با سلام و احترام؛
ضمن عرض تبريک به مناسبت کسب رای اعتماد بالا از مجلس شورای اسلامی و انتصاب به عنوان وزير نیرو در اين دوران خطیر، علاقمنديم
تا با توجه به شرايط بحرانی کنونی و وضعیت نامناسب فعلی اعم از شاخص های نامناسب اقتصادی و منابع محدود مالی در دسترس که ناشی
از تحريم های مالی و نفتی، تورم، هزينه های جاری بالای دولت، کسر بودجه بالای سال 1400، پیش بینی تورم بالا برای سال های بعد و
تعداد فراوان پروژه های ناتمام می باشد، در اين يادداشت اختصاصی، پیشنهادات اولیه انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب را به عنوان
نماينده عمده فعالان بخش خصوصی صنعت آب به استحضار آن مقام محترم برساند.
اين انجمن به عنوان يک نهاد صنفی کارفرمايی شامل شرکتهای پیمانکار، سرمايهگذار، سازنده و بهرهبردار صنعت آب با سابقه ی 20 ساله
مشارکت در بسیاری از ارکان تصمیمسازی و سیاستگذاری تلاش خواهد نمود تا به عنوان مشاوری امین، تجربه سالیان دور خود را برای
دست يابی به موفقیت در اختیار جنابعالی قرار دهد.
يادداشت حاضر گام نخست برای ارائه سرفصل پیشنهادات به آن مقام عالی میباشد:
1. ایجاد وفاق ملی برای کاهش چالشهای آبی کشور
حل چالشهای آبی کشور به خصوص مسائل انتقال آب بین حوزهای، نیازمند نگاهی ملی و غیر منطقهای و بخشی به آنها میباشد.
همان گونه که شاهد بوده ايم، اين موضوع دغدغه اصلی ذينفعان استانی در مجلس شورای اسلامی نیز بوده است.
تلاش در جهت بسیج فرابخشی و ايجاد وفاق ملی برای حل مسائل بخش آب مستلزم وجود نگاهی ملی خواهد بود. در اين راستا
گفتگوی مستمر و اثربخش جنابعالی با شهروندان و ذينفعان ضروریست.
پیشنهاد میشود مقرر فرمايید تا موضوع لايحه جامع آب که به خاطر اختلاف نظر ذينفعان سال هاست امکان نهايیشدن پیدا نکرده
است به عنوان يک میثاق ملی با مشارکت تمام ذينفعان صنفی و مدنی در دستو کار قرار گیرد.
2. تقویت اقتصاد آب به عنوان ریشه اصلی مشکلات بخش آب
موضوع اقتصاد بخش آب، يکی از چالشهای اصلی اين بخش میباشد. موضوع آب و برق رايگان يکی از اشتباهات بزرگ وزارت نیرو
در دولت دوازدهم بود که اقتصاد ضعیف اين بخش را به شدت تضعیف کرده است.
الزام صنايع به خصوص در فلات مرکزی ايران به سرمايهگذاری در حوزه تصفیه پساب و استفاده مجدد در فرايند صنعتی و همچنین
تقويت قراردادهای بیع متقابل از مهمترين اقدامات در زمینه آزادسازی قیمت آب، خواهد بود که در گام نخست بايد در حوزه
مصارف صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
3. اولویتبخشی به طرحهای نیمهتمام و تعیین تکلیف این پروژهها
پروژههای نیمهتمام مساله و چالش اصلی و تمام ناشدنی بخش خصوصی صنعت آب به حساب میآيد. پروژههايی که در قراردادهايی
دو ساله تعريف میشوند و در مقام عمل بیش از ده سال به طول میانجامد. لیست هزاران طرح نیمهتمام در اختیار همکاران
شماست. اخذ تصمیم های شجاعانه در مورد تعیین تکلیف طرحهای يادشده در همین هفتههای اول، می تواند راهگشای اين
چالش اساسی باشد. دهها هزار میلیارد تومان در اين طرحها هزينه شده است و مردم از خروجی و نتیجه طرحهای يادشده محروم
هستند ،بخش خصوصی نیز به عنوان سازنده، مشاور و پیمانکار در اين طرحها دچار فرسودگی شده است و بازديد از شرکتهای
مشاور، سازنده و پیمانکار بخش خصوصی به عنوان سرمايه ملی در همین آغاز کار خواهد توانست اين امر را را به عنوان واقعیتی
تلخ به آن مقام محترم نشان دهد.
واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی و استفاده از روشهای جديد تامین مالی همچون مشارکت عمومی و خصوصی و
همچنین جذب منابع مالی شرکت های نهادی همچون صندوقهای بازنشستگی و منابع غیردولتی عمومی به عنوان يک اولويت
مشترک با بخش خصوصی شايد بتواند حجم طرحهای نیمهتمام و بلاتکلیف را کاهش دهد.
نمايندگان اين انجمن صنفی سالهاست که با همراهی همکاران جنابعالی در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در قالب کمیته
فنی تلاش میکنند تا مسائل پروژههای يادشده را حل نمايند ولی فقدان جسارت لازم و قدرت تصمیمگیری در طی سالیان گذشته
مانع از تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام شده است. از جنابعالی انتظار میرود شجاعانه در اين موضوع ورود نموده و با مقاومت
منطقی در مقابل خواست بعضی نمايندگان مجلس برای شروع پروژههای جديد، تمرکز خود را بر حل مشکلات پروژههای نیمهتمام
قرار دهید.
