اخبار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از ایرنا، دکتر جهانشیر محمدزاده­ هابیلی سه‌شنبه در شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران که در دانشگاه شیراز برگزار شد، اظهار داشت: اولین مشکل این سد مربوط به پایین بودن کیفیت آب ورودی به مخزن سد است، زیرا به دلیل وجود منابع شور کننده متعدد در حوضه آبریز بالادست سد، شوری آب رودخانه زهره در محل سد زیاد است؛ با توجه به داده­ های موجود، متوسط شوری آب رودخانه زهره در محل سد بیش از ۲۰۰۰ میکروموس بر سانتیمتر است.
این استاد و پژوهشگر دانشگاه شیراز مشکل دوم این سد را مربوط به قرار گرفتن ۷۰ درصد از مساحت مخزن سد بر روی سازند گچساران دانست و گفت:  با توجه به اینکه گچ یکی از واحدهای اصلی تشکیل دهنده سازند گچساران است و قدرت انحلال­ پذیری آن در آب زیاد است ، انحلال گچ باعث تشدید شوری آب ذخیره شده در مخزن سد می­ شود.
وی در ادامه گفت: مشکل سوم این سد مربوط به تشدید شوری توسط پدیده تبخیر از سطح آزاد آب مخزن سد است، زیرا به دلیل قرارگیری مخزن سد چم‌­شیر در یک ناحیه گرم و خشک، تبخیر از سطح آب مخزن سد زیاد بوده و می­ تواند تا بیش از ۱۰ درصد شوری آب ذخیره شده در مخزن سد را زیاد کند.

محمدزاده هابیلی افزود: با توجه به نبود اطلاعات مستند در ارتباط با رخنمود نمک سازند گچساران در داخل مخزن سد، در زمینه تاثیر این موضوع بر شوری آب مخزن نمی­ توان با قطعیت اظهار نظر کرد ولی با این وجود، ترکیب سه عامل شور بودن آب ورودی به مخزن سد، انحلال گچ سازند گچساران و تبخیر باعث می­ شود که شوری آب خروجی از مخزن سد زیاد باشد. با توجه به اینکه تولید انرژی برق­آبی یکی از اهداف تعریف شده برای سد چم­شیر است، افزایش میزان خوردگی در توربین‌ها مهم‌ترین آسیبی است که ورود آب‌شور به آن ایجاد می‌کند و می­ تواند باعث تعطیلی کار توربین‌ها شود.
استاد و پژوهشگر دانشگاه شیراز در ادامه گفت: مشکل چهارم سد چم‌شیر مربوط به وجود یک پهنه شور در بستر رودخانه زهره است  که در حدود ۲ کیلومتری پایین­ دست محل سد چم­شیر و در مرز بین سازندهای میشان و گچساران قرار دارد. این پهنه  شور در حقیقت یک چشمه شور است  و سالانه در حدود ۲۹۰ هزار تن نمک را وارد رودخانه زهره می­ کند.
به گفته وی، در حالتی که دبی رودخانه زهره ۷ مترمکعب بر ثانیه باشد، پهنه شور باعث افزایش شوری آب رودخانه از ۲۵۰۰ به ۴۳۰۰ میکروموس بر سانتیمتر می­ شود. بنابراین آب شور خروجی از مخزن سد در اثر اضافه شدن آب شور خروجی از پهنه شور، شورتر می­ شود و به دلیل شوری بیش از حد، برای مصارف شرب و صنعت مناسب نبوده و فقط می­ تواند برای آبیاری گونه­ های مقاوم به شوری مثل درخت نخل و آن هم با حداقل بازدهی از نظر کمیت و کیفیت محصول استفاده شود.
محمدزاده هابیلی اضافه کرد: علاوه بر مشکلات ذکر شده، بزرگترین مشکل در ارتباط با سد چم‌­شیر مربوط به محل تغذیه آب پهنه شور است. بر مبنای نظر تعدادی از محققین و کارشناسان، آب شور خروجی از پهنه  شور، آب عمیق و یا شورابه میادین نفتی است که از طریق گسل چم­شیر در بستر رودخانه زهره تخلیه می­ شود ولی تا به حال اطلاعات مستندی در این زمینه منتشر نشده است.
به گفته وی، به منظور تعیین منشا تغذیه آب و نمک پهنه شور رودخانه زهره در پایین­ دست سد چم‌­شیر، از داده­ های اندازه­ گیری شده ترکیب شیمیایی آب رودخانه زهره در هشت ایستگاه در بالادست و پایین­ دست سد چم­شیر و همچنین ۱۵ چشمه در پایین­ دست سد چم­شیر استفاده شده است.
بر این اساس، این داده­ ها توسط شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس در شهریور ۱۳۸۷ برداشت شده است. نتایج بررسی هیدروشیمیایی این آب­ها بر مبنای روش­های معمول در علم آب­شناسی نشان می­ دهد که بر خلاف تصورات موجود منشا تغذیه آب پهنه شور، آب عمیق و یا شورابه میادین نفتی نیست بلکه فرار آب از بستر رودخانه زهره منبع تغذیه آب پهنه  شور و انحلال نمک سازند گچساران منشا شوری آن است.
استاد دانشگاه شیراز اضافه کرد: با توجه به قرار گرفتن محل تغذیه آب پهنه شور در داخل مخزن سد، آبگیری مخزن سد چم‌­شیر باعث افزایش گرادیان هیدرولیکی آب خروجی از پهنه شور و همچنین افزایش سطح تغذیه پهنه شور می­ شود. در نتیجه دبی و نمک خروجی از محل پهنه شور به داخل رودخانه زهره به شدت افزایش یافته و باعث افزایش شدید شوری رودخانه زهره در پایین­ دست سد چم‌­شیر و مناسب نبودن آب رودخانه حتی برای گونه­ های زراعی و باغی مقاوم به شوری می شود.
محمدزاده هابیلی گفت: توصیه می­ شود که قبل از آبگیری سد، با انجام یک مطالعه دقیق و بی­طرفانه منشا تغذیه آب و نمک پهنه شور پایین­ دست سد چم­شیر با دقت بیشتری تعیین شود و در صورت تایید، نتایج این تحقیق، مخزن سد آبگیری نشود.

