انتظار داریم این نمونه برای سراسر کشور به‌ویژه از نیمه اصفهان به پایین که شرایط خوبی برای استفاده از منابع انرژی خورشیدی دارد مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

جعفرزاده در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص کمبود اعتبارات پروژه‌های آب و فاضلاب گفت: امسال ما ردیف بسیار خوبی را در حوزه قرارگاه جهاد آبرسانی داریم که این قرارگاه از لحاظ اعتباری قطعاً تزریق بسیار خوبی را خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای حوزه تأمین کمی و کیفی آب 10 هزار روستا طی 30 ماه در قرارگاه جهاد آبرسانی اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که تا پایان دولت سیزدهم سطح برخورداری از آب در کشور به 90 درصد برسد که این یک رکورد در سیستم شبکه آبرسانی کشور خواهد بود.

رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو همچنین با بیان اینکه به علت کمبود اعتبارات پروژه مجتمع آبرسانی قمرود با کمی تعلل در اجرا مواجه شده بود، خاطرنشان کرد: با تماسی که با مجموعه سازمان برنامه‌وبودجه داشتیم توانستیم تخصیص کامل امسال را برای این پروژه بگیرم و اگر بتوانیم تخصیص سال آینده را نیز به صورت صد در صد بگیریم مشکل به صورت کامل برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از ایلنا محمد حاجی‌رسولی‌ها در گفت‌وگو با این رسانه ، درباره پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس اظهار داشت: سیاست دولت برای انتقال آب از دریا صرفا برای تامین صنایع است که باید توسط خود صنعت و بخش خصوصی اجرا شود.

وی افزود: برای انتقال آب از دریا کریدورهای مختلفی طراحی شده که این پروژه‌ها اجرایی شود و سرمایه‌گذاری آن نیز با صنایع است، در هر حال پروژه‌های گرانی هستند و دولت قطعا نمی‌تواند سرمایه گذاری کند. 

مشاور وزیر نیرو تصریح کرد: اولین کریدور انتقال آب از دریا برای گل‌گهر بوده که به بهره‌برداری رسیده و سه کریدور دیگر نیز مجوز گرفته‌اند.

وی درباره دلیل توسعه کمتر آب‌شیرین‌کن‌ها در ایران نسبت به دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس گفت: مهمترین عامل مربوط به قیمت تمام‌ شده است، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کلا بی‌آب هستند، بنابراین زودتر به این موضوع ورود کردند، ضمن اینکه سوخت‌های فسیلی سرشاری دارند. بنابراین در محاسبات قیمت سوخت را محاسبه نمی‌کنند.

حاج‌رسولی‌ها خاطرنشان کرد: در ایران قیمت تمام‌شده برای شیرین‌سازی آب دریا بالا است، یعنی نیم دلار (15 هزار تومان) بابت شیرین‌سازی هر متر مکعب هزینه می‌شود اما قیمت فروش آب به طور متوسط زیر 2 هزار تومان است، بنابراین قیمت تمام‌شده عدد بالایی است و گران تمام می‌شود.

و یادآور شد: فقط صنعت می‌تواند به پروژه‌های انتقال آب ورود کند، اما وزارت نیرو نیز برای حاشیه تا شعاع 100 کیلومتر چاره‌ای ندارد جز اینکه برای تامین آب شرب شهرها ورود کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب، برنامه‌ها و اهداف پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، همچنين چالش هايي كه در سند تحول توسعه كشور براي بخش امورآب، كشاورزي و محيط زيست پرداخته شده، تشريح شد.

*رفع چالش هاي پيش روي امورآب، كشاورزي و محيط زيست

چالش‌هايي كه در رابطه با امور آب، كشاورزي و محيط زيست در سند تحول توسعه كشور اعلام شده به شرح زير مي‌باشد:
الف- آب و محيط زيست:
۱- عدم تعادل بين منابع و مصارف آب و گسترش خشكسالي
۲- تخريب تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي و كاهش كمي و كيفي زيست مندان
۳- حكمراني چالشي بين حفاظت محيط زيست و توسعه صنعتي و عمراني
ب-كشاورزي و منابع طبيعي
۱- محدوديت منابع آب در دسترس براي كشاورزي
۲- فرسايش خاك و بحران ريزگردها
۳- هدررفت ظرفيت پايدار خاك و كوچك شدن و پراكندگي سطوح كشاورزي
۴- پايين بودن ميزان و روند سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي
بر اين اساس براي رفع چالش‌هاي مذكور كليد واژه‌هايي از سند تحول توسعه استخراج و متناظر با هريك از آن‌ها برنامه‌هايي ذيل بودجه بررسي و اقدامات لازم در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ درج گرديد. ذيلاً برنامه‌هاي پيش بيني شده، وضع موجود آن‌ها و هدف سال ۱۴۰۱ در بخش آب ،كشاورزي و محيط زيست آورده شده است.

