اخبار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 صبح دیروزجلسه ای با حضور نماینده شرکت ساتکاپ در محل دبیرخانه انجمن تشکیل گردید. از عمده موضوعات مورد نظر در این دیدار، بررسی های میدانی در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی بخصوص کالا و تجهیزات اعضای انجمن می باشد. در این جلسه طرفین ضمن بیان وضعیت و شرایط موجود حاکم بر کسب و کار به طور ویژه بر موضوع صادرات و دستاورها و فرصتهای حضور شرکتهای فعال در حوزه آب و آبفا در بازارهایی که وزارت نیرو ایران (به عنوان رییس کمیسیون مشترک 10 کشور و بازار هدف) عضویت دارد تمرکز گردید. در ادامه نقش حمایتی و توسعه گری ساتکاب در این خصوص مورد مداقه قرارگرفته و مقرر شد طی جلسات آتی نحوه و سطح و موضوعات همکاری مشترک به صورت تفاهمنامه فی مابین انجمن و ساتکاپ تهیه شده و پس از نهایی سازی ، اطلاع رسانی و اقدامات اجرایی لازم درخصوص آن صورت پذیرد..

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب کشور به نقل از ایلنا "محمود چیتیان" درباره آخرین وضعیت سد زاینده‌رود اظهار داشت: ذخیره مخزن سد زاینده‌رود امروز به 271 میلیون مترمکعب رسید و ورودی به آن هم اکنون 6.3 مترمکعب بر ثانیه است.

وی با اشاره به اینکه میزان خروجی از سد 25 متر مکعب بر ثانیه است، افزود: میزان بارندگی در سرشاخه اصلی حوضه زاینده‌رود از ابتدای سال آبی (مهر ۹۹) تاکنون 821.7 میلی‌متر ثبت شده که در مدت مشابه سال گذشته 1176.9 میلی‌متر و در بلندمدت 1355.8 میلی‌متر بوده است.

چیتیان یادآور شد: با توجه به افزایش حجم خروجی از سد زاینده رود در تیرماه سال جاری و ذخیره آب موجود، هرگونه تغییر دبی خروجی از سد بر اساس مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی و همچنین برنامه ابلاغی منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود انجام خواهد شد.

سد زاینده‌رود با ظرفیت مؤثر یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب شرب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

انتهای پیام/

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب کشور به نقل از ایرنا ، محرابیان شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با عنوان "از نظام حکمرانی آب و تامین برق تا توسعه نیروگاه های جدید"، از برنامه های این وزارتخانه در دولت سیزدهم گفت.

وی در آغاز با بیان این که مقام چهاردهم دنیا را در ظرفیت سازی در حوزه برق داریم، افزود: در چند سال گذشته اشتباه استراتژیک اتفاق افتاد و عنوان شد که ما به نیروگاه سازی اعتقاد نداریم به همین دلیل امروز با مزرعه‌ای طرف هستیم که سال قبل آن کشت نشده است درحالی که ما کشوری هستیم که به سرعت رشد کرده و در حوزه هایی مانند مسکن و صنعت سالانه با افزایش متقاضی روبرو هستیم.

او ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف ما این است که آب و برق مردم را به حدی فراهم کنیم که مانع کسب و کار و زندگی خوب آنها نشود و در حالی  که امروز مقام چهاردهم را در دنیا داریم اما باید این مقام را به زیر هشت برسانیم تا مردم کشور بتوانند در سایه خدمات زیربنایی، راحت زندگی کنند.

محرابیان در ادامه با بیان این که در مورد برق ۱۳ هزار مگاوات تراز منفی داریم، گفت: یعنی برقی که الان تولید می‌کنیم از ظرفیت ۸۵ هزار تا حدود ۵۳ هزار مگاواتی تولید می‌گیریم، اگر ۱۳ هزار مگاوات دیگر تولید کنیم تقاضا موجود است، یعنی حدود ۲۰ درصد کمتر از تقاضا برق تحویل مردم می دهیم که مناسب نیست.

وزیر نیرو افزود: برنامه‌ای که در نظر داریم یک برنامه کاملاً عملیاتی، اجرایی و زمانبندی شده یعنی توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه است، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه عمدتاً نیروگاه های حرارتی هستند که باید تبدیل به سیکل ترکیبی شوند، ۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات از این گونه نیروگاه‌ها داریم، ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید حرارتی داریم که جمعا ۱۰ هزار مگاوات می‌شود.

محرابیان ادامه داد: ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با محوریت و سرمایه‌گذاری صنایع انرژی برای کشور در نظر گرفته ایم، تجربه ای در سال۷۷- ۷۸ داشتیم به طوری که محدودیتی در یک سال به وجود آمد، صنایع را ترغیب کردیم تا نیروگاه زدند و اکنون هم راضی هستند.

