به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب کشور به نقل از ایرنا مجمع نمایندگان مازندران با ارائه نامه‌ای به رئیس‌جمهوری و تشریح دلایل فنی و علمی خواستار صدور دستور توقف اجرای پروژه مهار و انتقال نشتی سد لار به تهران شد.
به گزارش انجمن صنفی آب وفاضلاب ، پروژه پرحاشیه‌ای که با عنوان «سامانه مهار نشت آب سد لار» در حال اجراست و مجوزهای اجرایی شدن آن نیز توسط شرکت آب منطقه‌ای تهران دریافت شده، پس از رسانه‌ای شدن این پروژه و واکنش‌هایی که در فضای مجازی به دنبال داشت سبب شد که مجمع نمایندگان مازندران نیز در نامه‌ای با ۱۰ بند توضیحات فنی و کارشناسی از رئیس‌جمهوری درخواست صدور دستور توقف اجرای این پروژه را مطرح کند.
با اجرای این پروژه قرار است به وسیله ساخت یک بند انحرافی و دو تونل سالانه ۱۶۷ میلیون متر مکعب آب از پایین‌دست سد لار و پیش از رسیدن به سدِ در حال ساخت هراز، به سمت سد لتیان برای مصرف در تهران انتقال یابد تا بخشی از آب آشامیدنی ساکنان پایتخت تأمین شود. اما کارشناسان حوزه آب و مسئولان کشاورزی معتقدند که اجرای این پروژه سبب افزایش تنش‌های آبی در دشت بزرگ و مهم هراز که بخش زیادی از برنج کشور را تأمین می‌کند می‌شود. مسئولان و کارشناسان حوزه محیط زیست نیز تأکید می‌کنند که با اجرای این پروژه، حیات بسیاری از زیستمندان رود هراز به خطر خواهد افتاد.
مجمع نمایندگان مازندران نیز پیرو اعتراض‌های مطرح شده به اجرای این پروژه نامه‌ای را با تشریح دلایل فنی مبنی بر مخرب بودن اجرای این پروژه و مغایر بودن آن با حقوق آبی مازندران به رئیس‌جمهور ارائه کرده و خواستار توقف اجرای این پروژه شده است.
در این نامه پس از اشاره به ظرفیت‌های بالای مازندران در تولید محصولات کشاورزی و باغی، عنوان شده که این استان مدتی است در امتداد برخی برنامه‌های غلط گذشته و بر پایه برخی نیازسنجی‌های غیرفنی و مطالعاتی که اعتبار آن از منظر مراجع علمی و استانداردهای معتبر بین‌المللی کاملا مخدوش است، از پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از محدوده حوضه هیدرولوژیک دریای مازندران به سمت حوضه فلات مرکزی ایران رنج می‌برد.
اعضای مجمع نمایندگان مازندران به پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح‌های انتقال آب از مازندران اشاره کرده و درباره پروژه سامانه مهار نشتی سد لار نوشته است:
«از جمله این پروژه‌های خسارت‌بار انحراف و انتقال آب می‌توان به آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ای موسوم به علاج‌بخشی فرار آب از سد لاراشاره نمود که متاسفانه به نظر می‌رسد پس از کش و قوس‌های فراوانی که در جریان تصمیم اولیه وزارت نیرو به اجرای آن در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و آغازین دهه ۹۰ وجود داشت، در نتیجه فشارهای سیاسی و ادامه تصمیمات پرحاشیه دولت قبل و صدور مجوزهای تأمل‌برانگیز سازمان حفاظت محیط زیست کشور، علیرغم مخالفت‌های شدید اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، موفق به اخذ مجوز زیست محیطی به شماره ۴۸۳۲۵۸/۴۰۰/۹۹ در ماه‌های پایانی فعالیت دولت و تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ شده است.»
نامه مجمع نمایندگان مازندران به رئیس‌جمهوری دارای ۱۰ بند است که سرفصل‌های ادله فنی و قانونی که ضرورت توقف این پروژه را اثبات می‌کند. در بند نخست این نامه آمده است: «در ادبیات تخصصی منابع آب، اراضی حقابه‌بر از یک رودخانه، در حوضه هیدرولوژیک آن رود قرار دارند و جغرافیای سیاسی به هیچ عنوان ملاک و مبنای ایجاد حقوق ارتفاقی برای بهره‌برداری از انهار نیست. لذا با توجه به حقابه تاریخی کشاورزی دشت هراز از سرشاخه رودخانه‌هایی نظیر لاسم، آب‌رزان، تلخ‌رود و شیرکلارود که در نهایت به هراز بزرگ می‌پیوندد و همچنین حقابه زیست‌محیطی پوشش گیاهی و اراضی این منطقه، اجرای این پروژه، قطعا در شرایط تنش آبی و خشکسالی‌های سال‌های اخیر تا ۵۰درصد حجم جریانات سطحی قابل بهره‌برداری و به ویژه آب پیش‌بینی شده برای سد مخزنی منگل را تهدید خواهد نمود. چه بسا به رشد فزاینده گرایش به حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق برای جبران کمبود آب بخش کشاورزی منجر شود که علاوه بر آسیب جدی به سفره‌های زیرزمینی و منابع تجدیدناپذیر آب، خطر جدی پیشروی آب شور در نوار ساحلی خزر را نیز تشدید می‌کند. فراموش نکنیم که سد لار با هدف تأمین آب آشامیدنی تهران و تنظیم آب کشاورزی دشت مازندران ساخته شد، اما سهم مازندران از این سد پس از گذشت بیش از چهل سال از آبگیری این سد هنوز به‌درستی مشخص نیست.»