موافقان و مخالفان سد چم‌شیر
یکی از سدهای بزرگ در دست اجرای کشورمان سد چم شیر در گچساران با پیشرفت فیزیکی ۷۸درصد است که با وجود مزیت های پرشمار اما برخی کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی زیست محیطی آن نگرانند.
مخالفان سد چمشیر از جنبه زیست محیطی به موضوع نگاه کرده اند و می‌گویند به دلیل سازند های منطقه و شوری آب احتمال تکرار تجربه تلخ سد گتوند پس  از آبگیری سد چم شیر وجود دارد و نسبت به آینده این سد هشدار می دهند.
اما موافقان با اشاره به  اینکه برای احداث این سد بیش از ۲۰ سال پژوهش های کارشناسی از سوی محققان دانشگاه های بزرگ کشور انجام شده تاکید می کنند که بررسی ها نشان می دهد که نه تنها گنبد نمکی بلکه حتی بیرون زدگی نمک هم در آب این منطقه وجود ندارد.
موافقان بهره برداری از این سد می گویند: براساس بررسی های انجام شده خسارت های سیل در سال های ۱۳۷۰ تا ۸۵ تنها در استان خوزستان به ارزش پول آن سال ها ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است و از آنجا که بخش عمده ای از باران های حوزه آبریز رودخانه زهره سیلابی است بنابراین بهره برداری از سد چم شیر برای به حداقل رساندن خسارت های  سیلاب ها البته با ملاحظات زیست محیطی ضروری است.
در حالی که کارشناسان سازه های آبی با بادآوری  اینکه در ۵۴ سال گذشته ۳۲ دوره کمتر از بارندگی های نرمال در کشورمان و حوزه رودخانه زهره خشکسالی های زیادی را در سال های اخیر تجربه کرده اعتقاد دارند: تکمیل سد چم شیر کمک بزرگی به تامین آب مورد نیاز استان های جنوبی کشور  می کند اما مخالفان هم با استناد به تجربه دیگر سدهای گچساران مانند کوثر که میزان شوری آب پس از آبگیری افزایش یافت نسبت به انجام تحقیقات بیشتر تاکید می کنند.
همچنین مخالفان با بیان اینکه تعداد زیادی درخت جنگلی در مسیر احدات سد از بین می‌رود باعت افزایش نگرانی ها شده اند در حالی که موافقان هم می‌گویند به جای درختان قطع شده نهال های جدید کاشته می شود.
موافقان با یادآوری این نکته که تولید انرژی برق آبی یکی دیگر از مزیت های سد چم شیر است تاکید می کنند: بهره وری از سدها برای تولید برق یکی از کم هزینه ترین راهکارهای تولید برق از نظر آلودگی های زیست محیطی است.
سرپرست تیم نظارتی سد چم‌شیر در این باره گفته است: براساس بررسی هایی که با مشارکت شرکت های پژوهشی و  دانشگاه های تهران و شیراز انجام شده به هیچ عنوان گنبد نمکی یا بیرون زدگی نمک در این  منطقه وجود ندارد.
ساسان بهزادی بیان کرد: حداقل هفت تیم مشاور متشکل از صاحب نظران سدسازی کشور طی سال های ۱۳۷۶ تا  ۱۳۹۸ در مورد این سوال که آیا سازند گچساران بر روی آب سد اثر دارد یا  خیر پژوهش و بررسی انجام داده اند.
وی ابراز داشت: نتایج همه این بررسی ها نشان داد که در مخزن سد نه تنها گنبدهای نمکی بلکه بیرون زدگی نمک هم وجود نداشته است.
بهزادی در مورد روند تحقیقات سد چم‌شیر اظهار داشت: این بررسی ها در ۱۰۰حلقه چاه و گستره ۲ هزار متری انجام شده است.
سرپرست تیم نظارتی سد چم‌شیر ادامه داد: نمک مذکور در عمق ۴۰  متری زمین مشاهده شده که خارج از حوزه گردش هیدرولوژی است.
وی ابراز داشت: ۳۸ نمونه از این تعداد چاه برداشت و ۱۴ نمونه به آزمایشگاه کانی شناسی ارسال شد که پس از سیر مراحل و خرد شدن سنگ ها تنها چهار مورد از نمونه های انجام شده آن هم سه درصد نمک داشته اند.