وی افزود: این محدودیت‌ها کمترین آسیب را به آن واحدها زده است، در این طرح جدید دایره را توسعه داده ایم زیرا تعداد و مصارف صنایع انرژی بر زیاد شده است، در پی این هستیم تا نیروگاه هایی که آنها می سازند به آنها تعهد دهیم تا از محل استفاده از نیروگاه خودشان محدودیتی به آنها نخواهیم داد یعنی با اطمینان سرمایه‌گذاری و تولید می‌کنند و نرخ های برق صنعتی طبق قوانین جاری دائمی می شود که نرخ‌های توجیه پذیر است.

وزیر نیرو گفت: به طور مثال فولاد خوزستان آمادگی خود را اعلام کرد تا ۵۰۰ مگاوات را طی روزهای آینده شروع کند و فولاد خوزستان تا ۱۰۰۰ مگاوات را دنبال خواهد کرد.

محرابیان در ادامه با اشاره به اینکه برنامه خوبی در خصوص خوش حسابی داریم که ظرف روزهای آتی اعلام خواهد شد، افزود: برنامه هایی با نیروگاه های  طلبکار دولت داریم تا بتوانیم به روشی تسویه کنیم که دغدغه‌های آنها از بین برود، در مورد صنایع باید گفت آنها برق را برای خودشان تولید می‌کنند و مازاد را به شبکه می دهند یعنی از این جیب خودشان به آن یکی جیب خودشان می‌گذارند.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به این که نیروگاه‌های تجدیدپذیر اگر یک میلیارد تومان سرمایه گذاری کنند، سالانه ۵۰۰ میلیون تومان از محل سوخت صرفه جویی می کنند و سود می برند، گفت: بهره وری ۴۰ درصد، بهره وری بالایی در نیروگاه حرارتی است، اشعه خورشید دائمی و ارزان است، در کشورهایی که روزهای تابش اشعه خورشید کمتر از ۱۰۰ روز است این انرژی توجیه پذیر است، چه برسد به کشور ما که متوسط تابش ۳۰۰ روز را داریم و در برخی از نقاط بالای ۳۵۰ روز را هم نیز شاهد هستیم.

محرابیان در ادامه به موضوع آزادسازی نرخ برق اشاره کرد و بیان این که سیاست‌های قیمتی اقدام مشترک بین بخش‌های مختلف دولت است که نیاز به تصویب مجلس دارد و نمی‌توان در این خصوص اظهار نظر کرد، افزود: موضوع تحقیقات شخصی خودم آزادسازی نرخ برق بود و به نتیجه ای که در آن مدل رسیدم این بود که آزادسازی یکباره قیمت موجب رشد یکباره اقتصاد نمی شود و لذا موجب افزایش رفاه نمی شود، اگر بخواهیم تصمیم معقولی بگیریم تا نرخ رشد و رفاه بالا برود باید مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و انگیزشی را به کار بریم.

او ادامه داد: چند اقدام اتفاق افتاده که یکی از آنها سهمیه بندی بنزین بود که در کنار آن یکسری اقدام های توسعه ای برای زندگی مردم صورت گرفت، لذا  از سوخت دوم یعنی سی ان جی و یا گاز طبیعی استفاده کردیم . اقدام دیگر خروج خودروهای فرسوده و توسعه حمل ناوگان حمل و نقل عمومی است و اینها سیاست‌هایی بود که یکباره مصرف بنزین را به شدت کاهش داد.

وزیر نیرو افزود: بین سال ۸۶ تا ۹۳ معادل ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی در مصرف بنزین داشتیم یعنی اگر قانون اجرا نمی شد سال ۹۳ شاهد مصرف روزانه ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین بودیم.

محرابیان در ادامه با اشاره به این که چهارمین برنامه ما در حوزه برق موضوع مدیریت تقاضا است، گفت: برای مدیریت تقاضا ظرفیت قابل توجهی برای صرفه‌جویی وجود دارد، که در یک چارچوب و سیاست‌گذاری مساله را پیگیری خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مصرف عمومی ۱۳ درصد است که می‌تواند کاهش پیدا کند، افزود: مصارف عمومی را می‌توانیم کاهش دهیم، در صنعت ظرفیت کاهش قابل توجه است به شرط اینکه صنعتگر انگیزه و امکان استفاده از صرفه‌جویی را به نفع خود ببیند.

وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه در بحث تخصیص، قوانین ما بر مبنای شرایط گذشته ترسیم شده است، گفت: باید در قوانین و مقررات گذشته بازنگری کنیم، در موضوع تخصیص باید به سه اصل عدالت، شفافیت و قانون توجه ویژه کنیم، موضوع رعایت حقوق مناطق محروم در سال‌های گذشته را داریم که به‌ خوبی نتوانستند از حقوق خودشان استفاده کنند.

