به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از ایلنا، علی اکبر محرابیان در نشست با مدیران آب و آبفا با اشاره با بیانات رهبری مبنی بر اینکه اکنون مسئله آب مسئله مهم کشور است و در آینده نزدیک به مسئله مهم‌تری تبدیل خواهد شد، اظهار داشت: این فرمایش رهبری که آب در صدر موضوعات قرار گرفته تکلیفی بر دوش ما است که قدر موقعیت کنونی را بشناسیم.

وی افزود: برای حل مسئله آب در کشور دو راهکار نرم افزاری و توسعه فناوری و همچنین اجرایی و سازه ای داریم.

وزیر نیرو تصریح کرد: در موضوع نرم افزاری اولین موضوع درک شرایط موجود است، ما اکنون با شرایط کم آبی دست و پنجه نرم می کنیم. متوسط بارش کشور یک سوم جهان هستیم و به صورت ادواری همواره شاهد کاهش نزولات جوی هستیم. در مقایسه سرانه سهم آب 50 سال قبل و امروز شاهدیم که 50 سال قبل سالانه 6500متر مکعب بود و در حال حاضر این میزان به 1200تا 1500 متر مکعب رسیده است، یعنی شرایطی است که باید بتوانیم با کم آبی کنار بیاییم.

وی با اشاره به موضوع افزایش بهره‌وری اظهار داشت: افزایش بهره‌وری، راهکاری است که این امکان را می‌دهد با منابع کم آب، مصارف بیشتر، مدیریت بهتر و بهره‌وری بالاتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ما در حوزه کشاورزی با توجه به افزایش مصرف آب باید پتانسیل بهره‌وری را بالا ببریم، افزود: با درصد کمی صرفه‌جویی در این بخش، مشکلات بزرگی را حل خواهیم کرد. بنابراین افزایش بهره‌وری در کشاورزی نقش کلیدی دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بخش آب شرب هم سرانه مصرف بالا و هم هدررفت قابل توجهی داریم، خاطرنشان کرد: البته در برخی نقاط کشور هدررفت کاهش یافته اما پتانسیل کاهش هدررفت در آب شهری بالا است. ابتدا اینکه عملیات تصفیه آب شهری بسیار گران تمام می‌شود و موضوع دیگر اینکه خطوط انتقال آب از نقطه‌ای به نقطه دیگر باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: موضوع بعدی، رعایت عدالت، شفافیت و قانون در توزیع و تخصیص آب است. در حال حاضر تقاضا بیشتر از موجودی آب کشور است بنابراین برای توزیع باید عدالت رعایت شود. عدم رعایت عدالت مسئولیت سنگینی دارد. فرض کنیم تخصیص به منطقه‌ای به ناحق اضافه و یا کم شود که منجر به حق‌الناس خواهد شد. ضمن اینکه اگر میزانی آب به یک منطقه به ناحق تخصیص داده شود دیگر امکان قطع آن را نداریم. بنابراین باید به ذی‌نفعان توجه شود که چه میزان آب و چگونه و در چه زمانی توزیع و مدیریت شود.

وی با اشاره به موضوع بازچرخانی آب بیان کرد: ما بعضاً در تخصیص‌ها توجه نمی‌کنیم که پساب نیز باید در اولویت قرار گیرد. امروز منابع آب شیرین کم است. بنابراین اجرای طرح‌های فاضلاب و استفاده از پساب باید در اولویت تخصیص قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ما در موضوع مدیریت استفاده از آب غیرمتعارف غفلت کردیم، یادآور شد: می‌توانستیم از آب غیرمتعارف به صورت گسترده‌تری استفاده کنیم. هرچند آبی که از این مسیر تامین می‌شود ناچیز است اما مشکلات بزرگی را حل می‌کند.

وی با طرح این سوال که چرا در استفاده از آب دریا برنامه‌ریزی نکردیم و ذی‌نفعان تشویق و حمایت نشدند، تاکید کرد: یکی از موضوعات این است که وزارت نیرو باید پروژه تعریف کرده و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، استفاده از آبهای غیرمتعارف را در دستور کار قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره به آبهای ژرف گفت: آبهای ژرف در دنیا مطالعاتی صورت گرفته در ایران هم پروژه‌های خوبی تعریف شده که باید با لحاظ کردن مباحث زیست محیطی گسترش یابد.

