اخبار

آخرین اخبار درباره صنعت آب و فاضلاب و صنایع وابسته را از اینجا پیگیری کنید

27 اسفند 1396 منتشرشده در اخبار صنفی

کمبود آب؛ بحرانی که دست به دست می‌چرخد!

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دریای بحران آب چندسالی است که متلاطم شده و در این مدت، دولت روحانی کلید حل این مساله را به دست دو وزیر سپرده بود؛ اما همچنان چالش‌های موجود در این صنعت، باوجود اقدامات انجام شده بسیار گسترده است.

در سال ۱۳۹۶ ماموریت سرو سامان دادن به مساله آب شش ماه در دست حمید چیت‌چیان بود، اما او تا پایان این ماموریت با دولت روحانی همراه نبود و در دولت دوازدهم رضا اردکانیان سکاندار این امر مهم شد.

طی دوران وزارت چیت‌چیان اقدامات متعددی در این حوزه رخ نمایی کرد که می‌توان به آب‌رسانی روستایی اشاره کرد و به طور کلی باید گفت که وزارت نیرو در دولت یازدهم برای نخستین بار به مقوله ساماندهی آبرسانی روستایی ورود جدی کرد و با پیگیری از هیئت دولت و مجلس موفق شد در تدوین بودجه های سنواتی کشور، برای سال ۹۳ ردیف اختصاصی آب روستایی در بودجه بگنجاند.

این رویه با تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه آبرسانی روستایی در سال ۹۴ تسریع شد و نتیجه آن، آبرسانی به ۵۲۰۰ روستایی بود که تا پیش از این، آب شرب را به صورت تانکری و با محدودیت بسیار دریافت می کردند. در سال ۹۶ نیز شاهد تخصیص بودجه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای آبرسانی روستایی در بودجه سالانه کشور و تأیید تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار دیگر از صندوق توسعه ملی بدین منظور بودیم و آبرسانی به ۱۶۰۰ روستای دیگر در ابتدای ۹۶ در دستور کار قرار گرفت.

امسال نیز در لایحه بودجه ۱۳۹۷ رقمی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تسریع و تکمیل طرح‌های آبرسانی در نظر گرفته شده و همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته عوارضی به ازای هر مترمکعب آب برای سرعت رسانی به آبرسانی روستایی نیز پیش‌بینی شده است.

یکی دیگر از اقداماتی که می‌توان به آن اشاره کرد جدی گرفته شدن طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و برگزاری متعدد جلسه شورای عالی آب است که مجموعه این اقدامات موجب شد تا علی‌رغم وجود مشکلات مالی کار این طرح با جدیت پیش برود، به‌گونه‌ای که طی دو سال گذشته ۱.۵ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب صورت گرفت اما اگر در بعضی از آبخوان‌ها چند اقدام با یکدیگر انجام می‌شد، قطعا شاهد شرایط بهتری بودیم.

علاوه‌بر این احیا دریاچه ارومیه نیز جز دیگر اقداماتی بود که دولت یازدهم به آن نگاه ویژه داشت چراکه در میان شش حوضه آبی کشور، پایین‌ترین میزان بارش مربوط به حوضه ارومیه با کاهش ۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است که همین مساله نیز موجب شده ذره‌بین بزرگی روی این حوضه و اقدامات دولت برای این دریاچه قرار گیرد.

با توجه به ابعاد زیست محیطی احیای دریاچه ارومیه از اولین جلسه هیات دولت یازدهم این دریاچه مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس در دومین جلسه تصویب شد تا ستادی برای ساماندهی امور این دریاچه راه‌اندازی شود که ۳۰ اقدام دراین ستاد تصویب و یک برنامه‌ریزی ۱۰ ساله برای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شد، طبق این برنامه‌ریزی دو تا سه سال اول برای تثبیت وضعیت دریاچه تعیین شد، یعنی شرایط دریاچه از وضعیت فعلی بدتر نشود و هفت سال مابقی برای بهبود وضعیت دریاچه اختصاص یابد.