محرابیان گفت: اکنون لایحه‌ای در دولت مطرح است، ما روی این لایحه در حال بازنگری هستیم زیرا دولت دیدگاه‌های جدیدی دارد، امیدواریم لایحه خوب، سنگین و کارسازی برای شرایط فعلی تقدیم مجلس کنیم که اسم این لایحه آب است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه اختیار تخصیص دست ما است ولی در آن شفافیت نیست و عدالت در آن وجود ندارد، افزود: شاخص‌های عدالت درست تعریف نشده است لذا باید تغییراتی صورت بگیرد تا شفافیت را شاهد باشیم، مهمترین حق الناس در مسائل عادی آب است، آب پایه ای برای رشد زندگی افراد و نسل‌های بعدی است.

وی با اشاره به این که در موضوع توزیع باید طرح‌ها و پروژه‌های خودمان را تسریع بخشیم زیرا سرعت اجرای پروژه‌ها کند است، گفت: باید سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش دهیم زمانی که پروژه‌های راکد داشته باشیم محدودیت‌های آب هم تشدید پیدا می کند و لذا کیفیت آب پایین می‌آید و نارضایتی به شدت افزایش پیدا می‌کند.

وزیر نیرو همچنین با تاکید بر این که باید نگاه خودمان را تغییر دهیم، افزود: ما در کشور کمبود نقدینگی نداریم اما موضوع کشور ما مدیریت نقدینگی است، در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم و باید پروژه‌ها را به گونه‌ای تعریف کنیم که بتوانیم از نقدینگی موجود کشور در این پروژه ها استفاده کنیم تا مشکلات حل شود.

او ادامه داد: در همه دنیا پر سودترین پروژه ها، پروژه های آب و انرژی است، اگر مدل‌ها را تغییر دهیم، می‌توانیم به نتیجه برسیم. صنایع مادر اثر محدودیت برق مشکل برق دارند.

محرابیان در ادامه با اشاره به این که تقریباً بیش از ۹۹ درصد آب‌ها بارشی هستند، افزود: کمتر از یک چهارم بارش خودمان را تبدیل به آب هایی می کنیم که بر روی آن مدیریت می‌شود، در سال های نرمال ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش داریم ولی آبی که مدیریت می‌کنیم حدود ۹۰ میلیارد متر مکعب است.

وزیر نیرو در ادامه به سفر روز جمعه رئیس جمهوری به همراه تعدادی از اعضای هیات دولت به خوزستان اشاره کرد و گفت: ما مدیون رشادت ها و استقامت مردم عزیز و سربلند خوزستان هستیم. به همین دلیل این سفر از دو منظر قابل توجه بود و ابتدا اینکه دولت جهت گیری خودش را از بابت کار، تلاش و خدمت صادقانه به مردم با این سفر اعلام کرد.

محرابیان با اشاره به این که مردم خوزستان گلایه‌هایی در طول سال‌های اخیر داشتند که با سفر رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت به این گلایه ها گوش داده شد، افزود: در تدبیر و فکر حل معضلات هستیم.

او ادامه داد: به رغم منابع و مخازن عظیم آب در خوزستان اما مردم خوزستان از بابت تامین آب شرب و کشاورزی و همچنین موضوع فاضلاب گلایه‌هایی دارند. در خوزستان طی سال‌های گذشته سرمایه‌ گذاری‌ های عظیمی در بخش آب در موضوع احداث سدها و شبکه‌های پایین‌ دستی انجام شده است.

محرابیان با اشاره به اینکه اولین برنامه رئیس‌جمهوری بازدید از مجموعه تصفیه خانه و شبکه انتقال فاضلاب شهر اهواز به ارتفاع آب های تحت الارضی در خوزستان است، گفت: امکان جذب فاضلاب در این زمین ها وجود ندارد و در این گونه شهرها که شامل شهرهای شمالی، جنوبی و بخشی از کشور می شود که چنین شرایطی را دارند لذا ایجاد شبکه فاضلاب بسیار امری ضروری است.

وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه برای آبرسانی به تمام نقاط خوزستان ۷ طرح وجود دارد، افزود: طرح آبرسانی غدیر مهم‌ترین و بزرگ‌ترینِ این طرح‌هاست، این طرح از محل سد کرخه تامین آب می‌شود و به ۱۸ شهر آبرسانی شده اما به دلیل کیفیت آب این سد، مردم به کیفیت پایین آب اعتراض دارند. روز جمعه رئیس‌جمهوری دستور داد که هرچه سریع‌تر آب سد دز به شبکه غدیر وصل شود.

محرابیان گفت: اما مشکل فاضلاب مخصوص شهر اهواز نیست و در چند شهر دیگر خوزستان هم پروژه آغاز شده و باید سرعت بگیرد.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به این که طی سال‌های گذشته در دولت دهم احداث تصفیه‌خانه اهواز کلید خورده که پیشرفت‌های خوبی داشت و در سال‌های بعد به اتمام رسید، افزود: متاسفانه روی شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر اهواز کار نشده بود، در طی ماه‌های اخیر عملیات اجرایی و تکمیل آنها شروع شده به طوری که بر روی شبکه‌های اصلی کار نشده بود.