حمايت هاي بخش آب در لايحه بودجه:
۱- اعتبارت پيش بيني شده در لايحه:
ـ اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي- طرحهاي تملكي مندرج در پيوست شماره يك لايحه معادل ۱۲۶۶۹۰ ميليارد ريال
ـ اعتبار رديف هزينه‌اي خريد تضميني آب از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي معادل ۲۵۰۰۰ ميليارد ريال
۲- تبصره هاي لايحه
- بند (ج) تبصره (۸) لايحه بودجه موضوع تأمين هزينه‌هاي خريد و نصب كنتورهاي حجمي و هوشمند چاه‌هاي آب كشاورزي
- بند (و) تبصره (۸) لايحه بودجه موضوع ساماندهي رودخانه‌هاي كشور با استفاده از وصول درآمد از محل
- بند (هـ) تبصره (۸) لايحه بودجه موضوع تأمين اعتبار براي خسارت نكشت كشاورزان، اجراي برنامه‌هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرح‌هاي افزايش بهره وري آب
- بند (ز) تبصره (۱۵) لايحه بودجه موضوع تأسيس شركت‌هاي صندوق پروژه با مشاركت كتقاضيان و سرمايه‌گذاران بخش غير دولتي

برنامه‌ها، وضع موجود و اهداف پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ براي بخش كشاورزي

حمايت هاي بخش كشاورزي در لايحه بودجه:
۱- اعتبارت پيش بيني شده براي بخش به ميزان ۳۱۶۹۱۳ ميليارد ريال:
ـ اعتبارات هزينه اي معادل ۳۲۳۹۱ ميليارد ريال وفق جدول ۷ ماده واحده لايحه
ـ اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي- طرحهاي تملكي مندرج در پيوست شماره يك لايحه معادل ۷۸۳۸۲ ميليارد ريال
ـ اعتبارات رديف‌هاي متفرقه- مندرج در جدول ۷-۱ و ۹ لايحه معادل ۳۳۸۳۷ ميليارد ريال
ـ اعتبار درآمدهاي اختصاصي معادل ۴۷۱۲۹ ميليارد ريال
ـ منابع شركت‌هاي دولتي تابعه معادل ۲۹۷۴۴ ميليارد ريال
ـ اعتبارات استاني مرتبط با بخش (فصل كشاورزي و منابع طبيعي) معادل ۹۵۴۳۰ ميليارد ريال (شامل حدود ۶۵۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار هزينه اي و ۳۰۴۳۰ ميليارد ريال اعتبار تملكي)
۲- تبصره هاي لايحه معادل ۳۵۴۶۹۳ ميليارد ريال:
ـ جزء (۴) بند «ز» تبصره (۱) معادل ۴۵۰۰ ميليارد ريال ( ۳ درصد از مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ميليارد ريال)
ـ بند «الف» تبصره (۶) معادل ۱۹۳ ميليارد ريال به منظور آبرساني عشايري
ـ تكليف اجرايي بند «الف» تبصره (۸) معادل ۳۶۶۹۳ ميليارد ريال اعتبارات طرحهاي برنامه توسعه زيرساختهاي آب و خاك كشاورزي (وفق طرحهاي پيوست يك)
ـ بند الحاقي تبصره (۸) معادل ۲۰۰۰۰۰ ميليارد ريال موضوع ايجاد صندوق رشد و پيشرفت ايران
ـ جزء (۲) تبصره (۱۳) معادل ۷۰۰۰۰ ميليارد ريال به منظور بيمه كشاورزي
ـ تبصره (۱۸) معادل ۸۰۰۰۰ ميليارد ريال براي جهش توليد
۳- از محل صندوق توسعه ملي وفق بند «الف» ماده (۵۲) قانون الحاق-۲ ، معادل ۴۰۰۰۰ ميليارد ريال