در بند دوم با اشاره به عبور از مقررات بین‌المللی پروژه‌های مرتبط با انتقال آب در این طرح، عنوان شده است: «بر مبنای آنچه گفته شد پروژه انحراف و انتقال آب چه از طریق احداث یک مخزن ذخیره جدید در بالادست که از همان ابتدا به دلیل احتمال وجود سازند آهکی مشابه لار منتفی شد و چه احداث تونل، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال به جاجرود و مخزن سد لتیان، مصداق بارز انتقال آب بین حوضه‌ای است و ضروری است الزامات پنج‌گانه بین‌المللی یونسکو در مورد این مدل انتقال آب رعایت شود که در این پروژه از تمامی اصول مذکورتخطی شده است.»
نمایندگان مازندران در بند سوم به در دسترس نبودن مستندات مطالعاتی مرتبط با اجرای پروژه اشاره کردند و نوشته‌اند: «حداقل حقوق ذینفعان فعلی آب رودخانه هراز در مازندران که با اجرای این طرح حقوق قانونی ایشان متاثر می‌گردد، این است که وکلای ایشان و متولیان آب این استان به مجموعه اسناد مطالعات پایه و تفضیلی طرح، دسترسی آزادانه داشته باشند تا صحت‌سنجی و ارزیابی دقیق نتایج طرح ممکن باشد. تا امروز که احداث سد وارد فاز اجرایی شده، عملا این امکان از ایشان دریغ شده است.»
بی‌توجهی به حقابه مازندران و همچنین وجود برخی مغایرت‌های عددی در محاسبات آب قابل انتقال از سد لار به تهران موضوع بعدی مورد توجه نمایندگان مازندران در این نامه است که در بند چهارم به آن اشاره شد. در بند چهارم نوشته شده است: «جای تأمل جدی است؛ در حالی که از سال‌های آغازین دهه ۶۰ سد لار و تاسیسات جانبی نهایتا قادر بوده است به طور متوسط ۱۷۰ میلیون متر مکعب در سال را تامین و منتقل نماید، چگونه یا با چه مدل برنامه‌ریزی، در مجوز تخصیص آب سد لار در سال ۱۳۹۴یعنی ۲۵سال پس از آغاز آبگیری این سد، طی نامه شماره ۹۴/۳۸۳۸۹/۷۰۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ سهمیه آب تهران برابر با ۳۳۰ میلیون متر مکعب در سال تعیین شد؟! سهم کشاورزی مازندران کجا دیده شده است؟ این رقم به جز از طریق دست‌اندازی بیشتر به منابع آبی این استان و تحمیل فشاری مضاعف به اکوسیستم آنچگونه قابل تحقق است؟»
اعضای مجمع نمایندگان مازندران در بند پنجم نامه خود به رئیس‌جمهوری بی‌توجهی به انجام اقداماتی کم‌هزینه‌تر مانند مدیریت مصرف آب در کلانشهر تهران و بازسازی شبکه توزیع فرسوده را مطرح کرده‌اند و نوشتند:«ابهامات جدی که در تحلیل مصارف و منابعی ارائه شده در مطالعات اولیه چنین طرح‌هایی دیده می‌شود و به نظر می‌رسد به جای «اصلاح الگوی مصرف» و «سازگاری با کم‌آبی» به دنبال تحمیل هزینه‌های کلان بر بیت‌المال جهت «تامین آب بیشتر برای مصرف بیشتر» است، از دیگر دلایل اصلی مخالفت جدی با چنین پروژه‌های خسارت‌باری است. اینکه چرا این هزینه‌ها صرف بازسازی شبکه فرسوده توزیع، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و بازچرخانی آب خاکستری در واحدهای عظیم صنعتی پایتخت نمی‌شود؟ اینکه چرا میانگین مصرف آب در شهر تهران، ۲.۵ برابر میانگین جهانی و در مقایسه با بقیه شهرهای کشور ۲۰ درصد بیشتر است، تنها بخشی از سوالات جدی متخصصان بخش آب در سطوح ملی و استانی است که ظاهرا دلدادگان مدیریت صرفا سازه‌ای و پیمانکاران و مشاوران ایشان علاقه‌ای به پاسخ دادن به آن ندارند. هرچند که این راهبردها با هزینه‌های به مراتب کمتر قابل دسترس باشد.»
