به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از ایلنا مهدی قمشی در گفت‌وگو با این رسانه، درباره دلایل بروز مشکلات آبی در استان های مختلف کشور اظهار داشت: متاسفانه در 20 سال گذشته در کشور مقدار آب شیرین قابل استحصال نسبت به میزان تاریخی خود که 135 میلیارد متر مکعب بوده به 100 میلیارد متر مکعب کاهش یافته برخی این روند را به خشکسالی هیدرولیژیکی، برخی تغییر اقلیم و برخی به سوءمدیریت نسبت می‌دهند. در هر حال متوسط آب شیرین که سالانه به صورت نزولات می‌توانیم دسترسی داشته باشیم کاهش یافته که البته بیشتر سوء مدیریت منابع آب تاثیر داشته است. 

 وی با اشاره به اقدامات غیرعلمی در تخصیص آب به بخش‌های مختلف افزود: ما برای تخصیص حقابه برای حقابه صددرصد روی آورد متوسط حساب می‌کنیم در حالی که معمولا در دنیا روی 40 درصد آورد حساب می‌کنند، اکنون در کشور ما درصد استفاده از منابع شیرین قابل استحصال بیش از 90 درصد بوده و به رقم صدددرصد نزدیک می‌شویم. یعنی آن میزان آب هم که استفاده نمی‌شود سیلاب‌هایی است که از دسترس خارج می‌شود. در حالی که اگر مبنا هم متوسط تاریخی در نظر گرفته می‌شد و 60 درصد آب در بخش‌های توسعه‌ای مثل شرب بهداشت، صنعت و کشاورزی ملاک استفاده قرار می‌گرفت در این زمان که دچار کمبود بارش هستیم مشکلی پیش نمی‌آمد، ولی مدیریت منابع آب به حدی اشتباه بوده که با یک خشکی و مسئله هیدرولوژیکی و تغییرات مختصر اقلیمی تنش به مردم سرایت می‌کند و بخش‌های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت درگیر می‌شوند.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اگر با منابع آب شیرین و قابل استحصال اصولی و علمی برخورد می‌کردیم و اجازه حقابه بیش از 60 درصد میزان آورد را نمی‌دادیم، دچار این مشکل نمی‌شدیم، تالاب‌ها خشک نمی‌شدند، رودخانه‌های پایین‌دست دچار آسیب نمی‌شدند و نه نفوذ آب شور دریا را در کارون داشتیم و نه مسائل زیست محیطی.

وی افزود: ما چارچوب‌ها را به هم زدیم و علم را به سخره گرفتیم که نتیجه امروز را شاهدیم به طوری که اکنون هم خوزستان، هم چهار محال و  بختیاری و هم اصفهان دچار چالش می‌شود، یعنی استان‌های کم‌آب و پرآب ناراضی‌اند، چون ما درست برنامه‌ریزی نکردیم و برنامه‌های اشتباه را همچنان ادامه می‌دهیم، هیچ چشم‌انداز درستی در مورد مدیریت منابع نداریم یکی از وجوه اشتباه هم انتقال بین حوضه‌ای است، اکنون هم متاسفانه بر طبل انتقال می‌کوبند در حالی که صددرصد اشتباه است، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه آن را حادتر هم خواهد کرد.

قمشی با بیان اینکه باید مصرف هر حوزه‌ای را متناسب با موجودی آب تنظیم کنیم، گفت: استان اصفهان از نظر منابع آب محدود است، 10 سال پیش زمین‌های زیر کشت 120 هزار هکتار بود اکنون به 300 هزار هکتار رسیده، چرا باید در استانی که آب نیست کشاورزی را گسترش دهیم؟ فقط یک پاسخ دارد، چون اشتغال دیگری نیست، زیرا راه اشتغال و معیشت مردم را در بخش‌های دیگر دنبال نکردیم و این خیانت به کشور است.

وی با بیان اینکه هر استان باید متناسب با آب شیرین قابل استحصال خود برنامه‌ریزی کشاورزی و صنعتی داشته باشد، ادامه داد: اکنون در  خوزستان 3 میلیون هکتار زمین کشت آبی داریم در حالی که توان زیر کشت بردن بیش از یک میلیون هکتار را ندارد.

این کارشناس حوزه آب یادآور شد: در بخش آب شرب، بهداشت و صنعت مشکلی نداریم، مشکل کشاورزی است که در هر نقطه از کشور باید متناسب با منابع آبی و در نظر گرفتن مباحث علمی، زیست‌محیطی و حقابه تالاب‌ها محدود شود. 