حمايت هاي بخش محيط زيست در لايحه بودجه:
۱- اعتبارت پيش بيني شده به ميزان ۳۰۱۹۶ ميليارد ريال:
ـ اعتبارات هزينه اي معادل ۱۵۰۶۴ ميليارد ريال وفق جدول ۷ ماده واحده لايحه
ـ اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي- طرحهاي تملكي مندرج در پيوست شماره يك لايحه معادل ۷۴۷۹ ميليارد ريال
ـ اعتبارات رديف‌هاي متفرقه- مندرج در جدول ۷-۱ و ۹ لايحه معادل ۸۱۶۳ ميليارد ريال
ـ اعتبار درآمدهاي اختصاصي معادل ۸۰ ميليارد ريال
۲- تبصره ها معادل ۲۰۰۰۰ ميليارد ريال:
ـ بند «و» تبصره ۶ (موضوع ايجاد تاسيسات منطقه اي بازفت پسماندها از طريق وزارت كشور معادل ۱۰۰۰۰ ميليارد ريال
-بند الحاقي تبصره ۶ (موضوع ۲۰ درصد عوارض آلايندگي) معادل ۱۰۰۰۰ ميليارد ريال

*تمهيدات لازم براي مشكل آب در كشور
تأمين هزينه‌هاي خريد و نصب كنتورهاي حجمي و هوشمند چاه‌هاي آب كشاورزي با استفاده از راهكار پيش بيني شده در بند (ج) تبصره (۸) لايحه بودجه
o ساماندهي رودخانه‌هاي كشور با استفاده از وصول درآمد از محل بند (و) تبصره (۸) لايحه بودجه
o تأمين اعتبار براي خسارت نكشت كشاورزان، اجراي برنامه‌هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرح‌هاي افزايش بهره وري آب با پيش بيني بند (هـ) تبصره (۸) لايحه بودجه
o پيش بيني اعتبار به ميزان ۲۵۰۰۰ ميليارد ريال به منظور خريد تضميني آب از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي
o پيش بيني اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بخش آب به ميزان ۱۲۶۶۹۰ ميليارد ريال
o توسعه روش‌هاي نوين آبياري؛ با اجراي روش هاي نوين آبياري به طور متوسط در هر هكتار شاهد كاهش مصرف آب به ميزان ۴۴۰۰ متر مكعب و كاهش ۳۰ درصدي در مصرف كود و سموم كشاورزي خواهيم بود.
o تكميل شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي: با احداث شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي شاهد كاهش مصرف آب به ميزان ۱۰۰۰ متر مكعب در هر هكتار خواهيم بود.
o قنوات به عنوان سازهاي تاريخي مصرف آب در بخش كشاورزي بدليل عدم فشار مضاعف بر منابع آب هاي زيرزميني در لايحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه ويژه قرار گرفت.
o به تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي با هدف افزايش راندمان آبياري (به ميزان متوسط ۱۰۰۰ متر مكعب در هكتار) و امكان يكجا كشتي و تجميع اراضي، توجه شده است.
شايان ذكر است در لايحه بودجه سال جاري موضوع اجراي الگوي كشت نيز به طور ويژه با ايجاد تبصره جديد مورد تاكيد قرار گرفته است كه در صورت تحقق آن شاهد كاهش مصرف آب، انرژي و نهاده ها در بخش كشاورزي خواهيم بود.

