به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل ازایسنا، سرمشق قرار دادن گاه و بیگاه سبک و سیاق کشاورزی هندوستان  که تحت عنوان "انقلاب سبز" حاصل درخوری داشت در ایران نتیجه ای معکوس داشته است.

از نظر برخی از مدیران برنامه ریز، نهادهای حاکمیتی در کشور ما با موضوعی بنام  آمایش انرژی آشنا نیستند و به همین دلیل هم هست که نمی دانند فلان شهرستان در بازه سه ماهه زمستان چقدر برق یا بنزین و گاز نیاز دارد و یا بَهمان استان برای فصل زراعی جدید چه میزان آب نیاز دارد و در نتیجه  شاهدیم  که در گوشه و کنار استان همدان که در تنش آبی به سر می برد، هندوانه کاشته می شود و یا در اصفهان و شیراز بی آب، برنج می کارند و یا فولاد سازان  وپالایشگاهی ها و نیروگاه داران  برای اینکه نمره ممتازی از نهادهای متولی محیط زیست بگیرند، مدام درخت می کارند و بعد متوجه می شوند که نمی توانند از عهده سیراب کردن همین درختان بر بیایند.

پژوهش ها نشان می دهد که بخش کشاورزی که حدود ۱۷.۷ درصد اشتغال و نزدیک به  ۵.۹ صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد فقط موفق شده ۶.۶ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد درحالی که استعداد کشور در این حوزه بسیار بیشتر از این ها است. همچنین تأمین کننده حدود ۸۰ درصد مواد غذایی و نیز ۸۰ تا ۹۰ درصد مواد اولیه صنایع مورد نیاز کشور، اصلی ترین مشکلش، اصلی ترین مشکل کشور است، آب!

به عقیده بسیاری از کارشناسان  فقدان مدیریت صحیح اختصاص آب به حوزه کشاورزی آنقدر تاثیر گذار بوده که طراحی کردن مجدد الگوهای آبیاری جدید، یعنی همان روشی که کشورهای موفق جهان آن را پیشه خود کرده اند را بیش از پیش ضروری ساخته است، اما این طرح نمی تواند و نباید روایتی شخصی و جدید به خود بگیرد و برخی به زعم خود، اجرای آن را درست بپندارند. چرا که مدیرانِ پیش از این هم، از همین ناحیه وارد کار شدند و در نهایت به در بسته خوردند.

روش های جدید آبیاری زمین های زراعتی و یا باغ ها وعرصه های کشاورزی موضوعی است که در همه دانشگاه های جهان آن را تدریس می کنند  و بر این اساس نکته پنهانی ندارند که ما در کشاورزی ایران نتوانیم از آن سود ببریم  و به همین خاطر نیازی نیست که  در آن دست ببریم و به سلیقه فردی خویش آن را پیاده کنیم.

بنابراین  نهادهای متولی حاکمیتی نیز دریافته اند که  با محک کهنه و سنتی نمی توان به جنگ شیوه های منسوخ شده آبیاری کشاورزی رفت تا بهره وری آن را بالا برد  و به اجبار باید  از همان شیوه علمی استفاده کنند و با مطالعات از پیش انجام شده در حوزه بوم و سرزمین، این الگوها را به گونه ای پیاده سازند که درصد خطای آن بسیار بسیار پایین باشد و به اصطلاح آب از آب تکان نخورد.

صاحبنظرانی که دستی بر آتش مدیریت دارند  دریافته اند  شرایط سخت و دشوار پایداری و استمرار تولیدات بخش کشاورزی و در نهایت تولیدات غذایی، جایی برای آزمون و خطای جدید ندارد و با هر ابزاری هست باید سطح زیر کشت و یا دیگر محصولات باغی و زراعی را با کمترین میزان مصرف آب، بالا برد.

داریوش مختاری- کارشناس ارشد حوزه مدیریت منابع آبی در این رابطه به ایسنا گفت: در کشور ما اقلیم خشک حرف اول را می زند و  هر گونه بی توجهی به آن و دل خوش کردن به بخش های پرآب نمی تواند گره ای از کار فروبسته بهره وری پایین آب کشاورزی باز کند.

