به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از ایلنا کیاست امیریان در گفت‌وگو با این رسانه، درباره آخرین وضعیت احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: هرساله تراز و حجم دریاچه دریاچه نوسان دارد، یعنی در زمستان و بهار بیشترین حجم را داریم و به مرور به دلیل مصرف کشاورزی و تبخیر میزان  آب کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه اگر سطح آب به  1374.14سانتی‌متر برسد دریاچه به تراز اکولوژیک نزدیک می‌شود، افزود: ستاد احیا یک افق تعریف کرده که با اجرای پروژه‌هایی که انجام شده و بخشی هم به اتمام رسیده باید تا 1406 به این تراز برسیم و اقدامات نیز از دو طریق است، یکی اینکه ما باید ظرفیت ایجاد کنیم و آب بیشتری به دریاچه ببریم و هم در بالادست و رودخانه‌ها میزان مصرف را کنترل کرده و کاهش دهیم.

مدیر کل دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب خزر و دریاچه ارومیه تصریح کرد: این نکته را فراموش نکنیم که سال گذشته خصوصا در حوضه ارومیه سال کم‌بارشی بود و بارندگی 10 درصد کاهش داشت، اما باتوجه به اینکه ذخیره برف در زمستان کم بود و در بهار هم بارندگی نداشتیم با کاهش تراز آب دریاچه مواجه شدیم.

 وی گفت: در شرایط کنونی حجم آب دریاچه نسبت به قبل کمتر و تراز پایین‌تر است، اما بارندگی‌های اخیر روان‌آب‌ها را در رودخانه‌ها افزایش داد. 

امیریان خاطرنشان کرد: عامل اصلی که نسبت به قبلا آب کمتر است، خشکسالی و کم‌بارشی سال گذشته بوده، همچنین زمستان 99 بارش برف کم بود و این باعث شد تاثیرات خشکسالی بیشتر باشد، یعنی ورودی سدها حدود 50 درصد نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده است. 

وی درباره تاثیر اقدامات کشاورزان بر کاهش ارسال آب به دریاچه گفت: زمانی که در اردیبهشت ماه بارندگی خوب نباشد کشاورزان برای تامین آب مورد نیاز خود درخواست آب بیشتری از سدها را دارند و این باعث می‌شود آب کمتری به سمت دریاچه رهاسازی شود.

مدیر کل دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب خزر و دریاچه ارومیه درباره احتمال تغییر در زمان و روند نجات دریاچه گفت: پیش‌بینی ما این است که در زمان مقرر سطح آب دریاچه به رقم تعیین شده برسد، اما اگر بارش‌ها نسبت به متوسط سالانه کمتر باشد، در برنامه زمان‌بندی شده تاثیر خواهد داشت، همچنین اگر برای کاهش مصرف و یا افزایش بهره‌وری آب اقدامی نداشته باشیم به همان میزان روی دریاچه تاثیر دارد. علاوه بر اینها اگر پروژه‌ها به وقت خودشان تامین اعتبار نشده و وارد فاز اجرا نشوند هرکدام هدف‌گذاری را به تاخیر می‌اندازند و هر جا هم که در این برنامه‌ها جلوتر باشیم، افق زمانی احیا کوتاه‌تر می‌شود.

