اخبار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب  به نقل از ایسنا علیرضا نظری در گفت‌وگو با این رسانه در مورد راهکارهای عبور از بحران آب اظهار کرد: آب، جزء منابع ملی و عمومی کشور ما است. تصمیم‌گیری در حوزه آب باید فراتر از نگاه ملی و منطقه‌ای رقم بخورد. مدیریت حاکمیت در موضوع محدودیت آب و بهره‌برداری از منابع کشور باید بگونه‌ای باشد که حداکثر بهره‌وری از وضعیت موجود به دست بیاید.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در مورد خشکسالی چند دهه گذشته اظهار کرد: ما در این چند سال با گرم‌تر شدن کره زمین و کاهش نزولات آسمانی مواجه بودیم. باید ببینیم که چگونه می‌توانیم از منابع آبی موجود استفاده بهینه کنیم؟

ضرورت اولویت‌بندی مصرف آب

وی با تأکید بر اولویت بندی مصرف آب گفت: اولویت باید آب شرب مردم و البته آب کشاورزی باشد. استفاده از روش آبیاری نوین و یکپارچه سازی اراضی در این میان مهم است. ما باید از هر گونه هدر دادن آب جلوگیری کنیم. از طرف دیگر بازچرخانی آب از طریق تصفیه پس‌آب شهرها باید جدی گرفته و برای کشاورزی استفاده شود. استفاده صنعتی باید بعد از آب شرب و کشاورزی قرار بگیرد. 

نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم در مورد انتقال آب از شمال و جنوب کشور به بخش مرکزی گفت: این پروژه در بعضی از بخش‌ها در حال انجام است. صنایع موجود ما در فلات مرکزی نیازمند آب هستند و ما ناچار به مدیریت آب در عصر خشکسالی هستیم. بعضی از عوامل مثل گرم شدن کره زمین دست ما نیست. شرایط تحمیلی است که عمر چندین و چند کشور در خلق آن دخیل بودند.

مقابله دیپلماتیک با افزایش روند سدسازی کشورهای همسایه

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با توجه به افزایش روند سد سازی توسط کشورهای همسایه گفت: سد سازی در اطراف ایران یک واقعیت انکارناپذیر است. مدیریت آب‌های فراسرزمینی باید یکی از موضوعات پیش روی وزارت امور خارجه دولت سید ابراهیم رئیسی باشد. ما حق آبه بین المللی داریم که ظرفیت دیپلماتیک کشور باید برای احقاق آن تلاش کند. زیاده‌خواهی کشور همسایه نباید ما را حق آب محروم کند.

نظری در پایان گفت: ایجاد صنایع آب بر در فلات مرکزی اشتباهی بود که در گذشته انجام شد. نکته اینجاست که این روند تا امروز ادامه دارد و طرح‌های بسیاری بدون پیوست محیط زیستی و بدون مطالعه در حال احداث است. مراکز صادر کننده مجوز باید آمایش سرزمینی را در نظر بگیرند. برای تأسیس صنایع جدید آب‌بر در مناطق کم آب مجوز صادر نشود. 

 

انتهای پیام/

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از ایرنا « هوشنگ بازوند» شنبه شب در نشست بررسی مشکلات آب شرب پاوه و باغداران روستاهای بخش مرکزی با حضور معاون عمرانی، مدیرکل دفتر امور روستایی، فرماندار پاوه و نمایندگان شورا و برخی از دهیاران این شهرستان در سالن تدبیر استانداری برگزار شد؛ اظهار داشت: انتقال آب شرب از چشمه هانی کوان به پاوه جزو مطالبات مردم این شهر است و طی این مدت هم اجرای این پروژه در دستور کار مدیریت ارشد استان بوده است.

وی افزود: همچنین بهره برداری از این پروژه مهم یکی از دغدغه‌های جدی و مهم نماینده اورامانات نیز هست و به همین دلیل روز جمعه به صورت میدانی مشکلات ایستگاه های پمپاژ چشمه هانی کوان را نیز بررسی کردیم که امکان تأمین آب شرب در بلند مدت نیز برای انتقال آب از سایر منابع به این ایستگاه در قالب طرح های مطالعاتی در دست بررسی است.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: روز گذشته در بازدید و دیدار با مردم دشه مشکلات انتقال آب برای باغات این روستا نیز بررسی شد و باید برای باغداران حتماً تلاش ویژه ای انجام شود زیرا منبع اصلی معیشت و درآمد خانواده های این منطقه است.