*محيط زيست و ضرورت توجه به آن درلايحه بودجه
با نگاهي اجمالي به قانون برنامه ششم، تعيين محور‌هاي خاص و راهبردي نظير آب و محيط زيست و تاكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي را مي‌توان از نقاط قوت و سيستمي به اين برنامه در حوزه محيط زيست قلمداد كرد.
محورهاي اصلي اين قانون، كاهش انتشار آلاينده‌هاي زيست محيطي، جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست و منابع طبيعي و احياء آنها، حفاظت و احياء تنوع زيستي كشور و حكمراني مطلوب محيط زيستي را ديكته مي‌نمايد، بعلاوه بر اساس تطبيق وظايف اين قانون با قانون برنامه پنجم، تكاليف محول شده به سازمان حفاظت محيط زيست از منظر بخشي و فرابخشي رشد ۵۰ درصدي داشته است. قانون بودجه سنواتي به عنوان مهمترين ابزار تحقق برنامه قلمداد گردد.
اهميت و جايگاه پرداختن به بودجه بخش محيط زيست از چند جنبه اساسي مي‌تواند مورد بررسي قرارگيرد.
۱- محيط زيستي: آلودگي شديد هواي كلانشهرها، لايه سهمگين گرد و غبار برآسمان كشور، انباشت آلودگي‌هاي نفتي و سموم كشاورزي در سواحل دريا و رودخانه‌ها، تداوم تخريب و ويراني تالابهاي ايران، وضعيت بغرنج حيات وحش، تخريب جنگل‌هاي حفاظت شده به همراه هزاران مشكل زيست محيطي ديگر، مسائل حوزه محيط زيست را افزايش داده و نگرش‌ها و عوامل متعدد اجرايي تاثير گذار در اين معقوله نتوانسته است اين مسائل را تعديل و سامان ببخشد. بنابراين مي‌توان گفت محيط زيست به واسطه كنش و واكنش‌هاي آن با ساير بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حوزه‌اي بسيار فراگير محسوب مي‌شود.
۲- اقتصادي: تامين كننده نهاده‌هاي توليد و عامل اثرگذار بر رشد اقتصادي است.
۳- اجتماعي: محيط زيست سالم، بستري شاداب و جامعه‌اي سالم مهيا مي كند.
۴- فرهنگي: در برگيرنده ويژگي‌هاي طبيعي و اقليمي است كه آداب و سنن ملي و هويت ميهني و تاريخي هركشور در انطباق با آن تكوين و تكامل مي‌يابد.
بنابراين مي‌توان گفت پيش شرط قرارگرفتن هر جامعه‌اي در مدار توسعه پايدار، حفظ پايداري كاركردهاي محيط زيست است.
اگر قانون بودجه سنواتي را به عنوان مهمترين ابزار تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور قلمداد كنيم، با توجه به لزوم دستيابي به اهداف برنامه ششم در سال پاياني، رويكردهاي اصلي بودجه‌ريزي، نظر به اهميت و تعيين محور‌هاي خاص و راهبردي نظير آب و محيط زيست و تاكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي در برنامه ششم توسعه، «جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست و منابع طبيعي و احياء آنها همچنين حكمراني مطلوب محيط زيستي» خواهد بود.
رويكردها در تدوين لايحه سال ۱۴۰۱ به گونه‌اي بوده است كه گامي مهم در پايداري زيست بوم كشور و تحقق اهداف بالا داشته باشد.
از جمله اين رويكردهاي عبارتند از:
• تقويت اعتبارات مربوط به حفاظت و احياي تالاب‌ها و رودخانه‌هاي در معرض خطر كشور
• تقويت جدي اعتبارات مربوط به حفاظت، پايش و احياي مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست
• ارتقاي سطح حفاظت محيط زيست از طريق كمك به تجهيز پاسگاه‌هاي حفاظتي، هوشمندسازي مناطق تحت مديريت و تامين تجهيزات مورد نياز محيط‌بانان و يگان حفاظت محيط زيست.
• توجه به مباحث مربوط به آلودگي هوا و پايش آن
• تقويت اعتبارات مربوط به ارزشگذاري اقتصادي منابع محيط زيستي
• افزايش اعتبارات مربوط به تامين تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز
• تقويت اعتبارات مربوط به حوزه آموزش و پيام رساني زيست محيطي
• توجه جدي به حوزه جمع آوري آمار و اطلاعات زيست محيطي

