اخبار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب، هیئت وزیران در جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه (۲۲ اسفند) که به ریاست آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» برگزار شد، به‌منظور رفع مشکلات شرکت شرکت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» با استفاده از سرمایه‌های بخش‌ عمومی - خصوصی و سرمایه‌گذاری‌ بخش غیر دولتی، با اضافه شدن این شرکت به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران موافقت کرد.

این تصمیم با توجه به نقش کلیدی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در احداث نیروگاه‌های برقابی، سازه‌ها و تأسیسات آب کشور با اولویت مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و خاک در نواحی مرزی و بروز مشکلات برای ادامه فعالیت‌های اجرایی این شرکت به دلیل کمبود منابع مالی دولتی اتخاذ شده است.

اصلاح دستورالعمل اجرایی تأدیه مطالبات سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر

هیأت وزیران همچنین به‌منظور رفع مشکل اجرای حکم قانونی مندرج در دستورالعمل اجرایی بند (ی) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص تأدیه بخشی از مطالبات سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق تحویل سوخت صرفه‌­جویی شده یا حواله آن به آنها، با اصلاح تبصره (۲) ماده (۴) و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی یاد شده موافقت کرد.

 

انتهای پیام/

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از ایسنا، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مصرف در همه حوزه‌ها از جمله آب، تجدیدنظر در نحوه قیمت‌گذاری و حرکت به سوی واقعی‌سازی قیمت است که از طریق آن می‌توان به تعدیل مصرف امیدوار بود.

نظام تعرفه‌گذاری آب در ایران مشابه سایر حامل‌های انرژی، نظامی مبتنی بر پرداخت یارانه است؛ به عبارت دیگر، هزینه‌های تمام شده تولید، تصفیه و توزیع آب بسیار فراتر از بهایی است که دولت از مشترکان دریافت می‌کند و مابه‌تفاوت این عدد در قالب یارانه انرژی توسط دولت از منابع بیت‌المال پرداخت می‌شود.  

این نظام به گونه ‌ای است که به تمام مصرف‌کنندگان یارانه تعلق می‌گیرد و با افزایش میزان مصرف مشترکان، میزان یارانه پنهان دریافتی نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب، انگیزه ‌ای برای کاهش مصرف نزد مشترکان پرمصرف وجود نخواهد داشت. دادن یارانه پنهان به مشترکان از سوی دولت یکی از مسائلی است که موجب ناچیز بودن بهای آب، فاصله معنادار قیمت فروش با قیمت تمام‌شده و مصرف بی‌رویه این کالای گران و حیاتی شده است.

هنگامی که نظام تعرفه‌گذاری مبتنی بر یارانه باشد، مصرف بیش‌تر زمینه دریافت بیش‌تر پول از خزانه ملی را به همراه دارد. به معنای دیگر هرچه پرمصرف‌تر باشیم، سهم بیش‌تری از یارانه را به خود اختصاص می‌دهیم. همین موارد موجب شد که متولیان امر تجدید نظر در شیوه تعرفه‌بندی آب را در دستور کار بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۱ قرار دهد. در چارچوب اجرای مصوبه هیئت وزیران (ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰) مشترکانی که بیش‌تر از الگوی مصوب، مصرف آب داشته باشند به صورت پلکانی مشمول اصلاح تعرفه متناسب با مصرف می‌شوند و تعرفه مشترکانی که نسبت به رعایت الگوی مصرف آب اقدام کنند مشمول هیچ گونه تغییری نمی‌شود و از نرخ‌های یارانه‌ای برخوردار می‌شوند.

نرخ‌های اصلاحی پلکانی مشترکان بالای الگوی مصرف نیز به نحوی است که یارانه پرداختی به مشترکان خوش مصرف را جبران کند. به عنوان نمونه در حال حاضر قیمت هر مترمکعب آب برای مشترکان تهرانی ۹۰۰ تومان است که با اجرای طرح افزایش پلکانی تعرفه برای مشترکان پرمصرف به ۲۰۰۰ تومان خواهد رسید، در حالی که قیمت تمام‌شده تامین و توزیع هر متر مکعب آب حدود ۳۰۰۰ تومان است.

طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ۴۰ درصد مشترکان تهرانی بیش‌تر و یا دو برابر الگوی مجاز، آب مصرف می‌کنند، امسال این مشترکان باید منتظر باشند تا رقم قبض‌های‌شان ۷۰ تا ۸۰ درصد بیش‌تر از سال گذشته باشد؛ در حالی که در سال‌های گذشته تعرفه آب مشترکان پرمصرف تنها ۱۶ درصد افزایش می‌یافت که عملا رقم ناچیزی می‌شد.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این‌که اصلاحات قیمت از طریق تعرفه‌گذاری پلکانی تنها یکی از راهکارهای مدیریت مصرف آب است و طبعا مولفه‌های دیگری نیز در این روند دخیل است و باید منتظر ماند تا پس از بررسی چند دوره روند مصرف آب مشترکان بتوان میزان اثرگذاری این تعرفه‌بندی جدید را برآورد کرد.

داریوش مختاری - کارشناس ارشد حوزه مدیریت آبی - در این رابطه به ایسنا گفت: از  منظر اخلاق شهروندی و مسئولیت پذیری در چارچوب آن، شهروندانی که بیش از حد استاندارد آب مصرف می‌کنند طبعا نکوهش می‌شوند، اما هیچ منع حقوقی برای کنترل رفتار مصرف یا مجوز قانونی برای پیگرد این افراد وجود ندارد. برای نهادینه‌کردن یک رفتار در جامعه، علاوه بر اقدامات فرهنگی و ابزارهای اقتصادی، اهرم‌های حقوقی و جزایی نیز باید در نظر گرفته شود و ضرورت نهادینه‌کردن مصرف درست آب در جامعه نیز نیازمند تصویب قوانین بازدارنده مانند قطع موقت انشعاب یا وضع جریمه‌هایی فراتر از افزایش رقم آب‌بهاست.

به گفته وی در شرایطی که استان تهران به‌ویژه پایتخت، نگران‌کننده‌ترین مقاطع خود را از کمبود منابع آبی سپری می‌کند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این طرح شاهد کاهش ۱۰ درصدی مصرف در بین مشترکان پر مصرف باشیم.

این کارشناس اظهار کرد: اما حتی اگر کاهش مصرفی هم با اجرای سازوکار پلکانی تعرفه آب‌بها رخ ندهد، دست‌کم دیگر به بدمصرف‌ها یارانه مضاعفی تعلق نخواهد گرفت که همین مساله می تواند امری مهم باشد.

 

انتهای پیام/

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل ازایلنا، محمد مخبر در این جلسه با اشاره به اقدامات و برنامه‌های دولت و وزارت نیرو درخصوص اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت برای حل مشکلات آبی استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد، بر اهتمام و عزم جدی دولت برای رفع مشکلات آبی در استان‌های مرتبط با حوزه زاینده‌رود تاکید کرد.

در این جلسه که وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، استانداران استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه و استانی حضور داشتند، وزارت نیرو گزارشی از پیشرفت پروژه‌های طرح‌های مرتبط با حل مشکل آبی این استان‌ها ارائه کرد.

براساس این گزارش تکمیل و تصویب طرح جامع مدیریت منابع آب شرب با پیشرف فیزیکی بالای ۴۰ درصد، تکمیل سد غدیر (بابا حیدر) و اجرای خط انتقال آب با پیشرفت فیزیکی بالای ۴۵ درصد در استان چهارمحال و بختیاری، تکمیل عملیات آبرسانی به ۷۰۲ روستای استان خوزستان با پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰ درصد، اجرای طرح‌های فاضلاب خوزستان با اولویت فاضلاب شهر اهواز و تکمیل پروژه ارتقای کمی و کیفی سامانه غدیر در استان خوزستان، اجرای فاز اول سامانه آبرسانی به شهرهای استان اصفهان (طرح اضطراری با پیشرفت بالای ۹۵ درصد)،‌ پرداخت هزینه ما به ازای تامین پایدار آب صنعت با سازوکار کارگروه سازگاری با کم‌آبی با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی در استان اصفهان، اجرای طرح انتقال آب از دریا برای تامین آب صنایع با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد در استان یزد و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی از طریق تکمیل مخازن آب شرب از جمله برنامه‌ها و راهکارهای کوتاه‌مدتی است که برای این استان‌ها در طی ماه‌های گذشته و در دولت سیزدهم با همت وزارت نیرو و استانداران این استان‌ها اجرایی و عملیاتی شده است.