وی به موضوع دیپلماسی آب اشاره و اظهار داشت: برای این منظور باید میزان تعاملات را افزایش دهیم. میزان آبی که از کشور خارج و یا وارد می‌شود باید با مشارکت همسایگان مدیریت شود و در این راستا رعایت حقوق مردم یک الزام است. ضمن احترام و توجه به نظرات مقابل باید در طی استیفای حقوق ملت خودمان باشیم.

وی افزود: در شورای عالی آب مصوب شد که کمیته‌ای با حضور وزارت خارجه، وزارت نیرو و محیط زیست تشکیل و مباحث فنی و حقوقی دیپلماسی مطالعه شود و در این راستا استان‌های مرزی باید فعال‌تر وارد شوند.

وزیر نیرو گفت: اقداماتی با ترکمنستان، افغانستان، ترکیه و عراق تجربه کردیم و راه برای مذاکره باز است.

وی یادآور شد: برای حل مباحث آبهای مرزی از ظرفیت دیپلماسی کشور، بین‌الملل و وزارت خارجه استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع اقتصاد آب خاطرنشان کرد: آنچه باعث تعادل عرضه و تقاضا می‌شود اقتصاد آب است. نمی‌توان پارامتر اقتصاد را حذف کرد و انتظار تعادل در عرضه و تقاضا باشیم.

وی با بیان اینکه تاکنون رعایت اقتصاد آب یک موضوع فراموش شده بوده است، تاکید کرد: امروز باید در صدر مسائل قرار گیرد. البته این به معنای افزایش قیمت آب نیست، به این معناست که اگر آبی در اختیار صنعت کشاورزی قرار می‌گیرد باید متناسب با آن، افزایش بهره‌وری داشته باشیم. تا کی قرار است سازه احداث و آب را مهار و تحویل دهیم؟ نقطه پایان کجاست؟ بنابراین باید با تعریف صحیح اقتصاد آب، شاهد تعادل در عرضه و تقاضا باشیم.

وی توضیح داد: مثلا موضوع بازار آب در این رابطه مطرح است به این ترتیب که کسی که میزانی آب دارد اما مکان کشاورزی ندارد می‌تواند آب را به روش‌های قانونی در اختیار کشاورزی قرار دهد که بهره‌وری و اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند. در حوزه صنعت نیز به همین شکل می‌توان عمل کرد یعنی اگر بابت یک تن فولاد 3 متر مکعب آب مصرف می‌کنیم، این میزان را باید به نیم متر مکعب کاهش دهیم. یعنی باید سامانه بازچرخانی داشته باشیم و 85 درصد آب بازیافت شود. همانگونه که برای تکنولوژی تولید سرمایه‌گذاری می‌شود برای آب و بازچرخانی آن نیز هزینه شود. به عبارت دیگر میزان تخصیص آب باید بر اساس آخرین تکنولوژی باشد.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر بخش صنعت 2.7 میلیارد متر مکعب آب دریافت می‌کند و  میلیون‌ها اشتغال و هزاران میلیارد ارزش افزوده ایجاد می‌کند به این ترتیب که 38 درصد ارزش افزوده در این بخش است. هرچند باید این میزان آب با استفاده از تکنولوژی روز به یک‌دوم کاهش یابد اما در بخش کشاورزی 88 تا 90 درصد کل آب قابل مدیریت را مصرف می‌کند. در بخشی از کشاورزی، کل اشتغال 35 هزار نفر است اما 4 میلیارد متر مکعب آب تحویل می‌گیرد؛ این به این معناست که اقتصاد گم شده است.

وی تاکید کرد: آب سرمایه ملی است، باید اشتغال ایجاد کرده و رضایت مردم در نظر گرفته شود. ضمن اینکه باید به فکر استقلال کشور هم باشیم.

وی با بیان اینکه تکنولوژی‌های جدید و استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان به مدیریت مصرف آب کمک می‌کنند، افزود: مهمترین موضوع مدیریت آب، اندازه‌گیری آن است. آنچه اکنون مشکل داریم این است که چه میزان آب تحویل داده می‌شود؟ برای حل این موضوع باید از تکنیک‌های روز بهره ببریم.

وی در ادامه به بحث آبرسانی روستایی اشاره و تصریح کرد: در این حوزه یک اقدام جهادی آغاز شده و 10 هزار روستا در برنامه قرار گرفته تاکنون قرارداد آبرسانی پایدار به 7100 روستا منعقد شده و منابع و اعتبارات خوبی نیز در بودجه 1401 در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/