*افزايش راندمان در هكتار در بخش كشاورزي

به منظور افزايش راندمان در هكتار يا همان افزايش بهره وري در بخش كشاورزي يكي از مهمترين اقدامات اجراي الگوي كشت بهينه است. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان گام نخست موضوع اجرايي نمودن الگوي كشت براي اولين بار در قالب تبصره جديد يشنهادي مورد تاكيد قرار گرفته است كه در صورت تحقق اين موضوع ، علاوه بر صرفه جويي در منابع آب شاهد بهره برداري بهينه از ساير منابع از قيبل خاك، انرژي و نهاده هاي كشاورزي خواهيم بود.
از مهمترين چالش هاي بخش كشاورزي ايران كه ساليان متمادي منجر به مشكلات متعددي از قبيل ناپايداري بهره برداري از منابع پايه (آب و خاك) و انرژي (سوخت و برق) و از سويي ديگر كمبود توليدات بعضي از محصولات كشاورزي همزمان با توليد مازاد تعدادي ديگر از محصولات كشاورزي در كشور شده است، عدم تدوين و اجراي برنامه الگوي كشت بوده است.
الگوي كشت را مي توان ”تعيين هدفمند نوع محصول، پهنه جغرافيايي توليد و مقدار آن در بازه زماني مشخص“ دانست. به عبارتي، كشت محصولات در يك منطقه بايد با توجه به منابع موجود، قيمت محصولات، هزينه هاي توليد، عملكرد محصول، رعايت ملاحظات محيط زيستي، نياز كشور و سياست هاي درست انجام شود و تصميم گيري در انتخاب گياهان زراعي يا باغي مناطق مختلف براساس زير ساخت هاي موجود، مسائل اجتماعي، اقتصادي و سطح تكنولوژي با حفظ منابع پايه توليد در جهت تامين نيازهاي اساسي كشور باشد.
موضوع تدوين و اجراي الگوي كشت در بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته و در آن دولت موظف شده است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح الگوي كشت را براي تمامي نقاط كشور تعريف نموده و در طي سالهاي اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارد. همچنين به استناد بند (ت) ماده مزبور طراحي و اجراي الگوي كشت با تأكيد بر محصولات راهبردي و ارتقاي بهره‌وري آب در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تأمين منابع و الزامات مورد نياز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمايت و مشوق‌هاي مناسب فقط در چهارچوب الگوي كشت تاكيد شده است.
با توجه به تدوين برنامه الگوي كشت توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال جاري (با رعايت پتانسيل منابع خاك، محدوديت هاي اقليمي و رعايت ميزان آب قابل برنامه ريزي مورد تاييد وزارت نيرو)، عملياتي نمودن الگوي كشت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تاكيد قرار گرفت تا كليه حمايت ها و مشوق هاي اعطايي اعم از يارانه هاي نهاده ها، كمك هاي فني و اعتباري، تسهيلات بانكي، بيمه محصولات كشاورزي، خريد تضميني و توافقي و ... صرفا شامل متقاضيان رعايت كننده الگوي كشت ابلاغي وزارت جهاد كشاورزي شود.
شايان ذكر است هرساله به طور متوسط ۱۳۲۳ ميليارد تومان بابت بيمه محصولات كشاورزي هزينه مي گردد كه در صورت جهت دهي اين اعتبارات به متقاضيان رعايت كننده الگوي كشت، علاوه بر رفع معضل كمبود تعدادي از محصولات همزمان با توليد مازاد تعدادي ديگر از محصولات كشاورزي، مديريت پايدار و بهينه از منابع آب و خاك و انرژي در بخش كشاورزي به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت. لذا تبصره ذيل در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تاييد قرار گرفت.
در اجراي بند «ر» ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد كشاورزي موظف است تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ابلاغ الگوي كشت اقدام نمايد. ارائه هرگونه خدمات، مشوق‌ها و حمايت‌هاي دولتي از قبيل كمك‌هاي فني‌ و اعتباري، تسهيلات، يارانه نهاده‌ها، بيمه و همچنين خريد تضميني و حمايتي و ... به بهره برداراني كه الگوي كشت ابلاغي را رعايت نمي‌نمايند، ممنوع است.

۵ ـ ايجاد منابع پايدار در بخش كشاورزي: با توجه به ماهيت بخش كشاورزي و تمركز توليد در بخش خصوصي براي پايدارسازي منابع در اين بخش پيشنهادي متصور نيست.
۶ ـ رشد اقتصادي مناسب در بخش كشاورزي:
در اين زمينه با توجه به الزامات آمايش سرزمين و منابع طبيعي موجود، رشد اقتصادي هر استان در بخش كشاورزي با نظر استانها و وزارت جهاد كشاورزي براي سال ۱۴۰۱ تعيين شده است كه مطابق جدول زير مي باشد.

- سياستهاي حمايتي در بخش كشاورزي:
سياستهاي يارانه‌ اي، صادرات و واردات و كلاً بخش بازرگاني توليدات كشاورزي در بخش‌هاي ديگر سازمان بررسي مي‌شود و امور آب، كشاورزي و محيط زيست در اين موضوعات اطلاعات دقيقي ندارد ولي در خصوص سياست¬هاي حمايتي در توليد بخش كشاورزي از جمله مكانيزاسيون، اين مهم از محل منابع عمومي در قالب طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه¬اي ملي با عنوان « كمكهاي فني و اعتباري براي توسعه مكانيزاسيون كشاورزي‏- ۱۳۰۶۰۰۷۰۰۱»، قابل انجام است. در سال جاري اعتبار ابلاغي اين طرح ۶/۱۶۴ ميليارد ريال است كه تاكنون ۶۰ درصد تخصيص يافته است. همچنين از محل خط اعتباري مكانيزاسيون، بانك عامل (كشاورزي) اقدام به ارائه تسهيلات جهت حمايت و نوسازي و جايگزيني ماشين آلات و ادوات كشاورزي مي نمايد.

انتهای پیام/