وی با اشاره به اینکه شهر اهواز از گذشته یک شبکه فاضلاب داشت که این شبکه فاضلاب و اتصالاتش قدیمی است، گفت: قرارداد جدیدی با خاتم الانبیا منعقد شده به طوری که قرارگاه متعهد شده است در ظرف ۳۶ ماه این شبکه را کامل نوسازی، تکمیل و اتصالات را برقرار کند.

وزیر نیرو با بیان اینکه مقرر شده تا اعتبارات سریع تزریق شود، افزود: رئیس جمهوری گفتند زمان اجرا باید کوتاه شود که زمان ۲۴ ماه را پیشنهاد دادیم اما رئیس‌جمهوری گفتند این زمان حتی باید کمتر شود.

محرابیان همچنین با اشاره به اینکه خوشبختانه از محل اعتبارات هدفمندسازی اعتباراتی ابلاغ شده است، گفت: برای شهرداری اهواز منابعی ابلاغ شده تا بتوانند جمع‌آوری آب‌های سطحی را شروع کنند که با اجرای یک طرح توسط شهرداری اهواز موضوع سیلاب‌های پس از بارش و تجمع آب در اهواز قابل حل است.

وی افزود: اما در مورد موضوع کشاورزی باید گفت در یک سال کم آب و خشک به سر می بریم و حجم مفید مخازن منطقه خوزستان کم است، البته در کل کشور با این موضوع مواجه هستیم.

محرابیان با بیان اینکه موضوع حجم مخازن باید در جای خود مطرح شود، گفت: اما در مورد خوزستان قرار بر این شد تا با یک مدیریت دقیق و کاملا کنترل شده آب کشاورزی را در پاییز تامین کنیم البته مشروط بر رعایت الگوی کشت این امر صورت خواهد گرفت.

وی افزود: هر چقدر آب در خوزستان هست، متعلق به مردم خوزستان می باشد و کل آب پشت سدها، آبی است که متعلق به مردم است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه اگر بخواهیم روشی را انتخاب کنیم که مدیریت آب را افزایش دهیم باید همکاری دو جانبه بین دولت و مردم اتفاق بیفتد، ادامه داد: باید از این میزان آبی که داریم بتوانیم بهره کافی را همه مردم خوزستان ببرند و تنها راه آن این است که الگوی کشت را رعایت کنیم.

محرابیان همچنین با اشاره به استفاده از روش های مکانیزه برای آبیاری، افزود: باید میزان بهره وری را در واحد سطح کشت افزایش دهیم، ظرفیت تولید برق در ابتدای انقلاب ۷ هزار مگاوات بود که امروز این ظرفیت به ۸۵ هزار مگاوات رسیده است، یعنی بیش از ۱۲ برابر شده است.

وزیر نیرو در ادامه به موضوع توسعه استفاده از آب دریا اشاره کرد و گفت: آب محدود است، مصارف ما بیشتر از اینهاست و در کنار مدیریت مصرف باید به سبد تامین آب مانند آب دریا تنوع بدهیم.

او ادامه داد: پروژه‌ای را در سال ۸۸ برای تامین آب صنایع در فلات مرکزی شروع کردیم که در دولت یازدهم و دوازدهم ادامه پیدا کرد و فاز اول آن برای تامین آب در دو استان کم‌ آب کشور به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه در آن زمان در وزارت نیرو دوستان و همکارانی بودند که مخالفت می‌کردند ولی استقامت کردیم و با تأمین مالی به روش های مختلف این کار انجام شد، افزود: سود قابل توجهی به صنایع واصل شد، مدل استفاده از آب دریا را باید گسترش دهیم.

محرابیان گفت: برای کشور ما زشت است که شهری در دهانه اقیانوس واقع شده باشد و مردم آن از مصرف آب محروم باشند، در شهر چابهار تامین آب خیلی فاجعه است یعنی هفته‌ای چند ساعت آب وصل می شود. در یک مقصد در آن شرایط آب و هوایی این آب اگر یک هفته در مخزن بماند معنای آن چیست.

وزیر نیرو با تاکید بر این که باید استفاده از آب دریا را توسعه دهیم، افزود: هم در شهرهای ساحلی و هم در شهرهای غیر ساحلی می‌توانیم این کار را انجام دهیم، خیلی از صنایع ما امروز متقاضی انتقال آب هستند.

او گفت: روش دیگر استفاده از آبهای ژرف است، امروز استفاده از آب ژرف در دنیا امر معمولی است، در اعماق دو هزار تا سه هزار متر زمین روان آب‌های گسترده‌ای وجود دارد.

محرابیان افزود: من می خواهم حقوق مردم عزیزمان را رعایت کنم، یکی از مهمترین برنامه‌های محوری ما آبرسانی به روستاها و مناطق محروم است و در همین راستا برنامه‌ریزی کرده ایم تا پوشش آب روستایی از ۷۵ درصد به ۹۰ درصد برسد یعنی حدود ۸ هزار روستا را طی چهار سال باید آب رسانی کنیم و لذا با همکاری و مشارکت گروه‌های جهادی این کار به ثمر خواهد نشست.