وی تاکید کرد: باید در حوزه‌هایی که مشکل داریم مدیریت تقاضا صورت بگیرد، باید راندمان مصرف آب در بخش‌های مختلف بالا برود باید از آب‌های بازیافتی ناشی از پساب خانگی و کشاورزی نهایت استفاده را داشته باشیم، بازچرخانی آب صنایع، جلوگیری از احداث صنعت آب‌بر در مناطق کم‌آب و انتقال صنایع کنار خلیج‌فارس باید در دستور کار قرار گیرد. اما متاسفانه مدیریت منابع آب در کشور بر اساس لابی، رانت و علقه‌های منطقه‌ای پیش رفته، نه بر اساس ضوابط عملی و همین رویه ادامه دارد. 

قمشی بیان داشت: در شاکله تصمیم‌گیری آب کشور نگرش ملی حاکم نیست و تا این نگاه تغییر نکند و همچنان سیاسی‌کاری چیره باشد به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل ازایرنا، علی خضریان در خصوص سفر به جنوب استان فارس در جمع خبرنگاران افزود: پیرو سفرهای نظارتی نمایندگان به مناطق مختلف کشور روز دوشنبه به همراه علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی، سیدعلی موسوی ملکان از فراکسیون مناطق محروم به دعوت سید موسی موسوی نماینده لامرد و مهر در سفر به جنوب استان فارس و بازدید از این شهرستان‌ها، پس از مشاهده میدانی مشکلات و معضلات، جلسه‌ای با حضور مسئولان ملی و استانی در فرمانداری لامرد برگزار شد که در این جلسه تصمیماتی برای رفع سریعتر این مشکلات اتخاذ شد.

خضریان در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این جلسه متعهد شد تا ۲۰ روز آینده موضوع تخصیص آب شرب از پروژه انتقال آب از دریا تعیین تکلیف شود و حداکثر تا یک ماه برای ۳.۵ میلیون متر مکعب در سال کسری آب شرب و ۸.۵ میلیون متر مکعب توسط ایمیدرو قرارداد خرید تضمینی تنظیم شود. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، نیز متعهد شد جهت توسعه منطقه ویژه اقتصادی لامرد مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال مالی هزینه کند.

وی خاطر نشان کرد: جهت رفع مشکل مسکن در این شهرستان‌ها مقرر شد بنیاد مسکن به هر میزانی که تسهیلات توسط مردم درخواست شود پرداخت کند و مبلغ ۱۷ میلیارد تومان تا پایان سال برای رفع مشکلات این حوزه انتخابیه پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: جهت تکمیل مجموعه ورزشی مُهر، مبلغ ۵ میلیارد تومان توسط وزارت نفت (شرکت ملی گاز)، ۲.۵ میلیارد تومان توسط وزارت ورزش و جوانان حداکثر تا ۲۰ روز مصوب و ابلاغ شود تا این پروژه حداکثر تا تیر ۱۴۰۱ افتتاح شود و برای حل مشکلات ورزشگاه نفت شهید سلیمانی لامرد، مبلغ ۵ میلیارد تومان توسط وزارت نفت و مبلغ ۵ میلیارد تومان توسط وزارت ورزش و جوانان پرداخت خواهد شد.

وی افزود: برای راه‌اندازی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی مهر، پست داخلی حداکثر تا ۲۰ اسفندماه توسط شرکت ملی گاز ایران به افتتاح خواهد رسید و پست بیرونی نیز حداکثر تا یک سال آینده احداث می‌شود. همچنین جهت گازرسانی به منطقه دارالمیزان، حداکثر تا ۱۲ روز آینده بررسی لازم جهت نحوه حل مشکل با حضور وزیر محترم نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز انجام خواهد شد و برای تامین برق ۳ مگاواتی مورد نیاز برای پالایشگاه بنزین مهر از طریق پست ۱۴ مگاواتی شهرک صنعتی مرتفع شود.

خضریان با اشاره به مشکل تامین برق در این حوزه انتخابیه گفت: مقرر شد سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جهت احداث نیروگاه ۹۳۰ مگاواتی ساتا حداکثر تا ۱۵ روز کلنگ زنی را انجام شود و ۳۱۰ مگاوات را حداکثر تا ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری برساند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح مصوبات این سفر یک روزه گفت: مقرر شد جهت تکمیل و افتتاح بیمارستان ۳۲ تختخوابی صدیق شهر گله‌دار، تجهیزات مورد نیاز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا دهه مبارک فجر سال جاری تامین شود و مجوز استخدام ۸۵ نفر نیرو شرکتی برای این بیمارستان صادر شود.