پیامدهای زیست‌محیطی اجرای پروژه مهار نشتی سد لار و انتقال آب از پایین‌دست این سد و منطقه پلور به سمت تهران هم دلیل دیگری است که نمایندگان مازندران در بند ششم این نامه بر آن تأکید کرده‌اند:«منطقه هراز در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۸۰ بر اساس مصوبه شماره ۲۱۴ شورای عالی محیط زیست با وسعت ۱۵ هزار و ۴۸۱ هکتار با اقلیم‌های مدیترانه‌ای معتدل و نیمه‌مرطوب سرد به عنوان منطقه حفاظت شده زیر پوشش سازمان حفاظت محیطزیست به ثبت رسیده است. اکنون که این رودخانه در تهدید آلودگی نیز قرار دارد و مسؤولان به‌دنبال راهی برای نجات هراز از وضعیت فعلی هستند، قطعا نباید بر پیکر مخدوش آن سنگینی مشکل دیگری آوار شود. اجرای چنین پروژه‌هایی اجرای این پروژه مستقیما اکوسیستم منطقه را هدف قرار داده و علاوه برتاثیرگذاری بر منابع آبی، اثرات نامطلوبی بر فونوفلور آن مناطق و نه فقط ماهیان قزل‌آلای خال قرمز که مورد توجه مطالعات زیست‌محیطی طرح قرار گرفته وارد خواهد کرد»
یکی از انتقادهای کارشناسان حوزه محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به این پروژه محل اجرای سازه آبی مد نظر است که در منطقه پلور قرار است ساخته شود و به همین دلیل بخشی از آب لاسم‌رود را نیز به سمت تهران انتقال می‌دهد. نمایندگان مازندران در بند هفتم نامه خود به همین موضوع اشاره کردند: «حق برداشت آب از رودخانه لاسم در این پروژه در حالی که عملا ارتباط هیدرولوژیکی بین آب پشت مخزن سد لار و این رودخانه وجود ندارد، قطعا بر تردیدهای جدی در خصوص ماهیت این پروژه و آنچه به عنوان برگشت نشتی سد لار عنوان شده است می‌افزاید.»
هشتمین نکته‌ای که اعضای مجمع نمایندگان مازندران آن را در نامه به رئیس‌جمهوری مطرح کردند، اثرگذاری پیامدهای زیست‌محیطی و آبی این پروژه بر مسائل اجتماعی مازندران در سال‌های آتی است. در این بند از نامه نمایندگان مازندران آمده است: «در حالی که بسیاری از شهرهای استان مازندران به ویژه شهرستان‌هایی که در حوزه آبخیز دشت هراز واقع شده‌اند به شدت از کمبود و قطعی مستمر آب شرب سالم رنج می‌برند و بسیاری از واحدها و شهرک‌های صنعتی این استان با چالش جدی تامین حداقلی آب مواجه هستند، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که بی‌توجهی به حل مساله آب مورد نیاز بخش‌های مختلف این استان و قربانی کردن نیازهای حداقلی ایشان به پای توسعه فزاینده پایتخت و مصرف بی‌رویه پایتخت‌نشینان خود مشوق پدیده‌های شومی همچون مهاجرت و دلسرد شدن از تولید و سوداگری زمین نخواهد بود؟»
در بند نهم این نامه به اهمیت ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی و برنج در دشت هراز و لحاظ نکردن خسارت اقتصادی ناشی از تشدید تنش آبی در دشت هراز اشاره شده است: «بی‌توجهی به واقعی نمودن هزینه‌های زیست‌محیطی و آثار خسارت‌بار معیشتی برای کشاورزان دشت هراز به عنوان بزرگترین دشت شالیزاری که دومین غله استراتژیک سبد غذایی مردم کشور را تامین می‌کند صحت برآورد میزان ارزش اقتصادی آب تحویلی را با تؤمل جدی مواجه می‌سازد.»