 وی یادآور شد: در این بررسی مشخص شد که علاوه بر بهره‌برداری از ظرفیت خط انتقال آب هانی کوان، شهر پاوه در دراز مدت به منابع آب پایداری نیازمند است.

 بازوند خاطرنشان ساخت: بر این اساس اجرای طرح تامین آب از سد داریان را در دستور کار قرار داده‌ایم و درباره تخصیص آب آن با وزارت نیرو رایزنی می کنیم تا مطالعات فاز یک این پروژه نیز به زودی آغاز شود.

وی تصریح کرد: با توجه به حضور نماینده اورامانات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ظرفیت آقای لهونی در ایجاد یک ردیف ملی برای این پروژه استفاده خواهیم کرد.

شایان ذکر است در این نشست موضوع تامین آب شرب روستای دشه مطرح شد و برای تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز تصمیمات لازم اتخاذ شد.

شهرستان پاوه با ۶۰ هزار نفر جمعیت در ۱۲۰ کیلومتری شمال غربی استان کرمانشاه واقع شده است.

 

انتهای پیام/

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب از ایرنا، سال آبی جاری (ابتدای مهر۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱) بنا بر اعلام قبلی مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی یکی از خشک‌ترین سال‌های ۵۰ ساله اخیر است؛ گرچه سال آبی گذشته (ابتدای مهر۱۳۹۹ تا آخر شهریور۱۴۰۰) هم سالی خشک بود.

تداوم این خشکسالی‌ها اثر سو خود را بر سدهای کشور به عنوان تامین کننده اصلی آب بخش‌های مختلف گذاشته و به نگرانی‌ها درباره تامین آب مورد نیاز دامن زده است.

تازه ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده های آب کشور نشان می‌دهدکه نگرانی‌ها در باره روند مصرف آب و نیز ورودی سدها همچنان تداوم دارد زیرا میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا ۱۳ آذر معادل ۲ میلیارد ۸۴ میلیون مترمکعب است که کاهشی معادل ۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می­‌دهد.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور در این باره می گوید: با سپری شدن ۷۳ روز از سال آبی، تا ۱۳ آذرماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۷ میلیارد و ۶۷ میلیون متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی پارسال ۳۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

«فیروز قاسم زاده» خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی، از کل حجم مخزن سدهای مهم کشور به میزان حدود ۵۰.۵ میلیارد متر مکعب، حدود ۳۵ درصد آب ذخیره شده وجود دارد.

وی افزود : میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده رود، شمیل و نیان و سفید رود در شرایط فعلی حدود ۱۳ تا ۱۸ درصد است. در استان­‌های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی متوسط مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود ۳۸ درصد و ۲۰ درصد است.

به گزارش ایرنا، میزان بارندگی‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا ۱۲ آذرماه به ۳۲.۶ میلی‌متر رسیده که این رقم در مقایسه با بارش‌های مدت مشابه سال گذشته (۵۳.۱ میلی‌متر) کاهش ۳۹ درصدی و در مقایسه با میانگین بلندمدت با حدود ۴۰.۶ میلی‌متر بارندگی، کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بعد از تداوم بارندگی‌ها در هفته‌های اخیر نگاهی به وضعیت بارش مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد که در این بازه زمانی استان‌های گیلان با ۴۲۹.۹ میلی‌متر، مازندران با ۲۴۳.۸ میلی‌متر و گلستان بدون تغییر با ۱۰۰.۶ میلی‌متر بارندگی به ترتیب پربارش‌ترین استان‌های کشور بوده‌اند.

 

انتهای پیام/

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب از ایلنا ستار محمودی در گفت‌وگو با این رسانه ، درباره بایدها و نبایدهای اجرای پروژه‌های انتقال آب در کشور اظهار داشت: برای انتقال آب باید یک سیاست کلی پیاده شود چون بحث بر سر شرب، صنعت و کشاورزی است، باید بدانیم کل دخل آبی کشور چقدر است، مصرف‌کنندگان در کدام بخش‌ها از جمله کشاورزی، صنعت و شرب قرار دارند، باضافه اینکه باید بدانیم طبیعتا در اثر استفاده سالانه بخش محدودی از آب را به لحاظ اینکه از کیفیت خارج می‌شود، از دست می‌دهیم. 