انتهای پیام/

عصر روز چهارشنبه 18 اسفند ماه چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن با حضور اکثریت اعضا برگزار و به موضوعات زیر پرداخته شد:
✔در ابتدای جلسه بحث و بررسی لازم در خصوص روش پیش ارزیابی در مناقصات انجام پذیرفت .
✔️سپس گزارش جلسات نماینده انجمن در شورای هماهنگی تشکل ها در خصوص تبصره ۴ لایحه بودجه به جلسه ارائه گردید؛ از عمده ایرادات وارد بر این تبصره که مورد نظر موافق انجمن نیز می باشد، عدم شفافیت در تعیین قیمت، شرایط واگذاری و معیارهای تعیین صلاحیت پروژه های واگذار شده وفق این تبصره می‌باشد.
✔️گزارش اجمالی نماینده انجمن در کمیسیون عمران شهرداری تهران از دیگر موضوعات ارایه شده پیرامون موضوع بحران فاضلاب شهری کلان شهرها به ویژه در تهران به جلسه ارائه گردید.
✔️در ادامه گزارش جلسه دبیر انجمن با واحد تجهیز منابع آب و فاضلاب تهران در خصوص فرصت های سرمایه گذاری در مدیریت تصفیه لجن و تصفیه پساب استان به جلسه ارائه گردید که مقرر شد هر کدام از اعضای انجمن که برای مشارکت در طرح های فوق آمادگی داشته باشد به آن معاونت معرفی گردند.
✔️خزانه دار محترم نیز گزارش مالی وضعیت انجمن منتهی به ۱۰ اسفند ماه سال 1400، به صورت فایل های الکترونیکی با عنوان های درآمدها، مخارج و آخرین وضعیت حق عضویت دریافتی به جلسه ارائه گردید
✔️گزارش حضور دبیر انجمن در بازدید از نمایشگاه صنعت پتروشیمی از دیگر موضوعاتی بود که به جلسه ارائه گردید، از دستاوردهای این نمایشگاه حضور در پنل های تخصصی آب و مذاکره با واحد فرآیندها و HSE هلدینگ خلیج فارس و شرکت های پالایشی حاضر در نمایشگاه و معرفی توان شرکت های عضو در خصوص امکان احداث سیستم های آب شیرین کن برای مجتمع‌های پتروشیمیایی فراساحلی، کمک به تامین آب از طریق تصفیه و بکارگیری پساب های شهری و بازچرخانی پساب واحدهای تولیدی بود که مورد استقبال حاضران واقع گردید.
ضمنا جلسات فرعی در این رویداد با مدیران عامل بانک‌های بزرگ حاضر از جمله ملت، ملی، صادرات، بانک شهر و تجارت انجام شد و کنار این موضوعات توافق لازم با ستاد آب و انرژی معاونت علمی ریاست جمهوری در خصوص ایجاد فضای هم‌اندیشی در موضوعات مهم آب به عمل آمد.
✔️در انتهای جلسه موضوع برگزاری وبینار ها و سمینارهای آموزشی و کارگاه های پرسش و پاسخ پیشنهادی دبیرخانه در حوزه حقوقی و مقرراتی و همچنین دوره های آموزشی تخصصی دیگر از جمله دوره آموزشی حسابداری با استاندارد 9 ویژه پیمانکاران، به جلسه ارائه گردید و مقرر شد در اثنای این دوره ها از ظرفیت طرف دولتی مرتبط با موضوع نیز برای حضور در جلسات و غنا بخشی و افزایش اثربخشی بیشتر استفاده گردد.

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «حسین زمانی» افزود: این لوایح با همکاری سایر بخش‌ها تدوین و در کمیسیـون امور زیربنایی هیات دولت در حال بررسی است که با هدف اصلاح سازوکارهای مدیریت آب، تدوین و اصلاح دستورالعمل‌های متعددی نیز با همکاری بخش‌های مربوط در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، پشتیبانی حقوقی از مدیریت حوضه‌ای منابع آب را به عنوان یکی از مهم‌ترین خط‌مشی‌های دفتر حقوقی برشمرد.

زمانی ادامه داد: تلاش می‌شود تا با تدوین لوایح قانونی یا اصلاح قوانین و مقررات موجود، برای انطباق قوانین با شرایط فعلی و نیاز آتی جامعه گام‌های بلندی برداشته شود.

وی تعامل با قوه قضائیه را برای تأمین ضمانت‌های قضایی و نظارتی لازم برای مدیریت منابع آب کشور، ضروری توصیف کرد.

این مقام مسوول افزود: پاسخ به نیاز جامعه برای آگاهی از قوانین و مقررات و تشریح آن‌ها از طریق رسانه‌های جمعی، از اولویت‌های دیگر برای گسترش سواد حقوقی آب در بین آحاد مردم است.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از حقوق بین‌الملل و دیپلماسی آب به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده مسئله آب در ایران نام برد.

زمانی افزود: همسو با خط‌مشی‌های ارائه شده از مراجع و اسناد بالادستی، تدوین سند راه حقوق بین‌الملل آب با همکاری سایر واحدها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته تا برای بهره‌مندی مطلوب کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع آبی مشترک، اقدام های اساسی صورت گیرد.

وی عبور از پارادایم "توزیع گرایانه" قانون توزیع عادلانه آب به سمت پارادایم "توسعه پایدار" برای تأمین نیازهای نسل حاضر و توجه به احتیاج های نسل آتی را مورد تأکید قرار داد.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار کرد: مسئله آب معلومات و مجهولات متعددی همچون اقلیم، جمعیت، سازه‌ها، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، حقوق، سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی،‌ تاریخ، کشاورزی و صنعت را در برمی‌گیرد  که جمیع آن‌ها فراخشی و فرادولتی است.

به گفته زمانی، مسئله آب از چهار ضلع یا ارکان برخوردار است که رکن نخست آن قوه مقننه بوده که از طریق قانون‌گذاری، زیربنای مدیریت آب را فراهم می‌کند، دولت به عنوان رکن دوم، مسئولیت اجرای این قوانین را بر عهده دارد و قوه قضائیه نیز، با کارکرد نظارتی خود، اجرای صحیح قوانین را تضمین می‌کند. البته رکن چهارم جامعه است که علاوه بر تاثیرپذیربودن، نقش پراهمیتی در مسئله آب دارد.