4. توجه به توسعه کیفی و ارتقاء موضوع بهرهبرداری تاسیسات آبی
طی پنجاه سال گذشته، سرمايهگذاری های قابل توجهی در تاسیسات زيربنايی کشور و در حوزه تاسیسات آبی از جمله تصفیه-
خانههای آب و پساب صورت گرفته است به شکلی که امروزه ظرفیت تصفیهخانه های آب در حال بهره برداری به بیش از 4 میلیارد
مترمکعب در سال و ظرفیت تصفیه های فاضلاب در حال بهره برداری به بیش از 5/2 میلیارد مترمکعب در سال بالغ می گردد که
برای احداث آن ها ده ها میلیارد دلار از منابع عمومی هزينه شده است ولی متاسفانه اين سرمايه های مادی به شکل مناسب و
شايسته ای مورد بهرهبرداری و نگهداری قرار نمی گیرند و به سرعت دچار فرسودگی و استهلاک شدهاند و بنابراين لازم است که
توسعه کیفی و همچنین ارتقاء ظرفیت تاسیسات موجود و بهره برداری مناسب از آن ها که مستلزم سرمايهگذاری کمتری خواهد
بود، در اولويت وزارت نیرو قرار گیرد، لازم به ذکر است که شرکتهای بخش خصوصی توانايی و آمادگی بهرهبرداری شايسته و
همچنین ارتقاء ظرفیت تصفیهخانههای موجود را دارا هستند.
طی سالیان بعد از انقلاب بخش خصوصی صنعت آب، با ايجاد واحدهای جديد رشد نموده است و گام به گام بارور شده است. اگر
چه تا سالهای ابتدايی دهه هفتاد بخش خصوصی ايرانی، تنها با مشارکت شرکت های بزرگ بینالمللی میتوانست
تصفیهخانه احداث نمايد اما امروز دانش مهندسی ايجاد واحدهای تصفیه آب و پساب در حد دانش روز دنیا بومیسازی شده است.
متاسفانه طی سالیان اخیر و با کاهش سرمايهگذاری عمومی دولت در زيرساختها از جمله بخش آب، ظرفیت ايجاد شده روز به
روز کوچک تر شده و سرمايههای ايجاد شده در قالب شرکتها و افراد متخصص، فرسوده و ضعیف شده است. نظرسنجی و آمار
اخذ شده توسط اين انجمن صنفی نشاندهنده استفاده از حداکثر 20 درصد از ظرفیت موجود در شرکتهای بخش خصوصی طی
سالیان اخیر است.
پیشنهاد میشود حفاظت از ظرفیت ايجادشده در بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد، حفظ بازار پروژههای داخلی و توجه
همزمان به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، میتواند الگوی مناسبی در اين مسیر باشد. قابل ذکر است بخش خصوصی با
سابقه اجرای پروژه در بیش از 20 مقصد صادراتی در بخش آب، آماده همکاری و تعامل در اين زمینه میباشد.
6. توجه به موضوع پساب صنعتی و شهری و تقویت رویکرد زیستمحیطی وزارت نیرو
يکی از انتقادات دائمی فعالان مدنی به وزرات نیرو، غلبه رويکرد مهندسی و ساخت، بر رويکردهای زيستمحیطی در اين وزارتخانه
بوده است. پیشنهاد میشود به رويکردهای زيستمحیطی در محورهای کلی و برنامهها توجه بیشتری شود .
امروزه میلیاردها مترمکعب پساب در واحدهای صنعتی از جمله واحدهای نفتی و معدنی و ساير واحدهای صنعتی، در طبیعت
رهاسازی میشود، حجم عمده آب ورودی واحدهای يادشده با سرمايهگذاری و مديريت وزارت نیرو تامین میشود و از اين رو
ضرورت دارد که بازچرخانی پساب، علاوه بر سازمان محیط زيست طی توافقاتی روشن و زمانبندی شده، در دستور کار وزارت نیرو
و دولت نیز قرار گیرد.
7. استفاده از تجربه و ظرفیت تصمیمسازی بخش خصوصی و ذینفعان مدنی
امروزه هر تصمیمی که در اتاقهای در بسته و بدون توجه به خواستههای ذينفعان مربوطه گرفته شود محکوم به شکست و عدم
تحقق خواهد بود. اين يکی از اشکالات برنامهريزی ما در طی سالیان گذشته بوده است و به همین دلیل علیرغم گذشت شش برنامه
توسعه پنج ساله، هنوز از اهداف ذکرشده بسیار عقب هستیم؛ در قانون بهبود مستمر کسب و کار به ضرورت اخذ ديدگاه تشکل
های تصريح شده است که حتما مورد توجه خواهد بود. پیشنهاد میشود که از ظرفیت تصمیمسازی و مشاوره ذينفعان، برای تحقق
اهداف تا حد امکان استفاده گردد.
صنعت آب، آماده هرگونه همکاری و مشارکت با مقام عالی وزارت در مسیر تحقق اهداف مشترک میباشد و در اين راستا درخواست
تشکیل جلساتی منظم و ادواری با جنابعالی و معاونان محترم برای بررسی مشکلات صنعت و همفکری در تدوين راهکارهای مناسب
برای برون رفت از شرايط نامناسب فعلی را تقديم می دارد.
