به گزارش خبرنگار انجمن صنفی شزکت های صنعت آب وفاضلاب از ایلنا ستار محمودی در گفت‌وگو با این رسانه ، درباره بایدها و نبایدهای اجرای پروژه‌های انتقال آب در کشور اظهار داشت: برای انتقال آب باید یک سیاست کلی پیاده شود چون بحث بر سر شرب، صنعت و کشاورزی است، باید بدانیم کل دخل آبی کشور چقدر است، مصرف‌کنندگان در کدام بخش‌ها از جمله کشاورزی، صنعت و شرب قرار دارند، باضافه اینکه باید بدانیم طبیعتا در اثر استفاده سالانه بخش محدودی از آب را به لحاظ اینکه از کیفیت خارج می‌شود، از دست می‌دهیم.
وی افزود: در این جمع جبری منابع و مصارف بدست می‌آید که در کجا اشکال و کمبود داریم، تا بتوانیم اشکالات و کمبودها را در گروه‌های زیربط مطالعه و سنجش کنیم، قطعا بخشی از کمبود باید از محل مصرف تامین شود یعنی مصارف را کم و تلاش کنیم آلاینده اضافه نشود و یا بار مصرفی را اضافه نکنیم، مثلا اگر در حوضه مرکزی کشور مشکل آب داریم در آینده دیگر صنایع آب‌بر جانمایی نشود یا به جای صنایع بزرگ و آب‌بر به سمت صنایع و محصولات هایتک برویم که آب و زمین کمتر و دانش بالایی نیاز دارند.
قائم مقام اسبق وزیر نیرو تاکید کرد: انتقال آب به خودی خود نامناسب نیست اما در هر حال برای هر گونه انتقال آبی باید ابتدا وضعیت منطقه‌ای که قرار است از آنجا آب منتقل شود در نظر گرفته شود که منجر به بی‌نظمی و بی‌ثباتی آن منطقه نشویم و اگر قرار است به منطقه‌ای آب منتقل کنیم اولویت این باشد که در محیط خود هرچند با هزینه بالاتر آب را تامین کنیم، درواقع ابتدا مشکل را در خود حوضه حل کنیم و اگر انتقال بین حوضه‌ای لاجرم بوده و راهی غیر از آن وجود نداشت، باید مباحث زیست‌محیطی سفت و سخت رعایت شود.
وی گفت: هر اقدامی مرتبط با آب ابتدا نیاز به مطالعه و تفکر دارد چراکه در غیر این صورت ممکن است بعد از اقدام فکر کنیم که آنگاه زمان‌بر و هزینه‌بر و بعضا غیرقابل جبران خواهد بود.
محمودی خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب تاکنون ضرورت و احساس نیاز به مطالعات آبی جهت جانمایی پروژه‌های آب‌بر بیشتر شده، در گام اول هر اقدامی برای هر پروژه عمرانی چه یک کارخانه باشد چه تصفیه‌خانه و یا سد و صنعت فولاد و .... باید همراه با مطالعات زیست‌محیطی، مطالعات اجتماعی هم صورت گیرد، چراکه اگر کار را برای مردم انجام می‌دهیم مردم هم دخیل باشند چراکه خیر و صلاح منطقه و کشور را می‌دانند.
وی بیان داشت: در همه جای دنیا یک قاعده کلی وجود دارد و آن اینکه در مناطق کم‌آب هر اقدامی برای اجرای پروژه‌های کشاورزی و صنعت ابتدا باید تامین بخش شرب در دستور کار قرار گیرد، طبق یک قانون کلی در سراسر جهان هر جا انسان‌ها تجمع پیدا کردند باید آب دارای کیفیت مناسب را به طریقی که امکان دارد و حتی‌المقدور با هزینه کمتری تامین کرد و این اجبار قانون است، ولی تامین آب برای صنعت و کشاورزی در اولویت بعدی قرار دارد و باید شرایط زیست محیطی و مسائل مطالعات اجتماعی در بالاترین درجه دیده شود. این الگو در همه مناطق کشور ما صادق است چون ما کشور کم‌آبی هستیم و خشکسالی‌ها مستمر شده و آمارها نیز به ما می‌گویند که سال به سال میزان بارش‌ها کمتر شده است.
قائم مقام اسبق وزیر نیرو با بیان اینکه طبیعتا وقتی بارش کم می‌شود، تبخیر هم زیاد شده و دخل آبی کشور محدودتر می‌شود، ادامه داد: در هر حال مردم برای تامین نیاز زیستی، معیشتی، شرب و بهداشت به آب وابسته‌اند که به هر شکل ممکن باید تامین شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد در منطقه‌ای کارخانه‌ای احداث شود مطالعه اولیه در رابطه با زمین، راه، بازار و آب به طور همزمان صورت می‌گیرد اما واقعیت این است که آنچه امروز ضرروت اصلی کشور است اینکه باید همه موارد کنار بگذاریم و ابتدا آب را بررسی کنیم اگر شرط آب فراهم بود به دنبال زمین بروند، بعبارت دیگر اگر منطقه‌ای به لحاظ آبی تامین نبود ولو اینکه صدها هکتار هم زمین موجود باشد احداث کارخانه توجیهی ندارد.
محمودی با بیان اینکه در گذشته عامل آب محکم گرفته نشده که برخی مسائل را بدنبال داشته، یادآور شد: برای اجرای هر پروژه‌ای ابتدا باید موجودی آب منطقه بررسی شود، آب عامل مساوی با بقیه پارامترها نیست، بود و یا نبود آن جهت انتخاب مکان ملاک اصلی است و بعد از آن شرایط دیگر بررسی می‌شود.
انتهای پیام/