 

انتهای پیام/

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب کشور به نقل از ایرنا مجمع نمایندگان مازندران با ارائه نامه‌ای به رئیس‌جمهوری و تشریح دلایل فنی و علمی خواستار صدور دستور توقف اجرای پروژه مهار و انتقال نشتی سد لار به تهران شد.

به گزارش انجمن صنفی آب وفاضلاب ، پروژه پرحاشیه‌ای که با عنوان «سامانه مهار نشت آب سد لار» در حال اجراست و مجوزهای اجرایی شدن آن نیز توسط شرکت آب منطقه‌ای تهران دریافت شده، پس از رسانه‌ای شدن این پروژه و واکنش‌هایی که در فضای مجازی به دنبال داشت سبب شد که مجمع نمایندگان مازندران نیز در نامه‌ای با ۱۰ بند توضیحات فنی و کارشناسی از رئیس‌جمهوری درخواست صدور دستور توقف اجرای این پروژه را مطرح کند.

با اجرای این پروژه قرار است به وسیله ساخت یک بند انحرافی و دو تونل سالانه ۱۶۷ میلیون متر مکعب آب از پایین‌دست سد لار و پیش از رسیدن به سدِ در حال ساخت هراز، به سمت سد لتیان برای مصرف در تهران انتقال یابد تا بخشی از آب آشامیدنی ساکنان پایتخت تأمین شود. اما کارشناسان حوزه آب و مسئولان کشاورزی معتقدند که اجرای این پروژه سبب افزایش تنش‌های آبی در دشت بزرگ و مهم هراز که بخش زیادی از برنج کشور را تأمین می‌کند می‌شود. مسئولان و کارشناسان حوزه محیط زیست نیز تأکید می‌کنند که با اجرای این پروژه، حیات بسیاری از زیستمندان رود هراز به خطر خواهد افتاد.

مجمع نمایندگان مازندران نیز پیرو اعتراض‌های مطرح شده به اجرای این پروژه نامه‌ای را با تشریح دلایل فنی مبنی بر مخرب بودن اجرای این پروژه و مغایر بودن آن با حقوق آبی مازندران به رئیس‌جمهور ارائه کرده و خواستار توقف اجرای این پروژه شده است.  

در این نامه پس از اشاره به ظرفیت‌های بالای مازندران در تولید محصولات کشاورزی و باغی، عنوان شده که این استان مدتی است در امتداد برخی برنامه‌های غلط گذشته و بر پایه برخی نیازسنجی‌های غیرفنی و مطالعاتی که اعتبار آن از منظر مراجع علمی و استانداردهای معتبر بین‌المللی کاملا مخدوش است، از پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از محدوده حوضه هیدرولوژیک دریای مازندران به سمت حوضه فلات مرکزی ایران رنج می‌برد.

توقف طرح انتقال آب لار؛ درخواست نمایندگان مازندران از رئیس‌جمهوری

اعضای مجمع نمایندگان مازندران به پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح‌های انتقال آب از مازندران اشاره کرده و درباره پروژه سامانه مهار نشتی سد لار نوشته است:

«از جمله این پروژه‌های‌ خسارت‌بار انحراف و انتقال آب می‌توان به آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ای موسوم به علاج‌بخشی فرار آب از سد لاراشاره نمود که متاسفانه به نظر می‌رسد پس از کش و قوس‌های فراوانی که در جریان تصمیم اولیه وزارت نیرو ‌به اجرای آن در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و آغازین دهه ۹۰ وجود داشت، در نتیجه فشارهای سیاسی و ادامه تصمیمات پرحاشیه دولت قبل و صدور مجوزهای تأمل‌برانگیز سازمان حفاظت محیط زیست کشور، علیرغم مخالفت‌های شدید اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، موفق به اخذ مجوز زیست محیطی به شماره ۴۸۳۲۵۸/۴۰۰/۹۹ در ماه‌های پایانی فعالیت دولت و تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ شده است.»