نگاهی به حوضه آبریز
سد چم‌شیر بر روی رودخانه زهره در حال احداث است. رودخانه زهره بر اساس شهرها و دشت‌های که در مسیر خود از نزدیکی آنان می‌گذرد به نام‌ها مختلفی مثل اردکان، شش پیر، فهلیان و زیدون نامگذاری شده اما نام رسمی آن رودخانه زهره و بر اساس آخرین شهری که از آن می‌گذرد و به دریا می‌ریزد رودخانه هندیجان نیز نامیده می‌شود.
این رودخانه از دو رود فهلیان و تنگ شیو در شهرستان ممسنی در استان فارس و خیرآباد در منطقهٔ دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد سرچشمه می‌گیرد.
رودخانه زهره یا هندیجان با طول تقریبی حدود ۴۷۵ کیلومتر در سه استان فارس ،کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان جریان دارد اما با وجود نیاز این استان ها به آب  و خطرات سیلاب هنوز سدی برای مهار آب آن احداث نشده است.

 

انتهای پیام/

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل ازخبرگزاری فارس، تاکید رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از «رفتار مسرفانه» به منظور مصرف آب در کشور و بیان این نکته که اسراف آب ضربه به منافع ملی است می‌تواند نقطه عطفی در تغییر نگرش همه ارکان جامعه به این مایع حیات تلقی شود.

بسیاری از ما شاید هیچگاه نسبت به دشواری تامین آب حسی نداشته باشیم و ندانیم این نعمتی که در کمترین زمان تنها با حرکت یک اهرم در دسترس ما قرار می‌گیرد، چه مسیر دشواری را طی می‌کند و با چه مشقتی برای استفاده مهیا می‌شود.

مردم سایر کشورهای دنیا از جمله تعداد کثیری از کشورهای توسعه یافته در حسرت آب شرب آشامیدنی و پایدار هستند، در حالی که این آب گوارا با بالاترین کیفیت در اختیار 99.5 درصد از جمعیت شهری و 80 درصد از جمعیت روستایی کشور قرار گرفته است.

بحران‌های آب وسیع در کشورهای توسعه یافته که همه روزه اخبار آن از سوی رسانه‌های خارجی مخابره می‌شود، از جمله آب سرب‌دار فلینت میشیگان، عدم دسترسی 73 درصد بومیان کانادا به تمیز و نارضایتی 53 درصد از جمعیت اروپا و آمریکای شمالی نسبت به مصرف آب هر کدام می‌تواند اهمیت آب شرب بهداشتی پایدار که در دسترس ما است را بیشتر از گذشته مشخص کند.

در این شرایط متاسفانه درصد قابل توجهی از آب گوارای تهیه شده با دشواری بسیار متاسفانه بدون استفاده مانده و در ادبیات مرسوم هدر می‌رود و به نوعی اسراف می‌شود.