نمایندگان مازندران در دهمین بند نامه به رئیس‌جمهوری برای توقف اجرای پروژه سامانه مهار نشتی سد لار، بر اثرگذاری پروژه روی منابع آبی و چشمه‌های پایین‌دست اشاره کردند و نوشتند: «به تمامی استدلال‌های مذکور، خسارات ناشی از خشک شدن سازندهای آهکی منطقه که تغذیه‌کننده چشمه‌های پایین‌دست هستند را نیز باید اضافه کرد. به گونه‌ای که آثار ناشی از خشک شدن چشمه‌هایی که بعضا تنها منابع آبی اراضی کشاورزی پایین‌دست سد لار هستند و کاهش نم رطوبتی خاک برای پوشش گیاهی به شدت آسیب‌پذیر منطقه غیرقابل تصور است؟»
در پایان این نامه نیز عنوان شده که این ۱۰ دلیل فقط بخشی از استدلال‌های متخصصان آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کشور در رد چنین پروژه‌هایی است که از بیشترین فشارهای سیاسی و کمترین توجیهات فنی و اقتصادی برخوردارند. در ادامه بخش پایانی نامه آمده است: «به نیابت از مردم شریف دیار علویان و از جایگاه نماینده ملت مستدعی است با ورود به مساله از جایگاه رئیس دولت مردمی که گل امید را در دل مظلومان و محرومان این سرزمین رویاند، با دستور توقف این پروژه و سایر پروژه‌های خسارت‌بار اینچنینی که میراث نامیمون اصحاب قدرت در دولت‌های گذشته است، تا زمان کار کارشناسی و بررسی دقیق و همه‌جانبه توسط مراکز معتبر و مستقل علمی و اجرایی در استان‌های مبدا و مقصد صادر شود تا انشاءلله با تدبیری صحیح و و اندیشه‌ای متعهد و جهادی جلوی تکرار خوزستانی دیگردر مازندران گرفته شود.»
پیگیری برای اجرای این پروژه از سال‌ها پیش در حال انجام بود که اکنون به نتیجه رسیده و حتی پیمانکار اجرای طرح نیز انتخاب شده است. تا جایی که شرکت آب‌منطقه‌ای تهران اخیرا با توجه به قرار داشتن بخشی از تونل انتقال آب این پروژه در مرزهای مازندران در نامه‌ای به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران خواسته تا با عوامل اجرایی پروژه برای انجام حفاری‌های مورد نیاز همکاری‌های لازم را انجام دهد.
در نامه‌ای که شرکت آب منطقه‌ای تهران روز ۲۸ تیر به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشته، آمده است:
«با توجه به رشد روزافزون جمعیت تهران و شهرها و شهرک‌های اطراف آن و در نتیجه افزایش تقاضا برای آب شرب به منظور ایجاد امکان انتقال حق‌آبه مصوب آب شرب، اجرای پروژه مهار آب نشتی سد لار در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. این سامانه مشتمل بر سازه آبگیر در محدوده پلور و تونلی به طول حدود ۲۸ کیلومتر در دو قطعه می‌باشد که بخشی از قطعه دوم تونل در محدوده استحفاظی آن اداره کل واقع گردیده است. عملیات اجرایی توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا-مؤسسه فاطر در دست انجام می‌باشد. از این رو ضمن ارسال مجوز زیست‌محیطی طرح مذکور به شماره ۴۸۳۲۵/۳۰۰/۹۹ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ سازمان حفاظت محیط زیست و با عنایت به لزوم تسریع در روند تکمیل مطالعات پروژه و این که تعدادی از گمانه‌های ژئوتکنیک موضوع اجرای پروژه در محدوده استحفاظی آن اداره کل می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید همکاری لازم با عوامل پروژه جهت انجام حفاری‌های مربوطه صورت پذیرد.»
این طرح در حالی اجرا می‌شود که چندی پیش رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از رعایت نشدن حقابه مازندران از سد لار طی سال‌های اخیر انتقاد کرد و خواستار احیای حقابه مازندران از این سد شد. موافقان اجرای این پروژه معتقدند که فرار آب از بدنه سد لار سبب شده که این سد کارآیی لازم را برای ذخیره آب لار و تأمین آب پایتخت‌نشینان نداشته باشد. به اعتقاد این گروه میزان فرار آب از سد لار به دلیل نفوذ از بدنه سد و با شکل‌گیری چشمه‌های بزرگ و کوچک در پایین‌دست، حداقل سه و حداکثر ۱۳ متر مکعب بر ثانیه است که سبب فرار سالانه ده‌ها میلیون متر مکعب آب از سد لار و سرازیر شدن آن به سمت دشت هراز می‌شود.
اما در مقابل این اظهارنظر و استدلالِ موافقان، پرسش‌ها و ابهامات متعددی از سوی مخالفان مطرح است که به نظر می‌رسد تا کنون پاسخی به آن‌ها داده نشده است. مسأله مهم درباره اجرای این طرح، در درجه نخست کاهش میزان آورد رود هراز در دشت استراتژیک هراز به عنوان گسترده‌ترین منطقه تولید برنج ایران است که می‌تواند در صورت اجرا تنش آبی در این منطقه را به طور فزاینده‌ای تشدید کند و بر میزان تولید برنج تاثیر منفی بگذارد.
انتهای پیام/