نامه مجمع نمایندگان مازندران به رئیس‌جمهوری دارای ۱۰ بند است که سرفصل‌های ادله فنی و قانونی که ضرورت توقف این پروژه را اثبات می‌کند. در بند نخست این نامه آمده است: «در ادبیات تخصصی منابع آب، اراضی حقابه‌بر از یک رودخانه، در حوضه هیدرولوژیک آن رود قرار دارند و جغرافیای سیاسی به هیچ عنوان ملاک و مبنای ایجاد حقوق ارتفاقی برای بهره‌برداری از انهار نیست. لذا با توجه به حقابه تاریخی کشاورزی دشت هراز از سرشاخه رودخانه‌هایی نظیر لاسم، آب‌رزان، تلخ‌رود و شیرکلارود که در نهایت به هراز بزرگ می‌پیوندد و همچنین حقابه زیست‌محیطی پوشش گیاهی و اراضی این منطقه، اجرای این پروژه، قطعا در شرایط تنش آبی و خشکسالی‌های سال‌های اخیر تا ۵۰درصد حجم جریانات سطحی قابل بهره‌برداری و به ویژه آب پیش‌بینی شده برای سد مخزنی منگل را تهدید خواهد نمود. چه بسا به رشد فزاینده گرایش به حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق برای جبران کمبود آب بخش کشاورزی منجر شود که علاوه بر آسیب جدی به سفره‌های زیرزمینی و منابع تجدیدناپذیر آب، خطر جدی پیشروی آب شور در نوار ساحلی خزر را نیز تشدید می‌کند. فراموش نکنیم که سد لار با هدف تأمین آب آشامیدنی تهران و تنظیم آب کشاورزی دشت مازندران ساخته شد، اما سهم مازندران از این سد پس از گذشت بیش از چهل سال از آبگیری این سد هنوز به‌درستی مشخص نیست.»

در بند دوم با اشاره به عبور از مقررات بین‌المللی پروژه‌های مرتبط با انتقال آب در این طرح، عنوان شده است: «بر مبنای آنچه گفته شد پروژه انحراف و انتقال آب چه از طریق احداث یک مخزن ذخیره جدید در بالادست که از همان ابتدا به دلیل احتمال وجود سازند آهکی مشابه لار منتفی شد و چه احداث تونل، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال به جاجرود و مخزن سد لتیان، مصداق بارز انتقال آب بین حوضه‌ای است و ضروری است الزامات پنج‌گانه بین‌المللی یونسکو در مورد این مدل انتقال آب رعایت شود که در این پروژه از تمامی اصول مذکورتخطی شده است.»

نمایندگان مازندران در بند سوم به در دسترس نبودن مستندات مطالعاتی مرتبط با اجرای پروژه اشاره کردند و نوشته‌اند: «حداقل حقوق ذینفعان فعلی آب رودخانه هراز در مازندران که با اجرای این طرح حقوق قانونی ایشان متاثر می‌گردد، این است که وکلای ایشان و متولیان آب این استان به مجموعه اسناد مطالعات پایه و تفضیلی طرح، دسترسی آزادانه داشته باشند تا صحت‌سنجی و ارزیابی دقیق نتایج طرح ممکن باشد. تا امروز که احداث سد وارد فاز اجرایی شده، عملا این امکان از ایشان دریغ شده است.»

توقف طرح انتقال آب لار؛ درخواست نمایندگان مازندران از رئیس‌جمهوری

بی‌توجهی به حقابه مازندران و همچنین وجود برخی مغایرت‌های عددی در محاسبات آب قابل انتقال از سد لار به تهران موضوع بعدی مورد توجه نمایندگان مازندران در این نامه است که در بند چهارم به آن اشاره شد. در بند چهارم نوشته شده است: «جای تأمل جدی است؛ در حالی که از سال‌های آغازین دهه ۶۰ سد لار و تاسیسات جانبی نهایتا قادر بوده است به طور متوسط ۱۷۰ میلیون متر مکعب در سال را تامین و منتقل نماید، چگونه یا با چه مدل برنامه‌ریزی، در مجوز تخصیص آب سد لار در سال ۱۳۹۴یعنی ۲۵سال پس از آغاز آبگیری این سد، طی نامه شماره ۹۴/۳۸۳۸۹/۷۰۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ سهمیه آب تهران برابر با ۳۳۰ میلیون متر مکعب در سال تعیین شد؟! سهم کشاورزی مازندران کجا دیده شده است؟ این رقم به جز از طریق دست‌اندازی بیشتر به منابع آبی این استان و تحمیل فشاری مضاعف به اکوسیستم آنچگونه قابل تحقق است؟»

اعضای مجمع نمایندگان مازندران در بند پنجم نامه خود به رئیس‌جمهوری بی‌توجهی به انجام اقداماتی کم‌هزینه‌تر مانند مدیریت مصرف آب در کلانشهر تهران و بازسازی شبکه توزیع فرسوده را مطرح کرده‌اند و نوشتند:«ابهامات جدی که در تحلیل مصارف و منابعی ارائه شده در مطالعات اولیه چنین طرح‌هایی دیده می‌شود و به نظر می‌رسد به جای «اصلاح الگوی مصرف» و «سازگاری با کم‌آبی» به دنبال تحمیل هزینه‌های کلان بر بیت‌المال جهت «تامین آب بیشتر برای مصرف بیشتر» است، از دیگر دلایل اصلی مخالفت جدی با چنین پروژه‌های خسارت‌باری است. اینکه چرا این هزینه‌ها صرف بازسازی شبکه فرسوده توزیع، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و بازچرخانی آب خاکستری در واحدهای عظیم صنعتی پایتخت نمی‌شود؟ اینکه چرا میانگین مصرف آب در شهر تهران، ۲.۵ برابر میانگین جهانی و در مقایسه با بقیه شهرهای کشور ۲۰ درصد بیشتر است، تنها بخشی از سوالات جدی متخصصان بخش آب در سطوح ملی و استانی است که ظاهرا دلدادگان مدیریت صرفا سازه‌ای و پیمانکاران و مشاوران ایشان علاقه‌ای به پاسخ دادن به آن ندارند. هرچند که این راهبردها با هزینه‌های به مراتب کمتر قابل دسترس باشد.»