* تصویر آماری از میزان اسراف آب در کشور

به استناد آمارهای منتشر شده، ‌به طور متوسط در سطح کشور سالانه حدود ۹۸.۳ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود که ۴۴ میلیارد متر مکعب از این مصرف عظیم از منابع سطحی و ۵۲ میلیارد متر مکعب نیز از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود.

با توجه به آمار مصرف آب در کشور، سالانه ۸۸.۷ میلیارد متر مکعب از این میزان در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از طرفی ۸.۳ میلیارد متر مکعب از میزان یاد شده نیز برای تامین نیاز آشامیدنی مردم استفاده شده و ۱.۳ میلیارد متر مکعب آب نیز سهم بخش صنعتی کشور است.

بر این اساس اگر نگاهی به میزان هدر رفت آب در ۳ بخش کشاورزی، شرب و صنعتی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که  میزان اسراف آب در کشور به ۶۱.۸۶ میلیارد متر مکعب از ۹۸.۳ میلیارد متر مکعب آب مصرفی سالانه می‌‎رسد. در حقیقت ۶۲ درصد از آب مصرفی سالانه کل کشور سالانه هدر رفته و به نوعی اسراف می‌شود.

*اسراف آب آشامیدنی سالانه 4 هزار میلیارد تومان ضرر روی دست دولت می‌گذارد

واکاوی دلیل اسراف 62 درصد از آب مصرفی کشور در نگاه اول ما را به این سو هدایت می‌کند که ارزش این مایع حیات در کشور هیچ تناسبی با ارزش واقعی آن ندارد.

برای مثال با علم به اینکه جمعیت کشور حدود 85 میلیون نفر برآورد شود و هر نفر روزانه 200 لیتر آب معادل متوسط سرانه مصرف آب شرب در کشور مصرف کند، سالانه 6 میلیارد و 205 میلیون متر مکعب آب برای پاسخگویی به نیاز آب شرب مورد نیاز است.

زمانی که این عدد را با مصرف 8 میلیارد و 300 میلیون متر مکعبی آب شرب تصفیه شده مقایسه می‌کنیم، متوجه این مسئله خواهیم شد که هر سال 2 میلیارد و 95 میلیون متر مکعب آب شرب تصفیه شده که هر متر مکعب آن 2 هزار تومان هزینه برای دولت دارد، اسراف می‌شود که 1 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب از این مقدار شامل هدر رفت آب است.

بر این اساس ارزش ریالی آب اسراف شده، سالانه تنها در بخش شرب کشور که فقط 8 درصد مصارف را در بر می‌گیرد، 4 هزار 190 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 

*ایجاد سازوکار اقتصاد آب، ابتدای حرکت به سوی جلوگیری از اسراف آب

این هزینه سنگین در کنار آب اسراف شده در حوزه کشاورزی و صنعت سر به فلک گذاشته و زمینه ایجاد خسارت گسترده در صنعت آب کشور را فراهم می‌کند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه منابع آب، احیای ارزش آب در نگاه مردم به عنوان یک کالای با اهمیت، بهترین راهکار به سوی کاهش رفتار مسرفانه به حساب می‌آید.

در همین راستا، محمد پورحمید، کارشناس حوزه منابع آب در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به راهکارهای احیای ارزش آب گفت: «ایجاد نظام اقتصاد آب یکی از اقداماتی است که می‌تواند زمینه احیای ارزش آب را در نگاه مشترکان مهیا کند.»

پورحمید در تبیین این مسئله که ایجاد نظام اقتصادی آب را نباید به مسئله افزایش قیمت آب محدود کرد، گفت: «زمانی که از اقتصاد آب صحبت می‌کنیم، بحث بر سر این مسئله است که شرایط عرضه و تقاضای به طور شفاف مهیا شده و مشترکان با ایجاد سازوکاری بتوانند، نیاز خود را با حداکثر بهره‌وری و حداقل اسراف تامین کنند.»

به گزارش فارس، احیای نظام اقتصادی آب در قالب برنامه اصلاح و تقویت حکمرانی آب در کشور، مسئله‌ای است که در روزهای اخیر مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته است و وزیر نیرو نیز در مصاحبه‌ای از برنامه‌های این وزارتخانه پیرامون این موضوع بهره‌برداری کرده است.

در این شرایط به نظر می‌رسد، نظام مدیریت منابع آب در کشور بر اساس ضروریات موجود در ابتدای یک مسیر با ریل‌گذاری متفاوت قرار گرفته که در نهایت می‌تواند به حل چالش‌ها در این حوزه ختم شود.

