به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «حسین زمانی» افزود: این لوایح با همکاری سایر بخش‌ها تدوین و در کمیسیـون امور زیربنایی هیات دولت در حال بررسی است که با هدف اصلاح سازوکارهای مدیریت آب، تدوین و اصلاح دستورالعمل‌های متعددی نیز با همکاری بخش‌های مربوط در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، پشتیبانی حقوقی از مدیریت حوضه‌ای منابع آب را به عنوان یکی از مهم‌ترین خط‌مشی‌های دفتر حقوقی برشمرد.

زمانی ادامه داد: تلاش می‌شود تا با تدوین لوایح قانونی یا اصلاح قوانین و مقررات موجود، برای انطباق قوانین با شرایط فعلی و نیاز آتی جامعه گام‌های بلندی برداشته شود.

وی تعامل با قوه قضائیه را برای تأمین ضمانت‌های قضایی و نظارتی لازم برای مدیریت منابع آب کشور، ضروری توصیف کرد.

این مقام مسوول افزود: پاسخ به نیاز جامعه برای آگاهی از قوانین و مقررات و تشریح آن‌ها از طریق رسانه‌های جمعی، از اولویت‌های دیگر برای گسترش سواد حقوقی آب در بین آحاد مردم است.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از حقوق بین‌الملل و دیپلماسی آب به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده مسئله آب در ایران نام برد.

زمانی افزود: همسو با خط‌مشی‌های ارائه شده از مراجع و اسناد بالادستی، تدوین سند راه حقوق بین‌الملل آب با همکاری سایر واحدها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته تا برای بهره‌مندی مطلوب کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع آبی مشترک، اقدام های اساسی صورت گیرد.

وی عبور از پارادایم "توزیع گرایانه" قانون توزیع عادلانه آب به سمت پارادایم "توسعه پایدار" برای تأمین نیازهای نسل حاضر و توجه به احتیاج های نسل آتی را مورد تأکید قرار داد.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار کرد: مسئله آب معلومات و مجهولات متعددی همچون اقلیم، جمعیت، سازه‌ها، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، حقوق، سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی،‌ تاریخ، کشاورزی و صنعت را در برمی‌گیرد  که جمیع آن‌ها فراخشی و فرادولتی است.

به گفته زمانی، مسئله آب از چهار ضلع یا ارکان برخوردار است که رکن نخست آن قوه مقننه بوده که از طریق قانون‌گذاری، زیربنای مدیریت آب را فراهم می‌کند، دولت به عنوان رکن دوم، مسئولیت اجرای این قوانین را بر عهده دارد و قوه قضائیه نیز، با کارکرد نظارتی خود، اجرای صحیح قوانین را تضمین می‌کند. البته رکن چهارم جامعه است که علاوه بر تاثیرپذیربودن، نقش پراهمیتی در مسئله آب دارد.

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از ایرنا، «علی اکبر محرابیان» روز شنبه در حاشیه دیدار از مرکز کنترل و دیسپاجینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس این مصوبه تعرفه آب برای مشترکانی که بیش از الگوهای تعیین شده مصرف کنند، افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد:  مشترکانی براساس رعایت الگوهای تعیین شده مصرف داشته باشند، مشمول هیچ افزایشی نخواهند شد.

وزیر نیرو تغییر تعرفه‌ها را گامی برای اصلاح رفتار مشترکان و رعایت الگوهای مصرف برشمرد و گفت: تعرفه‌های جدید از سال آینده اجرایی خواهند شد.

محرابیان افزود: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ آیین نامه‌ای تقدیم دولت شد و دولت آن را بررسی کرد و در جلسه قبل هیات دولت  این آیین نامه به تصویب رسید.

وی خاطر نشان کرد: از مشترکان درخواست می‌کنیم به طور حتم الگوهای مصرف را رعایت کرده و مصارف بیش از الگو را کاهش دهند.

وزیر نیرو گفت: معدود مشترکانی که مصارفی بیش از حد الگو دارند، باید بیشتر رعایت کنند؛ زیرا آب در شبکه شرب در سطح بسیار بالایی تصفیه و عمده آبی که در شبکه‌های شهری توزیع می شود، از بالاترین سطح استانداردها برخودارهستند.

محرابیان ادامه داد: در اغلب کشورهای جهان آبی که در شبکه شهری توزیع می‌شود آب بهداشتی است، درحالی که در شبکه‌های آب کشورمان این آب هم بهداشتی و هم قابل شرب است. برای تامین، انتقال و تصفیه و توزیع آب سرمایه گذاری‌های سنگینی می‌شود.

وی اضافه کرد: از طرفی منابع آبی محدود هستند و  سرمایه‌گذاری‌های عظیمی انجام شده است، بنابراین ضرورت دارد این آب را با حداکثر صرفه جویی مصرف کنیم.

وزیر نیرو خاطرنشان ساخت: در فرهنگ مردم صرفه جویی وجود دارد و مشترکانی داریم که از این آب مصارف غیرمعقول دارند و برای شست و شوی خودرو و آبیاری فضای سبز و پرکردن استخرها استفاده می‌کنند.

محرابیان ادامه داد: این آیین‌نامه و قانون تاکید دارد تا افرادی که مصرف غیر معقول دارند، به صورت پلکانی نرخ تعرفه آنها افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب به نقل از وزارت نیرو، «فیروز قاسم‌زاده» مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۱۴.۷۱ میلیارد متر مکعب رسیده که کاهشی معادل ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد.

وی ادامه داد: بخشی از بارش‌ها که به صورت برف در ارتفاعات بوده، بعد از ذوب برف در ماه‌های آتی باعث رشد ورودی‌ها خواهد شد.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور افزود: میزان پرشدگی سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه و سدهای استان خوزستان در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۷ درصد، ۱۸ درصد و ۵۲ درصد بوده و با توجه به بارش‌های مناسب جنوب کشور در سال جاری، سدهای استان هرمزگان تقریباً در شرایط پرشدگی کامل قرار دارند.

قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: رعایت الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف تا زمان تغذیه مناسب مخازن سدها امری ضروری است.

انتهای پیام/