گفتنی است ارتقای تاب‌آوری و پایداری آب شرب از طریق بازتخصیص صنعت،‌ افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی از طریق تکمیل مخازن آب شرب، اجرای طرح انتقال آب از دریا برای تامین آب صنایع، تکمیل و تصویب طرح جامع مدیریت منابع آب شرب، تکمیل سدهای نیمه‌تمام و اجرای خط انتقال آب به مناطق دارای مشکل آبی از جمله طرح‌هایی بود که درخصوص حل کوتاه‌مدت مشکلات کم‌آبی این استان‌ها در این جلسه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص نحوه تخصیص اعتبارات برای حل کوتاه‌مدت مشکلات کم‌آبی استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد، درخصوص نحوه تامین مالی پروژه‌های کوتاه‌مدت تعدیل مشکلات کم‌آبی این استان‌ها بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

گفتنی است در ادامه این جلسه استانداران استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد گزارشی از روند تکمیل و چگونگی پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای رفع مشکلات آبی استان‌های خود را ارائه کردند.

استاندار خوزستان: تامین آب در طرح غدیر تا تیرماه دوبرابر می‌شود

صادق خلیلیان، استاندار خوزستان در این جلسه از رفع مشکلات و مسائل حاد مرتبط با آب شرب این استان در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: خوشبختانه با اقدامات دولت سیزدهم، تنش‌های مرتبط با آب شرب و دفع فاضلاب در این استان تا حدی مرتفع شده و پروژه‌های آبرسانی به شهرها و روستاها نیز از پیشرفت خوبی برخوردار بوده‌اند.

وی درخصوص میزان پیشرفت پروژه‌های آبرسانی استان خوزستان اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ظرف شش، هفت ماه اخیر اقدامات خوبی در زمینه آب آشامیدنی و توسعه شبکه دفع فاضلاب در استان خوزستان به انجام رسیده است.

استاندار خوزستان ادامه داد: یکی از مهمترین پروژه‌ها در این زمینه، اجرای طرح اضطراری شبکه دفع فاضلاب اهواز بود که به نحو مطلوب پیگیری شد و توانست بخشی از مشکل فاضلاب اهواز که طی دو، سه سال اخیر شاهد آن بودیم را مرتفع کند. البته برنامه زمان‌بندی اجرای این پروژه دو ساله است و طی این مدت طرح دفع فاضلاب اهواز به طور کامل اجرایی خواهد شد.

خلیلیان تکمیل طرح آبرسانی غدیر را از دیگر اقدامات صورت گرفته طی مدت اخیر برشمرد و تصریح کرد: این طرح آب شرب مورد نیاز ۵۲ درصد از جمعیت شهرها و روستاهای استان خوزستان را تامین می‌کند. خوشبختانه این پروژه از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است و در این راستا طرح فوق‌العاده‌ای را دنبال کرده‌ایم که بتوانیم تامین ۱۰ متر مکعب آب در ثانیه را به ۲۰ متر مکعب در ثانیه برسانیم.

وی افزود: البته این طرح در افق ۲۵ ساله یعنی تا سال ۱۴۲۵ قرار است به ۲۵ متر مکعب در ثانیه برسد اما تا زمان رسیدن به آن نقطه، اجرای طرح اضطراری می‌تواند تامین آب را تا تیر ماه به ۲۰ متر مکعب در ثانیه برساند.

به گفته استاندار خوزستان، با اجرای این طرح میزان شوری آب ۵۰ درصد کاهش یافته و کیفیت آب تا دو برابر بهتر شده است.

خلیلیان طرح آبرسانی به روستاهای استان را از دیگر پروژه‌های مهم در دست اقدام دانست و خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ آب شرب مورد نیاز ۱۱۰۱ روستا در استان تامین شد و آبی مطمئن، پایدار و با کیفیت در اختیار ۴۳۰ هزار نفر از ساکنان روستاها قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این طرح قرار است در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کند و ۱۱۸۹ روستا تحت پوشش این طرح خواهند آمد و به این ترتیب بخش عمده‌ای از روستاییان عزیز استان از آب آشامیدنی مطلوب برخوردار خواهند شد. البته مشکل آب شرب به طور کامل برطرف نمی‌شود اما تا حد زیادی مسائل کاهش پیدا خواهد کرد.

استاندار خوزستان با یادآوری تنش آبی در پاییز سال گذشته و پایین بودن میزان آب پشت سدها ابراز داشت: برای رفع این مشکل ناچار شدیم در استان تغییر الگوی کشت ایجاد کنیم و کشت کلزا و چغندر قند که باید در مهر ماه کشت می‌شد را کاهش دادیم و کشت گندم مورد حمایت قرار گرفت و به این ترتیب توانستیم مصرف آب را دو ماه به تاخیر بیاندازیم و کل مصرف آب کاهش پیدا کرد که این امر کمک شایانی برای عبور از تنش آب در پاییز سال گذشته بود و امیدواریم با شروع برداشت گندم بتوانیم حداقل یک میلیون تن و تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم تحویل دولت بدهیم.