 

انتهای پیام/

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل ازخبرگزاری فارس، رهبر معظم انقلاب اسلامی روزیکشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1400 در راستای بیان اهمیت حفاظت محیط زیست به مسئله آب و خاک اشاره کردند و فرمودند: رفتار مسرفانۀ با آب و خاک مطمئنّاً ضربۀ به منافع ملّی است.‌

با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب بر جلوگیری از اسراف آب به عنوان یک عمل ضربه زننده به منافع ملی، مروری بر منابع مصرف آب و پیگیری احجام اسراف شده از این مایع حیات در کشور آن هم در بازه زمانی‌ که آب نقش کلیدی‌ در کیفیت زندگی مردم دارد، می‌تواند تصویر دقیقی از اهمیت صحبت‌های مقام معظم رهبری را مخابره کند.

* تفکیکی از میزان آب مصرف شده در کشور

‌به طور متوسط در سطح کشور سالانه حدود 98.3 میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود که 44 میلیارد متر مکعب از این مصرف عظیم از منابع سطحی و 52 میلیارد متر مکعب نیز از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود.

بر این اساس، سالانه 88.7 میلیارد متر مکعب از این میزان در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از طرفی 8.3 میلیارد متر مکعب از میزان یاد شده نیز برای تامین نیاز آشامیدنی مردم استفاده شده و 1.3 میلیارد متر مکعب آب نیز سهم بخش صنعتی کشور است.

*وضعیت نامطلوب راندمان آبیاری در ایران

بر این اساس، همانگونه که از اعداد مشخص شده است، بخش قابل توجهی از منابع آب کشور در هر سال برای کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر مبنای آمار ارائه شده توسط فائو 88.7 میلیارد متر مکعب آب کشاورزی در ایران به مقصد 8.2 میلیون هکتار اراضی قابل کشت آبی هدایت می‌شود.

بر این اساس، آب و خاک درگیر شده حوزه کشاورزی کشور به هیچ عنوان تناسبی با تولید محصول کشور نداشته و بخش قابل توجهی از آب بدون بهره‌وری در این حوزه هدر رفته و به عبارت دیگر اسراف می‌شود. برای مثال در حالی که مصرف آب گیاه برنج در دنیا 15 هزار متر مکعب در هر هکتار برآورد می‌شود، برنج در ایران نیاز آبی 25 هزار متر مکعب در هر هکتار را به ثبت می‌رساند.

به عبارت دیگر برنجکاری در ایران 1.5 برابر دنیا به آب نیاز دارد. این آمار در محصولات دیگری نظیر چغندر قند، ذرت و غلات نیز به همین شکل است. و هر یک از این محصولات در ایران برای تولید مشابه به 1.5 برابر آب بیشتر نیاز دارند.

با توجه به آمار بیان شده و در نظر گرفتن نسبت آب ارائه شده به بخش کشاورزی نسبت به میزان محصول برداشت، راندمان آبیاری بخش کشاورزی در ایران تنها 33 درصد برآورد می‌شود.

به عبارت دیگر از هر 100 متر مکعب آب ارائه شده به بخش کشاورزی فقط 33 متر مکعب به هدف رسیده و به محصول ختم شده و 67 متر مکعب اسراف می‌شود. این آمار در شرایط اتفاق می‌افتد که راندمان کشاورزی در کشوری نظیر لیبی معادل 60 درصد  بود و در کشور هند و مصر به ترتیب 54 و 53 درصد است.

در شرایطی که میزان راندمان آب مورد استفاده در کشور را با کل آب ارائه شده به این حوزه مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که نزدیک به 60 میلیارد متر مکعب از آب مورد استفاده کشور، هر سال در بخش کشاورزی هدر رفته و به معنای دیگر اسراف می‌شود. این میزان آب 7 برابر کل آبی است که مردم ایران در هر سال به عنوان آب شرب مورد استفاده قرار می‌دهند.

بر این مبنا، ارتقای کیفیت آبیاری و استفاده از فناوری‌های نوین در این حوزه به نوعی از نان شب واجب‌تر بوده و وزارت جهاد و کشاورزی به عنوان مهمترین متولی دولتی این موضوع باید، کاهش اسراف آب در بخش کشاروزی را در دستور کار قرار دهد و ضمن تامین امنیت غذایی کشور در چهارچوب سازوکارها زمینه صرفه‌جویی این مایع حیات را مهیا کند.