وی افزود: در راستای حل مشکلات تامین برق شهرک صنعتی مهر، پست و خط برق ۱۴ مگاواتی با تامین هزینه مشارکتی استانداری، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، احداث خواهد شد.

خضریان ادامه داد: جهت تکمیل آزادراه لامرد پارسیان، مصوب شد حداکثر تا یک ماه شرکت پروژه این آزاد راه با پیگیری معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، ایمیدرو و با پیمانکاری قرارگاه خاتم(ص) تشکیل شود و تجهیز کارگاه نیز حداکثر تا دو ماه آینده انجام شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: مقرر شد جهت احداث جاده لامرد-خنج، معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی اخذ مجوز ماده ۵۶ و اخذ تسهیلات از بانک ملت به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان را پیگیری کند. همچنین مبلغ ۴۰ میلیارد تومان اعتبار این پروژه داده شود و مبلغ ۵ میلیارد تومان قیر نیز در اختیار این پروژه قرار دهد. همچنین در سال آینده تامین منابع مالی مورد نیاز پیش‌بینی شود.

خضریان افزود: جهت احداث شهر جدید تابناک، مصوب شد این شهر جدید مستقل شود و حداکثر تا یک ماه آینده عملیات آماده‌سازی توسط شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید آغاز شود. همچنین مقرر شد مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، مجوز احداث جایگاه CNG بدون الزام به احداث مجتمع خدمات بین راهی را در محور محور فیروزآباد-جم حداکثر طی ۱۰ روز صادر کند و شرکت پخش فراورده‌های نفتی نیز ضمن درخواست استعلام از اداره کل راه و شهرسازی، مجوز لازم را صادر می‌نماید. ضمن اینکه با عنایت به اینکه برخی موارد در جلسه امروز فرصت طرح پیدا نکرد در هفته‌های آتی جهت هماهنگی و تصمیم‌گیری جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی در خصوص دیگر مشکلات این شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل ازایسنا، سرمشق قرار دادن گاه و بیگاه سبک و سیاق کشاورزی هندوستان  که تحت عنوان "انقلاب سبز" حاصل درخوری داشت در ایران نتیجه ای معکوس داشته است.

از نظر برخی از مدیران برنامه ریز، نهادهای حاکمیتی در کشور ما با موضوعی بنام  آمایش انرژی آشنا نیستند و به همین دلیل هم هست که نمی دانند فلان شهرستان در بازه سه ماهه زمستان چقدر برق یا بنزین و گاز نیاز دارد و یا بَهمان استان برای فصل زراعی جدید چه میزان آب نیاز دارد و در نتیجه  شاهدیم  که در گوشه و کنار استان همدان که در تنش آبی به سر می برد، هندوانه کاشته می شود و یا در اصفهان و شیراز بی آب، برنج می کارند و یا فولاد سازان  وپالایشگاهی ها و نیروگاه داران  برای اینکه نمره ممتازی از نهادهای متولی محیط زیست بگیرند، مدام درخت می کارند و بعد متوجه می شوند که نمی توانند از عهده سیراب کردن همین درختان بر بیایند.

پژوهش ها نشان می دهد که بخش کشاورزی که حدود ۱۷.۷ درصد اشتغال و نزدیک به  ۵.۹ صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد فقط موفق شده ۶.۶ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد درحالی که استعداد کشور در این حوزه بسیار بیشتر از این ها است. همچنین تأمین کننده حدود ۸۰ درصد مواد غذایی و نیز ۸۰ تا ۹۰ درصد مواد اولیه صنایع مورد نیاز کشور، اصلی ترین مشکلش، اصلی ترین مشکل کشور است، آب!

به عقیده بسیاری از کارشناسان  فقدان مدیریت صحیح اختصاص آب به حوزه کشاورزی آنقدر تاثیر گذار بوده که طراحی کردن مجدد الگوهای آبیاری جدید، یعنی همان روشی که کشورهای موفق جهان آن را پیشه خود کرده اند را بیش از پیش ضروری ساخته است، اما این طرح نمی تواند و نباید روایتی شخصی و جدید به خود بگیرد و برخی به زعم خود، اجرای آن را درست بپندارند. چرا که مدیرانِ پیش از این هم، از همین ناحیه وارد کار شدند و در نهایت به در بسته خوردند.