در همین راستا از تمام ظرفیت‌های کارشناسی داخل کشور استفاده شد. علاوه بر این از سراسر دنیا از دانشمندان مجرب و خبره دنیا که در این موضوع تجربه داشتند دعوت به عمل آمد و جلسات متعددی حول همین محور در ایران برگزار و برخی جلسات نیز در کشور آلمان با حضور کارشناسان کشورهای ژاپن، روسیه، آلمان، فرانسه، آمریکا و سایر کشورهای صنعتی برگزار شد.

به طور کلی ۱۰ اقدام در وزارت نیرو برای احیا دریاچه ارومیه انجام صورت گرفت. براین اساس درحالی که تا سال ۱۳۹۲ به ازای هر سال به‌طور متوسط ۴۰ سانتیمتر سطح دریاچه پایین‌تر آمده بود، در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ سطح تراز دریاچه تثبیت شد و در ادامه در سال ۹۶-۹۵ ضمن تثبیت شرایط دریاچه، به رغم کاهش بارش ها، به میزان ۲۶ درصد سطح تراز دریاچه بیش از سال گذشته حفظ شد. خوشبختانه از سال ۱۳۹۵ این روال صعودی بوده، یعنی نسبت به سال‌های قبل در شرایط بهتری قرار گرفتیم و سطح دریاچه بالاتر رفته است.

این در شرایطی است که با روی کار آمدن دولت دوازدهم و به علت عدم کسب رای اعتکاد توسط وزیر پیشنهادی نیرو، چندماه برنامه‌های وزارت نیرو بلاتکلیف ماند چراکه تا آمدن وزیر جدید دو ماه طول کشید، در ابتدا قرار بود حبیب الله بیطرف در صدر وزارت نیرو بنشیند اما گویا نظر رییس جمهور با نظر نمایندگان مجلس همخوانی نداشت و وی نتوانست از سد مجلس گذر کند و بر صندلی وزارت بنشیند. همین مساله موجب شد تا دو ماه وزارت نیرو بدون وزیر به فعالیت خود ادامه دهد گرچه در این مدت ستار محمودی قائم مقام چیت‌چیان، سرپرست این ساختمان شیشه ای بود اما به‌هر حال در این دوماه وضعیت نامعلومی در این وزارتخانه سپری شد.

پس از آمدن رضا اردکانیان به عنوان گزینه مطرح برای وزارت، باتوجه به سابقه طولانی وی در حوزه آب تصور عمومی به سمت‌وسوی بهبود فوری وضعیت آب کشور پیش رفت اما متاسفانه از آن زمان تا نزدیک به شش ماه که معاون وزیر نیرو در امور آب منصوب شد، شاهد اقدامات چندانی در حوزه آب نبودیم. به نظر می‌رسد که وزیر جدید برای اجرای سیاست‌های خود عجله چندانی نداشته، چراکه به تازگی معاون وزیر آب خود را منصوب کرد و با توجه به اینکه رزومه‌ای از سابقه کاری عباس سروش در رسانه‌ها منتشر نشده، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اردکانیان قصد دارد اداره امور در حوزه آب را خود شخصا هدایت کند.

یکی از اقدامات مهمی که در این مدت انجام شد تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی بود که با هدف اتحاد شش دستگاه دولتی متشکل از چهار وزیر و دو معاونت ریاست جمهوری تشکیل شد تا بتوان با اخذ تصمیمات هماهنگ با هم مشکل آب کشور را برطرف کرد، در این کارگروه وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار مسوولیت هستند.

هرچند نمی‌توان اقدامات دولت دوازدهم در حوزه آب را شمرد، اما با توجه به توانمندی‌ها و سابقه اجرایی اردکانیان در حوزه آب انتظار می‌رود که در سال جدید شاهد تحولات گسترده‌ای در این حوزه باشیم.

مدیر وبسایت

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliq Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.