*ضرر 2 هزار میلیارد تومانی هدر رفت آب شرب روی دست دولت

آب در بخش کشاورزی تنها مقصد اسراف به حساب نمی‌آید و این موضوع در بخش شرب نیز گریبان‌گیر کشور شده است. به استناد مستندات ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضلاب کشور، در سال 1399 بیش از 1 میلیارد و 131 میلیون متر مکعب از 8 میلیارد و 379 میلیون متر مکعب آب شرب تصفیه شده در قالب هدر رفت ظاهری به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است.

بر اساس این آمار، تفکیک میزان هدر رفته ظاهری بیانگر آن است که 411 میلیون متر مکعب از میزان هدر رفت آب ظاهری کشور مرتبط با مصارف غیرمجاز است، 19 میلیون متر مکعب مرتبط با خطای مدیریت داده‌ها و سیستم به حساب می‌آید و 528 میلیون متر مکعب دیگر نیز به دلیل عدم دقت تجهیزات اندازه‌گیری هدر می‌رود و هدر رفت آب به معنای تولید فاضلاب بیشتر است.میزان  شامل 39.1 درصد از منابع سطحی و 60.9 درصد از منابع زیر زمینی تامین شده است.

علاوه بر این، میزان آب نشت شده در کل شبکه آب و فاضلاب کشور تحت عنوان هدر رفت واقعی در سال 99 به 1 میلیارد و 257 میلیون متر مکعب می‌رسد. از این میان 135 میلیون متر مکعب از هدر رفت واقعی متعلق به نشت از خطوط انتقال، 509 میلیون متر مکعب نشت از شبکه توزیع، 576 میلیون متر مکعب نشت از انشعابات مشترکان، 24 میلیون متر مکعب نشت از مخازن و در نهایت 13 میلیون متر مکعب ناشی از سرریز مخازن است.

بر این اساس میزان هدر رفت آب در کشور در قالب آمار آب بدون درآمد نزدیک به 5 برابر کشور توسعه یافته آلمان است. این در حالیست که متوسط بارش سالانه در کشور آلمان 3 برابر متوسط بارش در ایران برآورد می‌شود.

به گزارش فارس بر اساس بررسی به‌دست آمده از شرکت آب و فاضلاب کشور، ایران از 17 کشور اروپایی با سرانه بارش بسیار بیشتر از ایران، میزان درصد هدر رفت بالاتری را به ثبت رسانده است.

 

این میزان هدر رفت و به نوعی اسراف آب در بخش شرب اگر چه از لحاظ حجمی قابل مقایسه با اسراف آب بخش کشاورزی نیست، اما با توجه به اینکه هزینه بسیار هنگفتی برای تامین این آب از بیت المال پرداخت می‌شود، بنابراین کاهش هدر رفت در بخش شرب از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

بر این مبنا در حال حاضر هزینه تمام شده هر متر مکعب آب شرب معادل 1900 تومان برآورد می‌شود، با توجه به این رقم هدر رفت سالانه 1 میلیارد و 131 میلیون متر مکعب آب ضرر 2 هزار 148 میلیارد تومانی را روی دست کشور می‌گذارد.

بر این مبنا تصحیح اقتصاد آب و توجه به حفظ زیرساخت‌های تامین آب آشامیدنی بهداشتی پایدار می‌تواند آمار هدر رفت و اسراف آب را به حداقل برساند و زمینه تحقق بیانات رهبری در این زمینه را ایجاد کند.

* فقط 22 درصد از پساب تصفیه‌خانه‌های کشور در مصارف صنعتی استفاده می‌شود

به گزارش فارس، در بخش صنعتی شرایط تامین آب به قدری متفاوت بوده و با توجه به گزینه‌هایی نظیر پساب در کشور، استفاده هر نوع آب تازه در این حوزه به نوعی اسراف آب تلقی می‌شود. همانطور که پیشتر عنوان شد‌ در سال 1399 تنها در بخش شرب کشور معادل 8 میلیارد و 379 میلیارد متر مکعب آب مصرف شده است. بر این اساس بخش قابل توجهی از این آب در قالب فاضلاب می‌تواند بار دیگر تصفیه شده و برای مصارف صنعتی، کشاورزی و حتی مصرف شرب مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس آخرین آمار موجود در این حوزه تنها 22 درصد از پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌های آب کشور مجددا به چرخه استفاده در قالب مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آمار استفاده از پساب تصفیه شده در مرکز کشور با وجود نیاز حیاتی به آب مشابه سایر مناطق دیگر عدد قابل توجهی به حساب نمی‌آید؛ بر این مبنا فقط در یک استان مرکزی کشور 29 تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت اسمی تصفیه 780 هزار و 365 متر مکعب پساب در روز استقرار دارد و میزان پساب تولید شده توسط این تصفیه‌خانه‌ها معادل 186 میلیون متر مکعب در سال 1399 برآورد شده است.