وی با بیان اینکه  با توجه به قابلیت های بالای بخش کشاورزی در استان های مختلف و چهار فصل بودن همه استان ها، بابالا بردن  بهره وری، می توان تولیدات باغی و زراعی را به میزانی رساند که قابلیت صادراتی افزون تری داشته باشد، اظهار کرد: کشورهای کوچکی که از آخرین متدهای آبیاری در کشاورزی استفاده کرده اند هم اکنون به قطب صادرات انواع محصولات تبدیل شده اند.

به گفته وی یافته های اطلاعاتی نشان می دهد کارنامه باغی و زراعی ایران نسبت به کشور هایی نظیر ترکیه، مصر، استرالیا و آمریکا  نمرات قابل قبولی نداشته است. گفته شده  متوسط عملکرد برنج (شلتوک) در ایران، ترکیه، مصر و آمریکا به ترتیب ۴.۵، ۷.۷، ۹.۵ و ۸.۱ و عملکرد چغندرقند برای کشورهای مذکور به ترتیب ۴۱.۸، ۵۴.۴، ۵۰.۵ و ۶۳ تن بر هکتار است. این خود مشتی از خروار است که خوشبختانه از منظر تیم های جدید مدیریت های کلان دور نمانده است.

وی با تاکید بر اینکه بهره وری هرچه بیشتر از آب کشاورزی، خلق ارزش افزوده افزون تری خواهد داشت و به گوشه ای از مشکل اشتغال کشور کمک شایانی خواهد کرد، گفت: فعالان عرصه تامین آب کشاورزی دریافته اند که هرگونه تاخیر و اهمالی در تغییر الگوی مصرف آب بدون بهره و یا بهره وری پایین می تواند ضررهای جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور بزند.

وی با بیان اینکه گام های جدید برای سامان بخشی به این حوزه آغاز شده است. لزوم تغییر اسلوب های پیشین تامین آب کشاورزی بسیار پررنگ تر از قبل جلوه می کند و نخبگان و کارشناسان برای بهره وری آب در برنامه هفتم  توسعه و بودجه ۱۴۰۱ به تکاپویی امیدوار کننده افتاده اند، گفت: توسعه آبیاری‌های نوین، رعایت الگوی کشت، استفاده همزمان چندمنظوره از منابع آب، تسطیح و یکپارچه سازی اراضی و سرفصل هایی از این دست می تواند کارنامه بهره وری آب کشاورزی را به ثبت نمرات بالاتری برساند  وعقب ماندگی از استاندردهای جهانی را جبران کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از تین نیوز، در بخشی از آن نامه ای که با امضای علی آزاد  مهر ماه امثال به مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شده، وی عنوان کرده با توجه به این که به علت عدم امکان دولت پرداخت مطالبات به موقع پیمانکاران و مهندسان مشاور، به آنان اوراق مالی مدت دار با نرخ کمتر از سود سپرده مدت دار بانکی پرداخت می شود این امر موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری برای آنها شده است

در این نامه همچنین تاکید شده است که برای اوراق سه ساله به جای 1.52 برابر مطالبات، 1.45 برابر اوراق داده می شود که ضرر پیمانکار یا مهندسان مشاور ناشی از این نحوه محاسبه نسبت به اصل مطالبات آنها برابر 4 درصد می شود.

 در ادامه  نامه خاطر نشان شده است که در مرحله بعد پیمانکاران و مشاوران ناچار به فروش این اوراق در بورس با قیمت کمتری هستند که در حال حاضر 145 تومان اسناد سه ساله را به ازی هر 100 تومان برابر 52 تومان در سازمان فرا بورس قیمت گذاری و خریداری می نمایند که ضرری معادل 21 درصد را برای مشاوران و پیمانکاران در پی دارد و در مجموع با دریافت اسناد خزانه اسلامی سه ساله که معمول است، دولت 25 درصد (21 درصد + 4 درصد) ضرر و زیان را نسبت به کل مطالبات بر آنها تحمیل می نماید.