روش های جدید آبیاری زمین های زراعتی و یا باغ ها وعرصه های کشاورزی موضوعی است که در همه دانشگاه های جهان آن را تدریس می کنند  و بر این اساس نکته پنهانی ندارند که ما در کشاورزی ایران نتوانیم از آن سود ببریم  و به همین خاطر نیازی نیست که  در آن دست ببریم و به سلیقه فردی خویش آن را پیاده کنیم.

بنابراین  نهادهای متولی حاکمیتی نیز دریافته اند که  با محک کهنه و سنتی نمی توان به جنگ شیوه های منسوخ شده آبیاری کشاورزی رفت تا بهره وری آن را بالا برد  و به اجبار باید  از همان شیوه علمی استفاده کنند و با مطالعات از پیش انجام شده در حوزه بوم و سرزمین، این الگوها را به گونه ای پیاده سازند که درصد خطای آن بسیار بسیار پایین باشد و به اصطلاح آب از آب تکان نخورد.

صاحبنظرانی که دستی بر آتش مدیریت دارند  دریافته اند  شرایط سخت و دشوار پایداری و استمرار تولیدات بخش کشاورزی و در نهایت تولیدات غذایی، جایی برای آزمون و خطای جدید ندارد و با هر ابزاری هست باید سطح زیر کشت و یا دیگر محصولات باغی و زراعی را با کمترین میزان مصرف آب، بالا برد.

داریوش مختاری- کارشناس ارشد حوزه مدیریت منابع آبی در این رابطه به ایسنا گفت: در کشور ما اقلیم خشک حرف اول را می زند و  هر گونه بی توجهی به آن و دل خوش کردن به بخش های پرآب نمی تواند گره ای از کار فروبسته بهره وری پایین آب کشاورزی باز کند.

وی با بیان اینکه  با توجه به قابلیت های بالای بخش کشاورزی در استان های مختلف و چهار فصل بودن همه استان ها، بابالا بردن  بهره وری، می توان تولیدات باغی و زراعی را به میزانی رساند که قابلیت صادراتی افزون تری داشته باشد، اظهار کرد: کشورهای کوچکی که از آخرین متدهای آبیاری در کشاورزی استفاده کرده اند هم اکنون به قطب صادرات انواع محصولات تبدیل شده اند.

به گفته وی یافته های اطلاعاتی نشان می دهد کارنامه باغی و زراعی ایران نسبت به کشور هایی نظیر ترکیه، مصر، استرالیا و آمریکا  نمرات قابل قبولی نداشته است. گفته شده  متوسط عملکرد برنج (شلتوک) در ایران، ترکیه، مصر و آمریکا به ترتیب ۴.۵، ۷.۷، ۹.۵ و ۸.۱ و عملکرد چغندرقند برای کشورهای مذکور به ترتیب ۴۱.۸، ۵۴.۴، ۵۰.۵ و ۶۳ تن بر هکتار است. این خود مشتی از خروار است که خوشبختانه از منظر تیم های جدید مدیریت های کلان دور نمانده است.

وی با تاکید بر اینکه بهره وری هرچه بیشتر از آب کشاورزی، خلق ارزش افزوده افزون تری خواهد داشت و به گوشه ای از مشکل اشتغال کشور کمک شایانی خواهد کرد، گفت: فعالان عرصه تامین آب کشاورزی دریافته اند که هرگونه تاخیر و اهمالی در تغییر الگوی مصرف آب بدون بهره و یا بهره وری پایین می تواند ضررهای جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور بزند.

وی با بیان اینکه گام های جدید برای سامان بخشی به این حوزه آغاز شده است. لزوم تغییر اسلوب های پیشین تامین آب کشاورزی بسیار پررنگ تر از قبل جلوه می کند و نخبگان و کارشناسان برای بهره وری آب در برنامه هفتم  توسعه و بودجه ۱۴۰۱ به تکاپویی امیدوار کننده افتاده اند، گفت: توسعه آبیاری‌های نوین، رعایت الگوی کشت، استفاده همزمان چندمنظوره از منابع آب، تسطیح و یکپارچه سازی اراضی و سرفصل هایی از این دست می تواند کارنامه بهره وری آب کشاورزی را به ثبت نمرات بالاتری برساند  وعقب ماندگی از استاندردهای جهانی را جبران کند.

انتهای پیام/