با وجود تصفیه 186 میلیون متر مکعب پساب در سال، تاکنون تنها 47.4 میلیون مترمکعب در قالب قراردادهای منعقد شده مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر تنها 25 درصد از فاضلاب تصفیه شده تولید شده در این استان بار دیگر مصرف می‌شود.

تاکنون قرارداد‌های فاضلاب در استان مرکزی کشور با میزان سرمایه‌گذاری 19 هزار و 970 میلیارد ریال به میزان 47.4 میلیون مترمکعب در سال حجم سالانه پساب واگذار شده، منعقد شده است؛ بر این مبنا 1.3 میلیارد متر مکعب آب مصرف شده در حوزه کشاورزی می‌تواند به صفر رسیده و استفاده از پساب جایگزین آب تازه در این بخش شود.

* تهدید بزرگی که می‌تواند به فرصت تامین امنیت آبی کشور ختم شود

به گزارش فارس، همانطور که عنوان شده، میزان اسراف آب در کشور فقط در بخش کشاورزی و شرب در کنار کل مصرف آب حوزه صنعت به 61.86 میلیارد متر مکعب از 98.3 میلیارد متر مکعب آب مصرفی سالانه کشور می‌‎رسد، در حقیقت 62 درصد از آب مصرفی سالانه کل کشور سالانه هدر رفته و به نوعی اسراف می‌شود.

این حجم عظیم در حال حاضر یک تهدید بزرگ برای آینده کشور به حساب می‌آید اما از سوی دیگر ظرفیت بزرگی است که می‌تواند در صورت توجه به مسئله جلوگیری از اسراف آب آینده آبی کشور را بیمه کند. بر این اساس دستگاه‌های ذی‌ربط در این مسئله باید بیش از گذشته به مسئله اسراف آب توجه کرده و زمینه کاهش آمار هدر رفت این مایع حیات را مهیا کنند.

 

انتهای پیام/

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل ازخبرگزاری فارس، کمتر کسی فکر می‌کرد، کمتر از 2 سال پس از سیلاب سال 98 و پر شدن سدهای کشور به خصوص در مناطق جنوب و جنوب غرب، شاهد شرایط بحرانی کم‌آبی در این مناطق باشیم.

در سال 1398 همه سدهای استان خوزستان از جمله سد کرخه به وضعیت 100 درصد ظرفیت رسید، به عبارت دیگر کل ذخیره 7 میلیارد و 300 میلیون متر مکعبی بزرگترین سد خاکی غرب آسیا مملو از آب شد، در این شرایط پیش‌بینی می‌شد‌ مدیریت صحیح منابع آب و استفاده از الگوی کشت مناسب می‌تواند خوزستان را به مدت حداقل 3 سال چالش آب رهایی بخشد اما با گذشت کمتر از 2 سال در حال حاضر سد کرخه مدت‌هاست به تراز حجم مرده خود رسیده است‌ به عبارت دیگر شرایط بهره‌برداری آب سد از طریق دریچه‌های تعبیه شده معمول دیگر میسر نیست و از ابتدای سال آبی 1400-1401 شاهد تخلیه سد از دریچه تخلیه‌گر تحتانی هستیم.

*چرا آب در سد کرخه نایاب شد؟

نگاهی به وضعیت سد کشور از انتهای سال 1398 تا کنون یک سوال را به ذهن می‌آورد که این حجم از آب در طی کمتر از یک سال به چه مقصدی هدایت شده است؟ پاسخ به این پرسش پیش از هر تحلیل نیازمند یک تاریخ‌نگاری از وقایع دقیق اتفاق افتاده پس از وقوع سیلاب است.

بر همین اساس، پس از بارش‌های سیل‌آسا در انتهای سال 1398، زمین‌های خوزستان به واسطه نبود شیب و ارتفاع تقریبا برابر با ارتفاع سطح دریا به زیر آب فرو رفتند و مدیریت ناصحیح بحران در این منطقه مسئله غرقاب شدن زمین‌ها را تشدید کرد.