در بخش دیگری از نامه درخواست شده است ترتیبی اتخاذ شود که پیمانکاران و مشاوران به صورت نقدی پرداخت گردد.

همچنین اسماعیل حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16 آبان ماه امسال، در نامه ای به محمد مخبر معاون رئیس جمهور، ضرر و زیان پیمانکاران و مشاوران در خصوص دریافت اسناد خزانه اسلامی را تایید کرد.

وی در بخشی از این نامه عنوان کرد: دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با وجود دریافت حفظ قدرت خرید و در صورت فروش آن در فرابورس با حدود 26 درصد ضرر اقدام به نقد کردن آن اسناد می نمایند و از آن جا که عمده دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی در حال حاضر به دلیل کمبود نقدینگی ناچار به نقد کردن این اسناد می باشند، عموما متحمل ضرر و زیان می شوند.

او تاکید کرد: به خصوص پیمانکاران و مشاورانی که در سال های قبل نسبت به عقد قرارداد اقدام کرده اند به دلیل عدم تناسب هزینه ها با مبالغ دریافتی بیشتر متضرر شده اند که این موضوع کندی یا توقف طرح ها راه به دنبال دارد.

نایب رئیس کمیسیون عمران در ادامه از دولت  خواسته است ضمن اصلاح نرخ حفظ قدرت خرید با ایجاد ساز و کار مناسب  و رصد روزانه قیمت فروش اسناد در فرابورس، نرخ حفظ قدرت خرید در بازه های هفتگی تجدید و به روز رسانی شود و در اختیار دستگاه های اجرایی از طریق سامانه های آنلاین قرار گیرد.

تصویر نامه علی آزاد به مسعود میرکاظمی تصویر نامه اسماعیل حسین زهی به محمد مخبر آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب مدیر ناحیه سلیمانیه شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران با اعلام این خبر گفت: با هدف شناسایی و رفع عوامل مؤثر بر هدر رفت آب، فعالیت‌های میدانی در محدوده جمعیتی زون وحیدیه با 3059 اشتراک در دستور کار این ناحیه قرار گرفت.

کامبیز آقارفیعی ادامه داد: مفهوم آب بدون درآمد به آبی اتلاق می‌شود که توسط شرکت‌های آب و فاضلاب تامین و وارد شبکه توزیع آب شهری می‌شود و به دست مشترک می‌رسد ولی هیچ‌گونه درآمدی برای آن شرکت ندارد.

آقارفیعی افزود: نصب جریان‌سنج (فلومتر) درمحدوده زون مطالعاتی با هدف اندازه‌گیری میزان آب ورودی به سامانه، ایزوله‌کردن محدوده مطالعاتی، شناسایی و رفع نشت انشعابات، پایش و بررسی انشعابات فضای سبز، شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز و تعویض کنتورهای با قدمت بالا وکم کارکرد از جمله اقداماتی است که در چارچوب تحقق سیاست کاهش آب بدون درآمد در این منطقه اجرا شده است.

او ادامه داد: نتایج حاصل از این فعالیت‌ها در دو مرحله زمانی به مدت 90 روز با کاهش چشم‌گیر هدررفت ظاهری، هدررفت واقعی و حداقل جریان شبانه همراه بود و در نهایت آب بدون درآمد در این محدوده جمعیتی به عدد 10 درصد رسید.

مدیر ناحیه سلیمانیه آبفای منطقه 4 شهر تهران خاطر نشان ساخت: در تلاشیم با ادامه این رویکرد و با هدف حفظ و کاهش میزان آب بدون درآمد در این زون مطالعاتی و تعمیم نتایج این تجربه در محدوده شبکه توزیع زیر پوشش، تا حد ممکن میزان آب بدون درآمد را کاهش دهیم.

انتهای پیام/