 

انتهای پیام/

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از ایلنا از وزارت نیرو، "علی‌اکبر محرابیان" فعالیت دولت سیزدهم را در چندماه گذشته موثر دانست و گفت: در چند ماه گذشته ابتدا پروژه‌های دارای اولویت را شناسایی کردیم و سپس در مرحله تجهیز برای تکمیل پروژه‌ها، بسیاری از نیازهای وزارت نیرو را در قانون بودجه 1401 تجمیع کردیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه مرحله سوم، اجرای پروژه‌های اضطراری است که برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها صورت می‌گیرد، ادامه داد: اصلاح ساختار مدیریت آب کشور یکی از مهم‌ترین موضوعات و جزو چهارمین اقدام موثر وزارت نیرو در این مدت است.

محرابیان شرایط امروز کشور را با سال‌های گذشته متفاوت دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی که فاصله معناداری بین تقاضا و عرضه وجود دارد، باید ابزار مدیریتی خود را تغییر دهیم.

وی همچنین در ادامه عدالت، شفافیت و قانون‌مداری را از اصول جدید مدیریتی آب عنوان کرد و بر رفع موانع موجود با بکارگیری صحیح این اصول تاکید کرد.

وزیر نیرو با اشاره به لزوم اجرای دقیق پروژه‌ها، گفت: اولویت‌بندی، تجهیز منابع و زمانبندی سه شرطی است که در صورت رعایت در اجرای تمامی پروژه‌ها، می‌توانیم به قول‌های خود جامه عمل بپوشانیم.

وی با اشاره به بودجه نسبتا خوب سال 1401 برای صنعت آب و برق، خاطرنشان کرد: اختصاص بودجه امسال بر اساس میزان فعالیت شرکت‌های آب و برق صورت گرفته و با توجه به حساسیت استفاده از منابع بایستی بهره‌ کافی و هدفمند از بودجه، در دستور کار مدیران قرار گیرد.

محرابیان با اشاره به مصوبات سفرهای استانی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین انتظار از سفرهای استانی دولت سیزدهم عمل به مصوبات در زمان مقرر است، چرا که عمل به وعده‌ها در دولت مردمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

به گفته وی، اجرای فوری تمامی طرح‌های اضطراری آب و فاضلاب در استان‌های ساحلی، شمالی و از جمله خوزستان تاثیر بسیار زیادی در رفع مشکلات موجود دارد و در صورت ایجاد وقفه، باعث مشکلاتی در این حوزه می‌شود.

اجرای طرح وسیع جهاد آبرسانی به 16 هزار روستا در کشور

وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرح وسیع جهاد آبرسانی در تمامی استان‌های کشور، تصریح کرد: تا پایان دولت سیزدهم روستای بدون آب نخواهیم داشت، البته در این مرحله آبرسانی به 16 هزار روستا با همکاری گروه‌های جهادی، خیرین و شرکت‌های تابعه در حال انجام است.

به گفته محرابیان، برای اجرای طرح وسیع جهاد آبرسانی تا سال 1402 تمامی منابع لازم تامین شده است.

ایجاد نخستین بازار پساب در کشور

 وی همچنین از ایجاد بازار پساب طی سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت: با توجه به شرایط موجود، تا زمانی که می‌توانیم از پساب و یا آب‌های نامتعارف استفاده کنیم، نیازی به استفاده از آب خام یا آب‌های زیرزمینی نیست.

وزیر نیرو با اشاره به شعار سال، خاطرنشان کرد: 15 درصد از مجموع شرکت‌های دانش بنیان کشور مربوط به حوزه نیرو است که طبق تاکید و فرمایش مقام معظم رهبری باید برای افزایش و بهره‌گیری از این نوع شرکت‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی در پایان با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در زمینه الگوی مصرف و مصرف بهینه گام‌های موثری را بردارند، تصریح کرد: در سالی به سر می‌بریم که در اغلب حوزه‌ها شرایط سختی داریم، پس باید در موضوع الگوی مصرف حضور فعال‌تری داشته باشیم.

 

انتهای پیام/

Search