در این شرایط، یک مقام ارشد دولت وقت، طی درخواستی پس از سیل از کشاورزان خواست تا با باز کردن موانع آب را به زمین‌های خود هدایت کنند تا دولت فرصت تخلیه سیلاب شهرها را به دست بیاورد. پس از اینکه مردم درخواست این مقام ارشد دولتی را انجام دادند و عمده زمین‌های زیر کشت غرقاب شد، هیچ پیگیری مبنی بر تخلیه این زمین‌ها انجام نشد.

در چنین شرایط وجود زمین‌های کشاورزی غرقاب این امکان را مهیا کرد تا کشت برنج در جنوب غرب کشور به بیشترین میزان خود برسد. در این شرایط مجلس شورای اسلامی نیز در قانون بودجه مسئله کشت برنج در این استان را آزاد کرد‌ غافل از اینکه این محصول بسیار آب‌بر در سال‌های آتی می‌تواند زمینه نابودی معیشت کشاورزان به خصوص آن بخش که به کشت استراتژیک گندم امید بسته‌اند را نابود کند.

* نیمی از آب حوضه آبریز کرخه صرف برنج‌کاری شد

قانونی شدن کشت برنج در خوزستان سبب شد تا در سال 1399 به 970 هزار تن برسد، در همین راستا، محمد قاسمی‌نژاد، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در بیان آمار تولید برنج خوزستان گفته است: ‌در 205 هزار و 858 هکتار از مزارع استان خوزستان برنج کشت شد که نسبت به میانگین 9 ساله 292 درصد افزایش داشته و در این مدت تولید برنج از 291 هزار تن به حدود 970 هزار تن رسیده است.‌

با توجه به اینکه کشت برنج در جنوب غرب کشور به شیوه سنتی انجام می‌شود، تولید هر کیلوگرم برنج به 3 هزار تا 5 هزار لیتر آب نیاز دارد. بر این مبنا اگر معادل میانگین 4 هزار لیتر به ازای هر تن برنج را در نظر بگیریم‌ تولید 970 هزار تن برنج در استان خوزستان آن هم در طی یک سال زمینه مصرف 3.88 میلیارد متر مکعب آب را فراهم کرده است.

به عبارت دیگر 53 درصد از ذخیره آبی سد کرخه تنها در طی یک سال صرف تولید برنج شده و دیگر آبی برای تامین نیاز کشت استراتژیک پاییزه برای کشاورزان خوزستانی باقی‌نمانده است؛ این درحالی ست که کشت برنج فقط در 30 درصد زمین‌های استان خوزستان انجام شده و 70 درصد سطح زیر کشت این استان مرتبط با کشت استراتژیک پاییزه است.

*کشت برنج در سال آینده تیر آخر به تابوت منابع آبی کرخه است

در این شرایط آن چیزی که حکم تیر آخر را برای ذخایر آبی سد کرخه به همراه داشت‌ تداوم کشت برنج در طی سال‎‌های 1400 و همچنین اخبار شنیده شده مبنی بر بستن قرارداد با شالی‌کوبان به منظور کشت برنج در سال 1401 است.

این مسئله در حالی اتفاق می‌افتد که سد کرخه دیگر آبی برای تامین نیاز کشت شلتوک نداشته و در صورتی که دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت این کشت را در جنوب غرب کشور را اجرایی نکنند، این منطقه با فرابحران مواجه خواهد شد.

* وزارت جهاد‌ با ارائه الگوی کشت مناسب‌ مانع از سودجویی مافیای برنج ‌شود

در همین راستا، محمد پورحمید، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه آب در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به شرایط دشوار تامین آب در جنوب غرب کشور به خصوص در سد کرخه گفت: «به استناد مصوبه شورای عالی آب، کشت برنج در حوضه آبریز کرخه ممنوع است و هر دستگاه دولتی که این مصوبه را اجرا نکند مرتکب ترک فعل شده زیرا  زمینه وقوع بحران را ایجاد کرده است.»

پور حمید با تاکید بر اینکه‌ وزارت نیرو نباید به غیر از الگوی کشت مصوب جهاد به کشت دیگری آب بدهد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی موظف است با ارائه الگوی کشت مناسب با شرایط آب و خاک و زمینه سودجویی و تهدید معیشت کشاورزان توسط مافیای برنج را ببندد.‌

به گزارش فارس بر اساس خبرهای رسیده، هم اکنون بخشی از افراد متعلق به سایر استان‌های کشور نسبت به اجاره زمین کشاورزان خوزستانی برای کاشت برنج باوجود محدودیت تامین آب، اقدام کرده‌اند.

 

انتهای پیام/

Search