وی افزود: در این جمع جبری منابع و مصارف بدست می‌آید که در کجا اشکال و کمبود داریم، تا بتوانیم اشکالات و کمبودها را در گروه‌های زیربط مطالعه و سنجش کنیم، قطعا بخشی از کمبود باید از محل مصرف تامین شود یعنی مصارف را کم و تلاش کنیم آلاینده اضافه نشود و یا بار مصرفی را اضافه نکنیم، مثلا اگر در حوضه مرکزی کشور مشکل آب داریم در آینده دیگر صنایع آب‌بر جانمایی نشود یا به جای صنایع بزرگ و آب‌بر به سمت صنایع و محصولات هایتک برویم که آب و زمین کمتر و دانش بالایی نیاز دارند. 

قائم مقام اسبق وزیر نیرو تاکید کرد: انتقال آب به خودی خود نامناسب نیست اما در هر حال برای هر گونه انتقال آبی باید ابتدا وضعیت منطقه‌ای که قرار است از آنجا آب منتقل شود در نظر گرفته شود که منجر به بی‌نظمی و بی‌ثباتی آن منطقه نشویم و اگر قرار است به منطقه‌ای آب منتقل کنیم اولویت این باشد که در محیط خود هرچند با هزینه بالاتر آب را تامین کنیم، درواقع ابتدا مشکل را در خود حوضه حل کنیم و اگر انتقال بین حوضه‌ای لاجرم بوده و راهی غیر از آن وجود نداشت، باید مباحث زیست‌محیطی سفت و سخت رعایت شود.

وی گفت: هر اقدامی مرتبط با آب ابتدا نیاز به مطالعه و تفکر دارد چراکه در غیر این صورت ممکن است بعد از اقدام فکر کنیم که آنگاه زمان‌بر و هزینه‌بر و بعضا غیرقابل جبران خواهد بود.

محمودی خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب تاکنون ضرورت و احساس نیاز به مطالعات آبی جهت جانمایی پروژه‌های آب‌بر بیشتر شده، در گام اول هر اقدامی برای هر پروژه عمرانی چه یک کارخانه باشد چه تصفیه‌خانه و یا سد و صنعت فولاد و .... باید همراه با مطالعات زیست‌محیطی، مطالعات اجتماعی هم صورت گیرد، چراکه اگر کار را برای مردم انجام می‌دهیم مردم هم دخیل باشند چراکه خیر و صلاح منطقه و کشور را می‌دانند. 

وی بیان داشت: در همه جای دنیا یک قاعده کلی وجود دارد و آن اینکه در مناطق کم‌آب هر اقدامی برای اجرای پروژه‌های کشاورزی و صنعت ابتدا باید تامین بخش شرب در دستور کار قرار گیرد، طبق یک قانون کلی در سراسر جهان هر جا انسان‌ها تجمع پیدا کردند باید آب دارای کیفیت مناسب را به طریقی که امکان دارد و حتی‌المقدور با هزینه کمتری تامین کرد و این اجبار قانون است، ولی تامین آب برای صنعت و کشاورزی در اولویت بعدی قرار دارد و باید شرایط زیست محیطی و مسائل مطالعات اجتماعی در بالاترین درجه دیده شود. این الگو در همه مناطق کشور ما صادق است چون ما کشور کم‌آبی هستیم و خشکسالی‌ها مستمر شده و آمارها نیز به ما می‌گویند که سال به سال میزان بارش‌ها کمتر شده است.

قائم مقام اسبق وزیر نیرو با بیان اینکه طبیعتا وقتی بارش کم می‌شود، تبخیر هم زیاد شده و دخل آبی کشور محدودتر می‌شود، ادامه داد: در هر حال مردم برای تامین نیاز زیستی، معیشتی، شرب و بهداشت به آب وابسته‌اند که به هر شکل ممکن باید تامین شود.

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد در منطقه‌ای کارخانه‌ای احداث شود مطالعه اولیه در رابطه با زمین، راه، بازار و آب به طور همزمان صورت می‌گیرد اما واقعیت این است که آنچه امروز ضرروت اصلی کشور است اینکه باید همه موارد کنار بگذاریم و ابتدا آب را بررسی کنیم اگر شرط آب فراهم بود به دنبال زمین بروند، بعبارت دیگر اگر منطقه‌ای به لحاظ آبی تامین نبود ولو اینکه صدها هکتار هم زمین موجود باشد احداث کارخانه توجیهی ندارد. 

محمودی با بیان اینکه در گذشته عامل آب محکم گرفته نشده که برخی مسائل را بدنبال داشته، یادآور شد: برای اجرای هر پروژه‌ای ابتدا باید موجودی آب منطقه بررسی شود، آب عامل مساوی با بقیه پارامترها نیست، بود و یا نبود آن جهت انتخاب مکان ملاک اصلی است و بعد از آن شرایط دیگر بررسی می‌شود.

 

انتهای پیام/

Search