پیامدهای زیست‌محیطی اجرای پروژه مهار نشتی سد لار و انتقال آب از پایین‌دست این سد و منطقه پلور به سمت تهران هم دلیل دیگری است که نمایندگان مازندران در بند ششم این نامه بر آن تأکید کرده‌اند:«منطقه هراز در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۸۰ بر اساس مصوبه شماره ۲۱۴ شورای عالی محیط زیست با وسعت ۱۵ هزار و ۴۸۱ هکتار با اقلیم‌های مدیترانه‌ای معتدل و نیمه‌مرطوب سرد به ‌عنوان منطقه حفاظت‌ شده زیر پوشش سازمان حفاظت محیطزیست به‌ ثبت رسیده است. اکنون که این رودخانه در تهدید آلودگی نیز قرار دارد و مسؤولان به‌دنبال راهی برای نجات هراز از وضعیت فعلی هستند، قطعا نباید بر پیکر مخدوش آن سنگینی مشکل دیگری آوار شود. اجرای چنین پروژه‌هایی اجرای این پروژه مستقیما اکوسیستم منطقه را هدف قرار داده و علاوه برتاثیرگذاری بر منابع آبی، اثرات نامطلوبی بر فونوفلور آن مناطق و نه فقط ماهیان قزل‌آلای خال قرمز که مورد توجه مطالعات زیست‌محیطی طرح قرار گرفته وارد خواهد کرد»

توقف طرح انتقال آب لار؛ درخواست نمایندگان مازندران از رئیس‌جمهوری

یکی از انتقادهای کارشناسان حوزه محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به این پروژه محل اجرای سازه آبی مد نظر است که در منطقه پلور قرار است ساخته شود و به همین دلیل بخشی از آب لاسم‌رود را نیز به سمت تهران انتقال می‌دهد. نمایندگان مازندران در بند هفتم نامه خود به همین موضوع اشاره کردند: «حق برداشت آب از رودخانه لاسم در این پروژه در حالی که عملا ارتباط هیدرولوژیکی بین آب پشت مخزن سد لار و این رودخانه وجود ندارد، قطعا بر تردیدهای جدی در خصوص ماهیت این پروژه و آنچه به عنوان برگشت نشتی سد لار عنوان شده است می‌افزاید.»

هشتمین نکته‌ای که اعضای مجمع نمایندگان مازندران آن را در نامه به رئیس‌جمهوری مطرح کردند، اثرگذاری پیامدهای زیست‌محیطی و آبی این پروژه بر مسائل اجتماعی مازندران در سال‌های آتی است. در این بند از نامه نمایندگان مازندران آمده است: «در حالی که بسیاری از شهرهای استان مازندران به ویژه شهرستان‌هایی که در حوزه آبخیز دشت هراز واقع شده‌اند به شدت از کمبود و قطعی مستمر آب شرب سالم رنج می‌برند و بسیاری از واحدها و شهرک‌های صنعتی این استان با چالش جدی تامین حداقلی آب مواجه هستند، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که بی‌توجهی به حل مساله آب مورد نیاز بخش‌های مختلف این استان و قربانی کردن نیازهای حداقلی ایشان به پای توسعه فزاینده پایتخت و مصرف بی‌رویه پایتخت‌نشینان خود مشوق پدیده‌های شومی همچون مهاجرت و دلسرد شدن از تولید و سوداگری زمین نخواهد بود؟»

در بند نهم این نامه به اهمیت ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی و برنج در دشت هراز و لحاظ نکردن خسارت اقتصادی ناشی از تشدید تنش آبی در دشت هراز اشاره شده است: «بی‌توجهی به واقعی نمودن هزینه‌های زیست‌محیطی و آثار خسارت‌بار معیشتی برای کشاورزان دشت هراز به عنوان بزرگترین دشت شالیزاری که دومین غله استراتژیک سبد غذایی مردم کشور را تامین می‌کند صحت برآورد میزان ارزش اقتصادی آب تحویلی را با تؤمل جدی مواجه می‌سازد.»

 نمایندگان مازندران در دهمین بند نامه به رئیس‌جمهوری برای توقف اجرای پروژه سامانه مهار نشتی سد لار، بر اثرگذاری پروژه روی منابع آبی و چشمه‌های پایین‌دست اشاره کردند و نوشتند: «به تمامی استدلال‌های مذکور، خسارات ناشی از خشک شدن سازندهای آهکی منطقه که تغذیه‌کننده چشمه‌های پایین‌دست هستند را نیز باید اضافه کرد. به گونه‌ای که آثار ناشی از خشک شدن چشمه‌هایی که بعضا تنها منابع آبی اراضی کشاورزی پایین‌دست سد لار هستند و کاهش نم رطوبتی خاک برای پوشش گیاهی به شدت آسیب‌پذیر منطقه غیرقابل تصور است؟»

در پایان این نامه نیز عنوان شده که این ۱۰ دلیل فقط بخشی از استدلال‌های متخصصان آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کشور در رد چنین پروژه‌هایی است که از بیشترین فشارهای سیاسی و کمترین توجیهات فنی و اقتصادی برخوردارند. در ادامه بخش پایانی نامه آمده است: «به نیابت از مردم شریف دیار علویان و از جایگاه نماینده ملت مستدعی است با ورود به مساله از جایگاه رئیس دولت مردمی که گل امید را در دل مظلومان و محرومان این سرزمین رویاند، با دستور توقف این پروژه و سایر پروژه‌های خسارت‌بار اینچنینی که میراث نامیمون اصحاب قدرت در دولت‌های گذشته است، تا زمان کار کارشناسی و بررسی دقیق و همه‌جانبه توسط مراکز معتبر و مستقل علمی و اجرایی در استان‌های مبدا و مقصد صادر شود تا انشاءلله با تدبیری صحیح و و اندیشه‌ای متعهد و جهادی جلوی تکرار خوزستانی دیگردر مازندران گرفته شود.»

پیگیری برای اجرای این پروژه از سال‌ها پیش در حال انجام بود که اکنون به نتیجه رسیده و حتی پیمانکار اجرای طرح نیز انتخاب شده است. تا جایی که شرکت آب‌منطقه‌ای تهران اخیرا با توجه به قرار داشتن بخشی از تونل انتقال آب این پروژه در مرزهای مازندران در نامه‌ای به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران خواسته تا با عوامل اجرایی پروژه برای انجام حفاری‌های مورد نیاز همکاری‌های لازم را انجام دهد.

توقف طرح انتقال آب لار؛ درخواست نمایندگان مازندران از رئیس‌جمهوری

در نامه‌ای که شرکت آب‌ منطقه‌ای تهران روز ۲۸ تیر به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشته، آمده است:

«با توجه به رشد روزافزون جمعیت تهران و شهرها و شهرک‌های اطراف آن و در نتیجه افزایش تقاضا برای آب شرب به منظور ایجاد امکان انتقال حق‌آبه مصوب آب شرب، اجرای پروژه مهار آب نشتی سد لار در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. این سامانه مشتمل بر سازه آبگیر در محدوده پلور و تونلی به طول حدود ۲۸ کیلومتر در دو قطعه می‌باشد که بخشی از قطعه دوم تونل در محدوده استحفاظی آن اداره کل واقع گردیده است. عملیات اجرایی توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا-مؤسسه فاطر در دست انجام می‌باشد. از این رو ضمن ارسال مجوز زیست‌محیطی طرح مذکور به شماره ۴۸۳۲۵/۳۰۰/۹۹ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ سازمان حفاظت محیط زیست و با عنایت به لزوم تسریع در روند تکمیل مطالعات پروژه و این که تعدادی از گمانه‌های ژئوتکنیک موضوع اجرای پروژه در محدوده استحفاظی آن اداره کل می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید همکاری لازم با عوامل پروژه جهت انجام حفاری‌های مربوطه صورت پذیرد.»

این طرح در حالی اجرا می‌شود که چندی پیش رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از رعایت نشدن حقابه مازندران از سد لار طی سال‌های اخیر انتقاد کرد و خواستار احیای حقابه مازندران از این سد شد. موافقان اجرای این پروژه معتقدند که فرار آب از بدنه سد لار سبب شده که این سد کارآیی لازم را برای ذخیره آب لار و تأمین آب پایتخت‌نشینان نداشته باشد. به اعتقاد این گروه میزان فرار آب از سد لار به دلیل نفوذ از بدنه سد و با شکل‌گیری چشمه‌های بزرگ و کوچک در پایین‌دست، حداقل سه و حداکثر ۱۳ متر مکعب بر ثانیه است که سبب فرار سالانه ده‌ها میلیون متر مکعب آب از سد لار و سرازیر شدن آن به سمت دشت هراز می‌شود.

اما در مقابل این اظهارنظر و استدلالِ موافقان، پرسش‌ها و ابهامات متعددی از سوی مخالفان مطرح است که به نظر می‌رسد تا کنون پاسخی به آن‌ها داده نشده است. مسأله مهم درباره اجرای این طرح، در درجه نخست کاهش میزان آورد رود هراز در دشت استراتژیک هراز به عنوان گسترده‌ترین منطقه تولید برنج ایران است که می‌تواند در صورت اجرا تنش آبی در این منطقه را به طور فزاینده‌ای تشدید کند و بر میزان تولید برنج تاثیر منفی بگذارد.

انتهای پیام/

Search